همه را احضار و دانشگاه را تعطیل کنیم!/ "وبلاگ هم اوا"

همه را احضار و دانشگاه را تعطیل کنیم!

سجاد نیکنام: در پی برگزاری تريبون آزاد دانشجويی «ستاره ها در اوين» که در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس برای سه دانشجوی در بند پلی تکنيک، هفته گذشته در اين دانشگاه برگزار شد، کميته انضباطی این دانشگاه جمع زيادی از دانشجويان را احضار کرده که از آن جمله میتوان به مهدی مشايخی، محمدرضا سرلک، هادی پلاور و ... اشاره کرد که شاید پاسخی صریح به مخالفت با برخورد دور از انتظار با سه دانشجوی در بند امیرکبیر باشد! همچنین پس از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دختران دانشجوی ساکن يکی از خوابگاههای دانشگاه اميرکبير با مديرکل دانشجويی اين دانشگاه، ۸ نفر از اين دانشجويان به کميته انضباطی احضار  و متهم به بر هم زدن نظم دانشگاه شده اند. گویا دختران دانشجوی ساکن خوابگاه ناجيان در اعتراض به سياستهای محدود کننده اداره کل فرهنگی، هفته گذشته ضمن تجمع در صحن خوابگاه نسبت به عملکرد مديرکل فرهنگی دانشگاه اعتراض کردن که اين تجمع کوچک به برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با فراهانی، مديرکل دانشجويی، دانشگاه انجاميده و نهایتا هم که احضار به کمیته انضباطی را برایشان به دنبال داشته است. براساس خبرهای منتشر شده از این تجمعات، نه آتشی روشن شده و نه شیشه ای شکسته و نه ...! پس این سوال به ذهن هر مخاطبی خطور میکند که جرم این دانشجویان چیست که اینگونه باید آنان را تنها به دلیل برگزاری یک تجمع آرام و به دور از هر اغتشاشی، به محکمه کمیته انضباطی کشاند؟! تجربیات گذشته نشان داده که برخوردهای اینچنینی با خواسته های بحق و آرام دانشجویی، آنان را ناخواسته به جهاتی سوق میدهد که دست به اقدامات غیرمنطقی بزنند و آنی شود که نه خود میخواهند و نه مسئولین دانشگاه؛ از این رو شایسته است که مسئولین به جای برخورد با خواسته های دانشجویی، به دنبال پاسخگویی باشند، چرا که اگر نقصی در آنان نبود، دانشجویان به گزینه اعتراض علنی روی نمیآوردند. در عکس زیر نیز میتوانید لوگوی جعلی 4 نشریه ای را مشاهده کنید که منجر به صدور احکام سنگین برای سه دانشجوی امیرکبیر شد:

 

 

اما از سوی دیگر تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان با شکایت بسیج و همکاری ریاست آن دانشگاه به مدت هشت ماه تعلیق شده و فعالیت این تشکل تحت عناوینی نظیر توهین به رهبری، توهین به مراجع تقلید در بیانیه‌ای، توهین به رئیس قوه‌ قضاییه، تجمع غیرقانونی و اردوی غیرقانونی به حالت تعلیق در آمده است. گویا رئیس این دانشگاه فراموش کرده امروز به انحاء مختلف مراجع تقلید و رئیس قوه قضائیه از سوی برخی نهادها مورد اهانت قرار میگیرند و هیچکس را یارای مقابله با آنان نیست و چگونه توهین دانشجویان به این زدوی اثبات میشود! یا فراموش کرده اگر به صورت قانونی به تجمع یا اردویی مجوز داده نشود، انباشتگی خواسته ها و انتظارات دانشجویان را به این واخواهد داشت که ناخواسته به حرکتهای غیرقانونی دست یازند چرا که راهی قانونی برای ابراز انتظارات خویش نمییابند. بسیج دانشجویی نیز بهتر است تجربه تلخ برخی تشکلهای دانشگاهی را از یاد نبرد که روزی بازیچه جناح و احزاب به ظاهر اصلاح طلب شده بودند، چرا که بی شک آنان نیز امروز بازیچه ای برای رسیدن برخی به اهداف خویش هستند و تلخ خواهد بود آن روز که کنار گذاشته شوند و دیگر پایگاهی در میان دانشجویان نداشته باشند. همچنین در پی انتشار طومار ۱۰۰۰ امضایی دانشجویان دانشگاه علامه و درخواست برکناری حجت الاسلام صدرالدین شریعتی رئیس این دانشگاه، مسئولین دانشگاه علامه طباطبایی به تهدید دانشجویان امضا کننده روی آوردن و در دانشکده های مختلف این دانشگاه، اسامی امضا کنندگان این طومار بر روی برد نصب شده و از آنها در خواست شده تا به حراست دانشکده و یا آموزش مراجعه کنند که این نیز خود گویای مدنی ترین اعتراض و در عین حال غیرمدنی ترین برخورد با این اعتراض است. محمدعلی حیدری، استاد علوم سیاسی دانشگاه تبریز و دبیر کانون نشریات دانشجویی آذربایجانی نیز اوایل هفته جاری در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته و گویا وی در دوران دانشجویی مدیر مسئول نشریه "دوزگون خبر" بوده است. که این اقدام نیز گوشه ای کوچک از برخوردهای غیرمعقول با اساتید و نشریات دانشجویی در طول ماههای اخیر است که متاسفانه سود اصلی را دشمنانی خواهند برد که چشم طمع بر هستی و نیستی این سرزمین دوخته اند و بهانه ای خواهد بود برای آنان که به تجزیه ایران میاندیشند.

