وکيل دادگستري : به وکلا اجازه دفاع از متهمان سیاسی را نمی دهن

سایت  روز: عبدالفتاح سلطاني وکيل دادگستري واز اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر درمصاحبه با روز در خصوص قبول ‏وکالت دکترسهراب رزاقي گفت که مقامات معاونت امنيت دادسراي تهران از قبول اجازه تعيين وکيل براي وي ‏خودداري کرده اند. ‏اين وکيل دادگستري گفت: "آخرين خبري که من دارم خانواده آقاي ‏رزاقي به معاونت امنيت مراجعه کرده اند اما آنها براي تعيين وکيل اجازه نداده اند. ما هم هنوز وکالت نامه اي را ‏به امضاي ايشان نرسانده ايم."‏

 

‏ سلطاني مي افزايد: "بعد ازملاقات وتنظيم وکالت نامه، امکان دفاع ميسر مي شود. متاسفانه بايد عرض کنم اغلب ‏پرونده هاي سياسي درمرحله دادسرا عملا از استفاده ازخدمات وکيل بي بهره اند ووقتي وکلا براي صحبت با ‏متهمين مراجعه مي کنند يا اجازه نمي دهند باموکلشان صحبت کنند يا حداکثر مي گويند يک وکالت نامه بگذاريد ‏روي پرونده و برويد. پس عملا درمرحله دادسرا متاسفانه متهمين سياسي ازداشتن وکيل محروم هستند."‏

 

سلطاني با تاکيد بر اينکه "امضا کردن وکالت نامه حداقل است که آن را هم نمي گذارند انجام شود" چنين ممانعتي ‏را خلاف قانون خواند و از جمله گفت: "طبق اصل 13 قانون اساسي ومواد 129، 24 و192 آيين دادرسي ‏کيفري، بازجويان و بازپرس و دادياربايد دوموضوع را به متهم تفهيم کنند. يکي موضوع اتهام و دومي دلايل اتهام. ‏وکيل هم بايد حتما از موضوع و دلايل اتهام مطلع شود. چرا؟ چون اگر نداند اتهام موکلش چيست ودلايل اتهام ‏چيست امکان دفاع نخواهد داشت. دفاع از متهم زماني معني پيدا مي کند که وکيل متهم از اتهامات باخبرباشد و ‏امکان دفاع داشته باشد." ‏

 

به گفته سلطاني عملا اغلب قريب به اتفاق متهمين سياسي درمرحله دادسرا ازاين امکان محروم هستند و دليل اتهام ‏به آنها تفهيم نمي شود. همچنين از مداخله وکلا و آگاه شدن آنها از بازجويي ها نيز جلوگيري به عمل مي آيد ‏ودرواقع يک "بي قانوني محض" صورت مي گيرد.‏اين وکيل عضو کانون مدافعان حقوق بشر درخصوص تماس خانواده دکتررزاقي باخانواده اش گفت: "تا روز ‏گذشته (شنبه)تماس خاصي نداشته اند وعلي رغم مراجعات اخوي ايشان به دادسرا نتيجه اي حاصل نشده است."‏

 

وي افزود: "به لحاظ قانوني بايد حداکثر 24 ساعت بعد ازبازداشت، متهم تفهيم اتهام شود و دلايل اتهام ارائه گردد؛ ‏تا آنجا هم که من مي دانم آقاي رزاقي را چهارشنبه بازداشت کرده اند و بنابراين بايد تا پنج شنبه تفهيم اتهام شده ‏باشد . اما ما نمي دانيم چه اتفاقي افتاده است.در واقع همين که مقامات دادسرا اجازه نمي دهند وکيل با موکل خود ‏صحبت کند واز نوع و دليل اتهام مطلع شود، محروم کردن متهم از بديهي ترين حقوق خود ومعني اش اين است که ‏دادرسي عادلانه اي در پيش نخواهد بود."‏

 

سلطاني با سياسي خواندن چنين برخوردهايي افزود: "به جرات مي توانم عرض کنم که بالاي 95 درصد متهمان ‏سياسي هيچ گناهي مرتکب نشده و آنچه انجام داده اند يا نوشتن مقاله است وسخنراني ويا شرکت درتجمعات قانوني ‏که براساس اصل 27 قانون اساسي مجاز است؛يا اينکه عملکرد اين ويا آن مسئول را نقد کرده اند که هيچ کدام ‏ازاينها هم اعمال جرم محسوب نمي شود. متهم را بدون اينکه دليلي براي اتهامش وجود داشته باشد دستگير مي ‏کنند و بعد براي اينکه بتوانند به متهمي که هيچ دليلي عليه او وجود ندارد فشار رواني وجسمي بياورند واو را ‏وادار به اعتراف به اعمالي که واقعا انجام نداده است بکنند، او را ازوکيل وخانواده دور نگه مي دارند. در واقع به ‏اين ترتيب براي فرد دستگير شده پرونده اي مي بسازند که بتوانند ازاين پرونده درمراحل بعدي استفاده واو را به ‏ميزاني که مي خواهند محکوم کنند."‏

 

او تصريح کرد که اين سرنوشت درخصوص پرونده رزاقي نيزمي تواند محتمل باشد: "به احتمال زياد پرونده آقاي ‏رزاقي هم دچار چنين سرنوشتي خواهد شد؛ چرا که اغلب مواردي که با آن سروکار داشته ايم چنين وضعيتي ‏داشته است. آخرين نمونه اي که با آن مواجه بوديم پرونده سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير به نام آقايان قصابان، ‏توکلي ومنصوري است که ازارديبهشت ماه درزندان هستند. اينها را وادار به اقراربه اعمالي کردند که نکرده اند. ‏آنها دربازپرسي ودردادگاه از اقرارهايشان عدول کردند ولي متاسفانه با احکام دوسال ودوسال ونيم وسه سال ‏حبس مواجه شدند که الان درمرحله تجديد نظر است و اميدواريم درمرحله تجديد نظر اين احکام غيرعادلانه واقعا ‏نقض شود. غالب پرونده هاي سياسي همين سرنوشت را دارند". ‏

سهراب رزاقي مديرموسسه کنشگران داوطلب که يک سازمان غيرانتفاعي درحوزه توانمندسازي سازمان ‏جامعه مدني ايران است روز چهارشنبه گذشته درتهران دستگير شد.اين استاد سابق علوم سياسي دانشکده حقوق ‏وعلوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، هم اکنون درزندان اوين به سرمي برد. ‏