با کوله باري از اعتراض، ميراث گذار آينده ايم!؛ مقايسه اي انتقادي ميان قانون مدني، قانون حمايت خانواده و لايحه حمايت خانواده؛ شادي صدر

 

پاييز 82 بود که به دعوت يک گروه فرهنگي دانشجويي به دانشگاه قزوين رفتم تا درباره کنوانسيون “رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان” سخنراني کنم. مجوز سخنراني مرا آن دوستان دانشجو به سختي گرفته بودند و قبل از اينکه پشت تريبون قرار بگيرم دور تا دور سالن را نشانم دادند که پر شده بود از نيروهاي بسيج دانشجويي که سخنراني تمام نشده، نقد تند و تيزشان آغاز شد. چند هفته بعد، احضاريه اي دريافت کردم که مرا به دادسراي قزوين مي خواند و در آن درباره علت حضور نوشته بود: سخنراني در دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين. تا وقتي در شعبه يکم دادسراي قزوين حاضر نشدم و بازپرس تفهيم اتهام نکرد، نمي دانستم کدام بخش سخنراني من باعث تشکيل پرونده کيفري شده است. بازپرس که متن شکايت را پيش رويم گذاشت، ديدم شخصي ناشناس، با استناد به بخشي از سخنراني من که در يک هفته نامه محلي چاپ شده بود نوشته که چون من گفته ام چند همسري مخالف کرامت انساني است، توهين به مقدسات کرده ام و انکار ضروريات دين. پاسخ نوشتم که عين جملات من که نوار آن موجود است اين بوده که "موازين حقوق بشر، چندهمسري را خلاف کرامت انساني مي داند" و من در آن بخش از سخنراني يک واقعيت بيروني را توضيح داده ام بي آن که در پي بيان نظر خود راجع به  چند همسري، نفيا يا اثباتا باشم؛ دفاعي که باعث صدور قرار منع پيگرد (برائت) شد.
چهار سال بعد، در ارديبهشت ماه 86، روزنامه کيهان در يک خبر ويژه، حمايت از چندشوهري زنان را به من نسبت داد و به اين ترتيب، من که يک بار متهم به اين شده بودم که با خلاف کرامت انساني دانستن چند همسري، به مقدسات توهين کرده ام، تنها به اين دليل که در مجله زنان نوشته بودم حق مردان براي داشتن چند زن باعث مي شود که آنها کمتر به مجازات سنگسار به خاطر زناي محصنه محکوم شوند، در يک چرخش 180 درجه اي متهم به حمايت از چندهمسري براي زنان شدم، بي آنکه شکايتم از مدير مسئول کيهان براي اشاعه اکاذيب و توهين به جايي برسد.

اما ماجراي من و چند همسري، تنها نمونه کوچکي از تهديدها و موانعي است که زنان ايراني در تاريخ معاصر براي طرح موضوع چندهمسري و تغيير قوانين مربوط به آن با آن مواجه بوده و هستند؛ ماجراهايي که خيلي از آنها هرگز بازگو نشده است؛ از تجربياتي دردناک در زندگي شخصي ميليونها زن عادي تا مبارزات حق خواهانه زنان در اعتراض به تعدد زوجات.

اگر رساله "معايب الرجال" بي بي خانم استرآبادي را اولين کتاب فمينيستي فارسي بدانيم، اين کتاب نشان مي دهد که از همان زمان مساله تعدد زوجات، يکي از اصلي ترين مسائل زنان ايراني بوده است. بي بي خانم مي نويسد: "و همه گفتگوها براي عدالت است. چنانچه خداوند عالم در قرآن مي فرمايد براي زن بردن مردها که چهار عقدي ببرند اما به شرط عدالت. اگر نتوانيد عدالت کرد پس يکي بهتر است...و در اين زمان مردي که عدالت کند اکسير اعظم است. اگر بعضي از مردان بخواهند عدالت نمايند مثل صاحب گوي مهره عدالت مي کنند و آن مکر است نه عدالت." (معايب الرجال، بي بي خانم استرآبادي، ويرايش افسانه نجم آبادي،نشرباران، سوئد، 1993، ص 84)

نشريه شکوفه، يکي از نخستين نشريه زنان در ايران نيز در مطالب متعدد به استناد اينکه مردان قادر به برقراري عدالت نيستند، چندهمسري را به استناد آيه قرآن مورد نقد قرار داده است. (شکوفه به انضمام دانش، کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1377، ص 124)