متهمین بی گناه در زندان بسر می برند

 

متهمین بی گناه در زندان بسر می برند

 

بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهرداشت کرج آقایان علی اشرف پروانه و  اردشیر گشاورز که ماها  به اتهام قتل قاضی مقدس در زندان گوهرداشت کرج  بسر می برند. مامورین امنیتی و اطلاعاتی به محل سکونت آقای علی اشرف پروانه مسلحانه یورش می بردند و او را مورد اصابت 6 گلوله قرار دادند.پس از آن او را دستگیر و به زندان منتقل می کنند. در زندان آنها را به شدیدترین وجه برای گرفتن اعتراف به قتل  مورد شکنجه قرار می دهند . در اثر اصابت گلوله به پاهای آقای اشرف پروانه  و رسیدگی پزشکی نکردن به او باعث  ناقض عضو گردیده.

مدتی پس از آن قاتلین مقدس دستگیر و اعدام مشوند. علیرغم دستگیری و اعدام قاتلین مقدس ولی این 2 زندانی فوق الذکر  که بی گناهی آنها اثبات گردیده  همچنان در زندان بسر می برند. آنها پس اینکه بی گناهی اشان اثبات گردید و  کارگزاران زندان از آزادی آنها امتناع کردن . تصمیم به فرار از زندان میگیرند ولی قبل ازفرار از تصمیم آنها با خبر می شوند و آنها را بدلیل قصد داشتن به  فرار از زندان  به سلول های انفرادی منتقل می کنند. آنها  بیش از 5 ماه است که  در سلولهای انفرادی بند 2  زندان گوهرداشت بسر می برند.

شرایط غیر انسانی در این سلول ها به حدی است که زندانبانان به  این سلول های انفرادی سک دونی میگویند.

 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران ، دستگیری شکنجه زندانیان ببی گناه  را محکوم می کند و خواستار آزادی فوری آنها است .

 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

8 آبان 1386 برابر با 30 اکتبر 2007

 

 

 

 

 

 

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

[e-mail]

[e-mail]

tel. : [phone]

 

متن سخنرانی "کورش زعيم"در مقابل آرامگاه "کورش بزرگ"

متن سخنرانی کورش زعيم در مقابل آرامگاه کورش بزرگ همراه است:
ما در اینجا گرد آمده ایم تا این روز هفتم آبان را روز ملی ایران اعلام کنیم.

کورش تو هرگز نخفته ای

کورش تو هرگز نخفته ای، که روح تو در وجود ما بیدار است

کورش، ما شرمنده توایم که با خیانت و کاهلی کشور را بارها در طول تاریخ به دست بیگانه اندیشان و بیگانه دلان بی فرهنگ و بی هویت سپردیم تا فرهنگ و هویت والای ما به نابودی کشانند. جاهلان را بر خود حاکم گردانیدیم تا دروغ و فریب و فساد را جایگزین راستی و درستی و دوستی نمایند، و تا ایرانیگری پندار نیک- گفتار نیک- کردار نیک فدای تنازع بقاء گردد.

ما که محبوب ترین همه جهانیان بودیم، منفورترین شدیم، ما که از پیشروترین در جهان اندیشه و دانش و فن بودیم، از عقب افتاده ترین شدیم، ما که از قدرتمندترین بودیم، توسری خورترین شدیم، و ما که از مرفه ترین بودیم، فقیرترین شدیم.

ولی کورش، خفّت تو به پایان خواهد رسید. ما سرزمین اهورایی تو را از سلطه فرهنگ بیگانه ی ضد ایرانی رها خواهیم ساخت. ما همانند تو، هرگونه تبعیض مذهبی را خواهیم زدود تا دوباره همه دینها، مذهب ها و باورها در سراسر ایران زمین آزاد و گرامی باشند. ما دوباره سرزمین تو را گهواره اندیشه و دانش و فن خواهیم کرد تا بار دیگر آفتاب خِرَد ایرانی بر سراسر جهان تابان گردد.

ما در اینجا گرد آمده ایم تا این روز هفتم آبان را روز ملی ایران اعلام کنیم. روز ملی ایران که در آن روز، کورش، نماینده هویت ایرانی، فرهنگ و خرد جاویدان ایرانی را برای همه جهانیان نهادینه کرد. روزی که نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر، 2000 سال پیش از مگنا کارتای انگلستان و 2300 سال پیش از اعلامیه حقوق بشر فرانسه و 2500 سال پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل، صادر شد و جهانیان را به آزادی و برابری و نیکبختی امیدوار کرد.

ما روز ملی ایران را هر سال در روز هفتم آبان جشن خواهیم گرفت و همانند نوروز این جشن را جهانی خواهیم کرد.
کورش مردمسالاری را به ما آموخت، وما مردمسالاری را بر ایران زمین حکمفرما خواهیم کرد.

کورش نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر را صادر کرد و برادری و برابری را به ما آموخت، و ما اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ایران نهادینه خواهیم کرد.

کورش نخستین جامعه متمدن جهانی را بنا نهاد، و ما ایران را به جامعه جهانی پیوندی ناگسستنی خواهیم زد.

کورش راستگویی و درست کرداری را در ایران زمین نهادینه کرد، و ما میهنمان را از دروغ و فریب و فساد خواهیم زدود.

به تاریکی امروز ننگرید که آینده ایران روشن است. و این روشنایی به زودی بر همه ایرانیان و این سرزمین اهورایی خواهد تابید. با هم باشیم تا بار دیگر بیگانگان و دیوانگان ما را از راستای ایرانی بودن

منحرف نکنند

 

امروز هفتم آبان ماه (29 اکتبر) از صبح زود گروه های جوانان و فرهنگدوستان ايرانی به پاسارگارد وارد شدند و بر آرامگاه پدر حقوق بشر گل گذاشتند. کورش زعيم فعال سياسی و فرهنگی که همراه اولين گروه وارد محوطه پاسارگاد شده بود سخنرانی هيجان انگيزی ايراد کرد که به شدت مورد تاييد و استقبال قرار گرفت. اکنون که ساعت 9 صبح است گروه های ديگری در حال ورود به پاسارگاد هستند. متاسفانه در حال حاضر فضای پاسارگاد به شدت پليسی و سنگين است. دوربين ها را می گيرند و با مردم و به خصوص جوانان به تندی رفتار می کنند. در حالی که همين ديروز از سوی سازمان ميراث فرهنگی اعلام شد که روز جهانی کورش را گرامی می دارند و حتی ورود به منطقه پاسارگاد برای همه رايگان است

قطعنامه تعدادی از كارگران

 

((در صورت امکان نسبت به انتشار قطعنامه کارگران عزیز جهت رساندن صدای انها اقدام فرمائید ))

 

 

قطعنامه تعدادی از كارگران مجتمع‌هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، مارون، بندر امام، کارون، فارابی، فن آوران، اروند، غدیر و فجر در اعتراض به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاضر در ایران

 