از سال 1336، کميته حقوقي يک سازمان غيردولتي زنان به نام "جمعيت راه نو" نوشتن پيش نويس قانوني را آغاز کرد که ده سال بعد، با اصلاحاتي کوچک، قانون حمايت خانواده شد. مهرانگيز دولتشاهي، رييس اين جمعيت که بعدها يکي از اولين شش زن نماينده مجلس شوراي ملي شد مي گويد: "کميته حقوقي سعي کرد راه حلي براي چند همسري پيدا کند که با اسلام مغايرت نداشته باشد." (مصاحبه با مهرانگيز دولتشاهي) بنابراين در قانون حمايت خانواده سال 1346 با استناد قرآن که تاکيد مي کرد اگر مردي نتواند بين زنانش عدالت ايجاد کند نبايد زن ديگري اختيار کند، تعدد زوجات محدود شد. (جنبش حقوق زنان در ايران، اليز ساناساريان، ترجمه نوشين احمدي خراساني، نشر اختران، تهران، 1384، ص 146) با اين همه در آن زمان چنين شايع شد که قانون حمايت خانواده ضد اسلام است (ساناساريان، همان، ص 150) وحقوق فرزند نامشروع را به رسميت شناخته است. (مهرانگيز دولتشاهي، همان) مقاومتهاي جامعه مذهبي و سنتي دربرابر قانون حمايت خانواده اول، موجب شد براي تصويب قانون حمايت خانواده دوم، در حالي که برخي از زنان حقوقدان از الغاي کامل چندهمسري حمايت مي کردند (مهرانگيز منوچهريان) به آيت الله خويي و آيت الله شريعتمداري مراجعه شود. (جامعه، دولت و جنبش زنان ايران، مصاحبه با مهناز افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1382، ص 83). آيت الله خويي بود که به آنها پيشنهاد داد به جاي ممنوعيت تعدد زوجات که هيچگاه نخواهند توانست از آن صحبت کنند، اختيار مرد براي ازدواج مجدد را محدود کنند که به لحاظ شرعي نيز ايرادي بر آن مترتب نيست. (افخمي، همان)

با اين همه، انگ خلاف شرع بودن همچنان بر قانون حمايت خانواده ماند تا جايي که در نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب، رييس دفتر امام خميني اعلام کرد : قانون حمايت خانواده به دليل اينکه خلاف اسلام است، ملغي اعلام مي شود. (کيهان، 7 اسفند 57)

قانون حمايت خانواده پس از اين اعلان، همچنان در برزخ ماندن و رفتن بود که در ... سال 1358، شوراي انقلاب طي "لايحه تشکيل دادگاههاي مدني خاص"، بخش مربوط به طلاق قانون حمايت خانواده را نسخ کرد و شوراي نگهبان نيز در سال1362 مجازات عاقدي را که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه دادگاه ثبت کند، غير شرعي اعلام کرد.

شيرين عبادي، پيش از اينکه سالها بعد، در دفاع از زناني که به دليل مخالفت با قوانين تبعيض آميز دستگير و محکوم به زندان و شلاق شده بودند بگويد: "اگر زني بگويد هوو نمي خواهم اين جرم است؟!" (شيرين عبادي،...)، پس از اعلام بازگشت قوانين خانواده به قانون مدني 1314 و تصويب قوانين مربوط به حدود و قصاص، لحظات سختي را از سر گذرانده بود. او در کتاب خاطرات خود مي نويسد: "زماني که من و همسرم ازدواج کرده بوديم، زندگي مان را در کنار هم به عنوان دو فرد مساوي قرار داده بوديم. اما تحت اين قوانين، او يک شخص باقي مي ماند اما من يک شهروند درجه دو مي شدم. قوانين به او اجازه مي داد در يک لحظه مرا طلاق دهد، حضانت فرزندان آينده مان را بگيرد، سه زن ديگر اختيار کند و آنها را با من در يک خانه نگه دارد." ( Iran Awaking, Shirin Ebadi, Rider Books, 2006,p.53)

 با اين همه هنوز بخش اعظم مقررات قانون حمايت خانواده به جاي خود باقي بود و هست. از جمله مقررات مربوط به لزوم اجازه زن و حکم دادگاه براي ازدواج مجدد مرد، حق مساوي زن و مرد براي منع طرف مقابل از شغل منافي حيثيات خانواده و....