به: همه مردم ایران، کارگران، جوانان و زنان ایران

همه احزاب سیاسی و سازمانهای کارگری و انساندوست

 

ما کارگران کارخانجات بالا در اعتراض به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاضر و بویژه ترور مجید حمیدی، احکام زندان به رهبران کارگری و دانشجویان دانشگاه امیر کبیر و سایر دانشگاه‌ها، احکام اعدام و به اجرا گذاشتن احکام اعدام در ملاءعام و یا در هر شکل دیگری با قصد ارعاب جامعه و عقب راندن مردم معترض، و همچنین فشار روزافزون اقتصادی به کارگران و مردم زحمتکش، قطعنامه زیر را امضا نموده و به اطلاع همگان میرسانیم و بدینوسیله از همه می‌خواهیم که از خواستهای ما حمایت نمایند:

١ - ترور مجید حمیدی را محکوم میکنیم و خواهان دستگیری و محاکمه عوامل این جنایت هستیم.

٢ - از اعتراضات دانشجویان دانشگاه امیر کبیر حمایت کرده و صدور احکام زندان به سه دانشجوی دستگیر شده این دانشگاه به نامهای احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی را محکوم میکنیم و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آزادی  این فعالین دانشجوئی هستیم.

٣ - از اعتراضات و خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه و کاغذسازی کارون حمایت میکنیم و هرگونه اعمال فشار به رهبران کارگری این مجتمع‌ها را محکوم میکنیم. احکام زندان به فعالین کارگری سنندج و سقز و سایر احکام، از جمله احکام زندان محمود صالحی، منصور اسانلو و ابراهیم مددی را محکوم کرده و خواهان لغو این احکام هستیم.

٤- ما خواهان توقف مجازات اعدام  هستیم و اعدام را نه روشی برای مجازات مجرمین، بلکه قتل عمد دولتی میدانیم و از همه میخواهیم از خواست لغو مجازات اعدام  و حذف آن از قوانین قضائی جامعه، حمایت کنند.

۵ - فشار اقتصادی بی‌حد و حصری ما کارگران را تحت انقیاد خود گرفته است که همگی ناشی از عملکرد سیستم اقتصادی سرمایه‌داری در این دوره از زندگی ماست. تنها راه دفاع از زندگی و معیشت از راه افزایش دستمزدها متناسب با بالا رفتن قیمت اقلام اساسی زندگی، خورد و خوراک، مسکن و بهداشت و درمان و پوشاک است. در این رابطه با یک حساب و کتاب ساده، برای داشتن یک زندگی  حداقل حانواده ۵ نفره کارگری نیاز به دستمزدی معادل یک میلیون تومان است. ما خواهان طرح این خواست در سطح گسترده‌ای در جامعه هستیم و برای ان مبارزه خواهیم کرد. از همه کارگران میخواهیم که با طرح این خواست در محیطهای کار، دولت را تحت فشار قرار دهند که  به افزایش دستمزدها تن دهد. این تنها راه نجات ما از ستم اقتصادی طاقت فرساست.

٦ - ما خواهان کاهش کشمکش سیاسی بین‌المللی برای جلوگیری از هرگونه جنگ احتمالی بین جمهوری اسلامی و غرب و سرمایه‌داری جهانی برهبری آمریکا هستیم و سیاست زمینه‌سازی برای ایجاد فضای جنگی و نظامی، که از هر دو طرف مناقشه، دامن زده میشود، را محکوم میکنیم و از همه میخواهیم چنین سیاستهائی را محکوم کنند. جنگ سیاستی است که همیشه برای ایحاد شرایط سرکوب و از طرف دولتها بر علیه ما کارگران بکار گرفته میشود. بشر متمدن هیچگونه نفعی در جنگ ندارد.