در تمام اين نزديک به سي سالي که از استقرار جمهوري اسلامي مي گذرد، مقاومت جامعه زنان، حتي زنان مذهبي و سنتي در مقابل چند همسري باعث شده که قانونگذار به بخش مربوط به تعدد زوجات قانون حمايت خانواده نزديک نشود و با اينکه با گسترش تفکر مردسالار، دادگاهها عملا بخش مربوط به اجازه همسر اول را براي تجديد فراش اجرا نمي کردند اما قانوني هم جايگزين آن نشده بود. حالا درست در سرجهازي لايحه اي که عنوان و ادعاي آشناي "حمايت خانواده"را دارد آمده است: " اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است."

اما اين تنها ماده لايحه حمايت خانواده که در مرداد 86 از دولت به مجلس ارسال شد نيست که صداي عالم و آدم را درآورده است. در نوشته زير سعي شده مقايسه اي تطبيقي انجام شود ميان آن بخش از لايحه حمايت خانواده که جايگاه قانوني زنان را در خانواده، بيش از آنچه هم اکنون هست، تنزل داده است با قانون مدني جاري و قانون حمايت خانواده؛ بنابراين تمرکز اين نوشته بر موادي از لايحه حمايت خانواده است که منفي ارزيابي مي شود. با يادآوري اينکه لايحه حمايت خانواده آزموني است براي همه ما که کوله بار اعتراض نسلهاي پيش را به قوانين خانواده تبعيض آميز بر دوش داريم و بار نگاه نسلهاي بعد را که از ما خواهند پرسيد: "ميراث برايمان چه گذاشته ايد؟!"

خانواده= يک مرد، تعدادي زن و چندين بچه!

در قانون مدني به طور مستقيم هيچ ماده اي وجود ندارد که به مردان حق داشتن همسران متعدد را بدهد. اما در مواد مربوط به ارث، وقتي از ارث زنان متعدد يک مرد مرده سخن مي گويد، اشاره اي در به رسميت شناختن خانواده اي که از يک مرد و همسران متعدد وي تشکيل مي شود دارد.

در قانون حمايت خانواده اول ماده اي گنجانده شد که حق مردان براي اختيار کردن چند همسر را تا حدودي محدود مي کرد: "هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه را خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد." و براي مردي که بدون گرفتن اجازه دادگاه ازدواج گند، مجازات درنظر گرفته بود. همچنين اگر مردي بدون اجازه همسر اول مجددا ازدواج مي کرد، همسر اول حق طلاق داشت. قانون مايت خانواده دوم اين حق طلاق زن را حتي اگر خود اجازه به ازدواج مجدد شوهر داده بود، به همراه لزوم اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و برقراري عدالت حفظ کرد (ماده 17 قانون حمايت خانواده) اما حق مردان را براي داشتن چند همسر، تنها به دو همسر آن هم با شرايطي سختتر محدود ساخت. ماده 16 اين قانون مقرر مي داشت:  "مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1 - رضايت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 - عقيم بودن زن.
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8."

اما آنچه در لايحه اخير حمايت خانواده آمده در واقع حفظ ماده 17 قانون حمايت خانواده قبلي با حذف حق طلاق زن اول است و حذف کامل ماده 18 قانون حمايت خانواده که در آن ازدواج مجدد مرد براي بار دوم تنها با رضايت زن اول يا اثبات يکي ديگر از شروط نه گانه ممکن بوده است. اين ماده تنها شرط پرداخت مهريه زن اول را آن هم در صورت مطالبه او اضافه مي کند که چندان مانع سختي نيست. ضمن اينکه  در زمان درخواست صدور اجازه ازدواج مجدد از سوي مرد، الزامي براي دادگاه وجود ندارد که همسر اول او را هم فرا خواند و از او بپرسد که مهريه ات را مطالبه مي کني يا نه؟

بنابراين در صورت تصويب اين ماده، ضمن اينکه دادگاه مي تواند در غياب همسر اول، اجازه ازدواج مجدد مرد (براي هر چند بار تا برسد به چهار زن دائم؛ که ازدواج مجدد طبق لايحه خمايت خانواده،هرچند تا که باشد نه اجازه دادگاه را لازم دارد و نه حتي ثبت آن الزامي است) را صادر کند و اگر مرد، شروط ضمن عقد را که به زن وکالت مي دهد که درصورت تجديد فراش بدون رضايت او طلاق بگيرد را امضا نکرده باشد، زن اول حتي حق طلاق گرفتن از چنين مردي را نخواهد داشت.