٤/٨/٨٦

 

با کوله باري از اعتراض، ميراث گذار آينده ايم!؛ مقايسه اي انتقادي ميان قانون مدني، قانون حمايت خانواده و لايحه حمايت خانواده؛ شادي صدر

 

پاييز 82 بود که به دعوت يک گروه فرهنگي دانشجويي به دانشگاه قزوين رفتم تا درباره کنوانسيون “رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان” سخنراني کنم. مجوز سخنراني مرا آن دوستان دانشجو به سختي گرفته بودند و قبل از اينکه پشت تريبون قرار بگيرم دور تا دور سالن را نشانم دادند که پر شده بود از نيروهاي بسيج دانشجويي که سخنراني تمام نشده، نقد تند و تيزشان آغاز شد. چند هفته بعد، احضاريه اي دريافت کردم که مرا به دادسراي قزوين مي خواند و در آن درباره علت حضور نوشته بود: سخنراني در دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين. تا وقتي در شعبه يکم دادسراي قزوين حاضر نشدم و بازپرس تفهيم اتهام نکرد، نمي دانستم کدام بخش سخنراني من باعث تشکيل پرونده کيفري شده است. بازپرس که متن شکايت را پيش رويم گذاشت، ديدم شخصي ناشناس، با استناد به بخشي از سخنراني من که در يک هفته نامه محلي چاپ شده بود نوشته که چون من گفته ام چند همسري مخالف کرامت انساني است، توهين به مقدسات کرده ام و انکار ضروريات دين. پاسخ نوشتم که عين جملات من که نوار آن موجود است اين بوده که "موازين حقوق بشر، چندهمسري را خلاف کرامت انساني مي داند" و من در آن بخش از سخنراني يک واقعيت بيروني را توضيح داده ام بي آن که در پي بيان نظر خود راجع به  چند همسري، نفيا يا اثباتا باشم؛ دفاعي که باعث صدور قرار منع پيگرد (برائت) شد.
چهار سال بعد، در ارديبهشت ماه 86، روزنامه کيهان در يک خبر ويژه، حمايت از چندشوهري زنان را به من نسبت داد و به اين ترتيب، من که يک بار متهم به اين شده بودم که با خلاف کرامت انساني دانستن چند همسري، به مقدسات توهين کرده ام، تنها به اين دليل که در مجله زنان نوشته بودم حق مردان براي داشتن چند زن باعث مي شود که آنها کمتر به مجازات سنگسار به خاطر زناي محصنه محکوم شوند، در يک چرخش 180 درجه اي متهم به حمايت از چندهمسري براي زنان شدم، بي آنکه شکايتم از مدير مسئول کيهان براي اشاعه اکاذيب و توهين به جايي برسد.

اما ماجراي من و چند همسري، تنها نمونه کوچکي از تهديدها و موانعي است که زنان ايراني در تاريخ معاصر براي طرح موضوع چندهمسري و تغيير قوانين مربوط به آن با آن مواجه بوده و هستند؛ ماجراهايي که خيلي از آنها هرگز بازگو نشده است؛ از تجربياتي دردناک در زندگي شخصي ميليونها زن عادي تا مبارزات حق خواهانه زنان در اعتراض به تعدد زوجات.

اگر رساله "معايب الرجال" بي بي خانم استرآبادي را اولين کتاب فمينيستي فارسي بدانيم، اين کتاب نشان مي دهد که از همان زمان مساله تعدد زوجات، يکي از اصلي ترين مسائل زنان ايراني بوده است. بي بي خانم مي نويسد: "و همه گفتگوها براي عدالت است. چنانچه خداوند عالم در قرآن مي فرمايد براي زن بردن مردها که چهار عقدي ببرند اما به شرط عدالت. اگر نتوانيد عدالت کرد پس يکي بهتر است...و در اين زمان مردي که عدالت کند اکسير اعظم است. اگر بعضي از مردان بخواهند عدالت نمايند مثل صاحب گوي مهره عدالت مي کنند و آن مکر است نه عدالت." (معايب الرجال، بي بي خانم استرآبادي، ويرايش افسانه نجم آبادي،نشرباران، سوئد، 1993، ص 84)

نشريه شکوفه، يکي از نخستين نشريه زنان در ايران نيز در مطالب متعدد به استناد اينکه مردان قادر به برقراري عدالت نيستند، چندهمسري را به استناد آيه قرآن مورد نقد قرار داده است. (شکوفه به انضمام دانش، کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1377، ص 124)