يک بار خواندن ماده 23 لايحه کافي است تا به سادگي به اين نتيجه برسيم که اين ماده برخلاف نظر مدافعانش در دولت و مجلس، نه با هدف نظم و نسق دادن به موضوع چندهمسري که با هدف تسهيل ازدواج مجدد و ترويج خانواده اي متشکل از يک مرد، تعدادي زن و چندين بچه نوشته شده است زيرا اگر غير از اين بود، تا اين حد شرايط ازدواج مجدد آسان و به توانايي مالي مرد و لابد تعهد او به اجراي عدالت ميان همسران متعدد خلاصه نمي شد؛ بي آنکه حتي معلوم باشد عدالت چيست و چگونه دادگاه قدرت مرد را به برقراري آن احراز خواهد کرد. در واقع درصورت تصويب اين لايحه، قانون بدون توجه به تعريف عرفي جامعه ايران از خانواده، از چنين خانواده اي که ذکر آن رفت، حمايت مي کند.

حبس ابد!

در واقع مهمترين دستاورد قانون حمايت خانواده اول، تشکيل دادگاه ويژه خانواده بود که زنان بتوانند در آن به دادخواهي بپردازند و نيز پيش بيني مقرراتي که طبق آن انجام طلاق، گرچه طبق قانون مدني به خواست و اراده مرد بود اما مرد را ناگزير مي کرد براي اعمال حقش که تا ديروز با خواندن صيغه شرعي "طلقت"،  به پايان مي رسيد، به محکمه مراجعه کند و تشريفات داوري و صدور گواهي عدم امکان سازش را بپذيرد.

همچنين ماده 11 قانون اول حمايت خانواده، مواردي را مشخص کرده بود که در صورت وقوع، زن يا مرد مي توانند درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش براي طلاق کنند:
" 1. در صورتي که زن يا شوهر به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جريمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و يا به حبس و جريمه اي که مجموعا منتهي به پنج سال حبس يا بيشتر شود محکوم گردد و حکم حبس و جريمه در حال اجرا باشد.
2. ابتلا به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممکن سازد.
3. هرگاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار کند.
4. هرگاه يکي از زوجين زندگي خانوادگي را ترک کند. تشخيص ترک زندگي خانوادگي با دادگاه است.
5. درصورتي که هر يک از زوجين در اثر ارتکاب به جرمي که مغاير حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد به جکم قطعي در دادگاه محکوم شود. تشخيص اينکه جمي مغاير حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضعيت طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است."

معناي پنهان اين ماده اين بود که در واقع، مرد که حق طلاق مطلق دارد، براي زن حق نسبي در مورد طلاق ايجاد کرده بود. به خصوص اينکه ذکر اين موارد را به عنوان مواردي که زن مي تواند وکالت در طلاق داشته باشد در شروط ضمن عقد ورقه عقد ازدواج هم الزامي کرده بود و به اين ترتيب، بدون ايجاد تغيير در قانون مدني، شرايط را براي طلاق زنان، از حدت و شدت قانون مدني کاسته بود.

قانون حمايت خانواده دوم، ضمن حفظ اين چارچوب، موارد ديگري را نيز اضافه کرد که طبق آن زن و شوهر مي توانستند درخواست طلاق کنند. اين موارد شامل " 1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
 9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني ." مي شد. اما مهمتر از همه اينها اين بود که برخلاف قانون حمايت خانواده اول که همچنان حق يکجانبه مرد براي طلاق را به رسميت مي شناخت، در قانون دوم حمايت خانواده ماده 1133 قانون مدني که مي گفت : "مرد هر وقت که بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد" عملا نسخ شد و مرد هم مثل زن فقط وقتي مي توانست زن خود را طلاق دهد که يکي از موارد 14 گانه بالا را براي دادگاه ثابت مي کرد. بدينسان، دستاورد مهم قانون حمايت خانواده که از سال 53 تا سال 58 حاکم بود، يکسان شدن حق طلاق براي مرد و زن بود. حقي که با مصوبه 1360 شوراي انقلاب رسما نقض شد و موارد طلاق به درخواست زن محدود شد به کسب توافق شوهر و يا قانع کردن دادگاه براي اينکه در چنان عسر و حرج (سختي و رنج) اي گرفتار است که ادامه زندگي ديگر برايش ممکن نيست. در اصلاحات سال 1381، موارد زير جزء موارد عسر و حرج شناخته شد که اگر زن مي توانست يکي از آنها را ثابت کند؛ دادگاه حکم طلاق او را صادر مي کرد: "1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناتوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي بت ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد."

همچنين ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، با بازگرداندن بخشي از مواد قانون حمايت خانواده، مراجعه زن و مردي که قصد طلاق داشتند، حتي در صورت توافق، به دادگاه و تعيين داوران را اجباري کرد.
لايحه حمايت خانواده ضمن ايجاد اصلاحات شکلي و جزيي در تشريفات صدور گواهي عدم امکان سازش، نهادي را با عنوان "مرکز مشاوره خانواده" تاسيس کرده که تاکنون در هيچيک از قوانين قبلي سابقه نداشته است. اين نهاد در صورت توافق زن و مرد به طلاق، گواهي عدم امکان سازش براي مراجعه آنها به دفترخانه و ثبت طلاق صادر مي کند و در طلاقهاي ديگر، طبق نظر دادگاه، به زن و مرد مشاوره مي دهد. همچنين دادگاه مي تواند ضمن پس از نااميد شدن مراکز مشاوره خانواده در سازش زن و مرد، جلسه دادگاه را براي دو بار تجديد کند.
به اين ترتيب، طولاني کردن روند طلاق، به خصوص در طلاقهاي غيرتوافقي راه حل نويسندگان لايحه حمايت خانواده بوده است، بي آنکه اين لايحه تغييري در حق طلاق زن ايجاد کرده باشد.  مشاوره خانواده و سعي در ايحاد صلح و سازش به خودي خود عناصر مثبتي بود به شرطي که زن از حق برابر با مرد در طلاق برخوردار بود. تنها در آن صورت بود که لايحه حمايت خانواده، شايسته نامش بود. اما در حالي که کفه ترازوي حق طلاق يکطرفه تنها به نفع مردان در خانواده است، طولاني کردن روند دادرسي براي زني که از حق طلاق برخوردار نيست و به حکم قانون مدني نيز موظف به تمکين و ماندن در خانه شوهر است، به معناي زجر بيشتر خواهد بود و معناي حمايت از خانواده در واقع جبس طولاني تر زني است که ديگر نمي خواهد زندگي خانوادگي خود را ادامه دهد. حبسي که در موارد قابل توجهي به زن کشي، شوهر کشي و يا تشکيل پرونده زناي محصنه براي زن و صدور حکم سنگسار براي او مي انجامد.

راه طولاني عبث!

اشتغال زن و لزوم کسب اجازه مرد براي زن شوهرداري که مي خواهد بيرون از خانه کار کند، همواره يکي از بحثهاي جامعه درباره حقوق زنان بوده است. هر چند در عرفف بسياري از زنان به سادگي از حق خود براي اشتغال، تنها به دليل اينکه شوهرشان آن را خوش ندارد مي گذرند، اما در قانون، حق مطلق مردان محدود شده است. ماده 1117 قانون مدني که از سال 1314 تا کنون سر جاي خود باقي مانده است مي گويد: "شوهر مي تواند زن خود را ازحرفه ياصنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند."
ماده 15 قانون حمايت خانواده اول (سال 1346) براي محدود کردن اين حق چنين مقرر مي داشت: "شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتعال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند." به اين ترتيب، شوهر نمي توانست بدون کسب راي دادگاه، جلو کار کردن زن خود را بگيرد. قانون حمايت خانواده دوم يک قدم جلوتر گذاشت و اگرچه نتوانست حق شوهر را براي جلوگيري از اشتغال زن از ميان ببرد اما چنين حقي نيز به زن داد: "شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند." (ماده 18)
اين ماده جزو موادي بود که با وجود نسخ برخي از مواد قانون حمايت خانواده، همچنان به قوت خود باقي بود اما از آنجايي که در ماده 53 لايحه حمايت خانواده آمده که از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون حمايت خانواده 53 نيز به طور کامل نسخ مي شود، عملا لايحه حمايت خانواده وضعيت اشتغال زن را به قانون مدني بازمي گرداند که طبق آن شوهر مي تواند، حتي بدون مراجعه به دادگاه و صرفا با تشخيص خود، زن را از کار و حرفه و صنعتش منع کند و اين زن است که حالا بايد دادخواست بدهد و ماهها بدود تا بلکه بتواند ثابت کند کار او منافاتي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا شوهرش ندارد؛ چه راه طولاني عبثي!

مادر بدون ولايت!

قانون مدني، ولايت را تنها حق انحصاري پدر و جد پدري دانسته بود اما قانون حمايت خانواده علاوه بر اين دو، مادر را هم شايسته ولي طفل شدن کرده بود: "طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد." (ماده 15 قانون حمايت خانواده) البته در صورتي كه مادر صغير شوهر مي کرد، حق ولايت او ساقط مي شد. حق ولايت مادر، عملا پس از انقلاب در دادگاهها اعمال نمي شد اما در قانون وجود داشت.

لايحه حمايت خانواده اگرچه در مورد ولايت و قيمومت ساکت است اما با نسخ قانون حمايت خانواده، حق ولايت مادر در قانون نيز براي هميشه از ميان خواهد رفت و با بازگشت به وضعيت قانون مدني، تنها پدر و جدپدري صلاحيت ولايت و اداره اموال فرزندان صغير را خواهند داشت. به اين ترتيب، مادراني که با مرگ پدر، حضانت و نگهداري فرزندان را برعهده دارند، نمي توانند در اموال آنها تصرفي بکنند. هرچند ماده 41 لايحه حمايت خانواده بي آنکه حق ولايت را به مادر بدهد، به طور محدود و ضمني به مادر اختيار استفاده از مستمري فرزندش را براي تامين مخارج او داده و مي گويد: "در صورتي که وزارتخانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال، در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد."

انتخاب بين زندان و نامشروع شدن فرزندان!

قانون مدني ضمن اينکه ازدواج زن مسلمان ايراني با مرد غير مسلمان را ممنوع مي کند در ماده 1060 مي گويد: "ازدواج زن ايراني باتبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است ." کسب اجازه دولت طبق "آيين نامه اجرايي زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني"، گواهي مرجع رسمي کشور متبوع مرد را مبني بر بلامانع بودن ازدواج، گواهي تشرف به اسلام درصورت غيرمسلمان بودن مرد و در صورت درخواست زن، گواهي مجرد بودن مرد، گواهي نداشتن سوء پيشينه و داشتن تمکن و استطاعت زندگي خانوادگي را مي خواهد. اين گواهي آخر به موجب مصوبه هيات وزيران در هر حال توسط وزرات کشور گرفته خواهد شد.
در عمل اين ماده و آيين نامه آن حداقل صدها هزار بار نقض شده است و شاهدان زنده آنها بيش از صدهزار زن ايراني هستند که با مردان افغان يا عراقي ازدواج کرده اند و فرزندانشان که در غياب حق مادر براي انتقال تابعيت خود به فرزندان، بدون شناسنامه و هويت از ابتدايي ترين حقوق شهروندي از جمله حق رفتن به مدرسه محرومند.
نويسندگان لايحه حمايت خانواده، بي آنکه مساله تابعيت فرزندان اين زنان را که با وجود اصلاحات وصله پينه گونه، همچنان بر جاي خود باقي است حل کنند، براي جلوگيري يا حداقل محدود کردن اينگونه ازدواجها ماده 46 را پيشنهاد کرده است: "هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه  مذکور در ماده ( 1060) قانون مدني با زن ايراني ازدواج نمايد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال محکوم مي شود. در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد."

به اين ترتيب، نه تنها مرد خارجي که بدون گرفتن اجازه دولت با زن ايراني ازدواج کرده، بلکه پدر دختر و خود او هم مجازات خواهند شد مگر اينکه دختر بتواند ثابت کند ازدواجش اجباري بوده است. با اين ترتيب، زن ايراني که با خواست خود يا پدرش به عقد مردي خارجي درآمده، بي آنکه مرد، اقامت قانوني را که نخستين شرط گرفتن اجازه در ايران است داشته باشد، با وجود داشتن بچه هايي بي تابعيت، مساله اي ديگر نيز بر مسائلش اضافه مي شود و آن رفتن به زندان و کشيدن حبس است. مي دانيم اثبات اجباري بودن ازدواج بسيار سخت است، به خصوص اينکه در اغلب موارد، زن به دليل فقر خانواده يا فشار پدر، "بله" را با زبان خود و به ميل ديگري مي گويد. از طرفي درصورت اثبات اجبار، ازدواج باطل خواهد شد و فرزندان حاصل از آن نيز فرزند نامشروع به حساب خواهند آمد و بر درد بي تابعيتي فرزندان، داغ نامشروع بودن آنان نيز اضافه مي شود. حال، چنين زني کدام را انتخاب خواهد کرد: رفتن به زندان يا نامشروع انگاشته شدن فرزندان؟! پاسخ، از پيش معلوم است!

لينک اصل مطلب در ماهنامه زنان

نویسنده: شادي صدر