از سال 1336، کميته حقوقي يک سازمان غيردولتي زنان به نام "جمعيت راه نو" نوشتن پيش نويس قانوني را آغاز کرد که ده سال بعد، با اصلاحاتي کوچک، قانون حمايت خانواده شد. مهرانگيز دولتشاهي، رييس اين جمعيت که بعدها يکي از اولين شش زن نماينده مجلس شوراي ملي شد مي گويد: "کميته حقوقي سعي کرد راه حلي براي چند همسري پيدا کند که با اسلام مغايرت نداشته باشد." (مصاحبه با مهرانگيز دولتشاهي) بنابراين در قانون حمايت خانواده سال 1346 با استناد قرآن که تاکيد مي کرد اگر مردي نتواند بين زنانش عدالت ايجاد کند نبايد زن ديگري اختيار کند، تعدد زوجات محدود شد. (جنبش حقوق زنان در ايران، اليز ساناساريان، ترجمه نوشين احمدي خراساني، نشر اختران، تهران، 1384، ص 146) با اين همه در آن زمان چنين شايع شد که قانون حمايت خانواده ضد اسلام است (ساناساريان، همان، ص 150) وحقوق فرزند نامشروع را به رسميت شناخته است. (مهرانگيز دولتشاهي، همان) مقاومتهاي جامعه مذهبي و سنتي دربرابر قانون حمايت خانواده اول، موجب شد براي تصويب قانون حمايت خانواده دوم، در حالي که برخي از زنان حقوقدان از الغاي کامل چندهمسري حمايت مي کردند (مهرانگيز منوچهريان) به آيت الله خويي و آيت الله شريعتمداري مراجعه شود. (جامعه، دولت و جنبش زنان ايران، مصاحبه با مهناز افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1382، ص 83). آيت الله خويي بود که به آنها پيشنهاد داد به جاي ممنوعيت تعدد زوجات که هيچگاه نخواهند توانست از آن صحبت کنند، اختيار مرد براي ازدواج مجدد را محدود کنند که به لحاظ شرعي نيز ايرادي بر آن مترتب نيست. (افخمي، همان)

با اين همه، انگ خلاف شرع بودن همچنان بر قانون حمايت خانواده ماند تا جايي که در نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب، رييس دفتر امام خميني اعلام کرد : قانون حمايت خانواده به دليل اينکه خلاف اسلام است، ملغي اعلام مي شود. (کيهان، 7 اسفند 57)

قانون حمايت خانواده پس از اين اعلان، همچنان در برزخ ماندن و رفتن بود که در ... سال 1358، شوراي انقلاب طي "لايحه تشکيل دادگاههاي مدني خاص"، بخش مربوط به طلاق قانون حمايت خانواده را نسخ کرد و شوراي نگهبان نيز در سال1362 مجازات عاقدي را که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه دادگاه ثبت کند، غير شرعي اعلام کرد.

شيرين عبادي، پيش از اينکه سالها بعد، در دفاع از زناني که به دليل مخالفت با قوانين تبعيض آميز دستگير و محکوم به زندان و شلاق شده بودند بگويد: "اگر زني بگويد هوو نمي خواهم اين جرم است؟!" (شيرين عبادي،...)، پس از اعلام بازگشت قوانين خانواده به قانون مدني 1314 و تصويب قوانين مربوط به حدود و قصاص، لحظات سختي را از سر گذرانده بود. او در کتاب خاطرات خود مي نويسد: "زماني که من و همسرم ازدواج کرده بوديم، زندگي مان را در کنار هم به عنوان دو فرد مساوي قرار داده بوديم. اما تحت اين قوانين، او يک شخص باقي مي ماند اما من يک شهروند درجه دو مي شدم. قوانين به او اجازه مي داد در يک لحظه مرا طلاق دهد، حضانت فرزندان آينده مان را بگيرد، سه زن ديگر اختيار کند و آنها را با من در يک خانه نگه دارد." ( Iran Awaking, Shirin Ebadi, Rider Books, 2006,p.53)

 با اين همه هنوز بخش اعظم مقررات قانون حمايت خانواده به جاي خود باقي بود و هست. از جمله مقررات مربوط به لزوم اجازه زن و حکم دادگاه براي ازدواج مجدد مرد، حق مساوي زن و مرد براي منع طرف مقابل از شغل منافي حيثيات خانواده و....

در تمام اين نزديک به سي سالي که از استقرار جمهوري اسلامي مي گذرد، مقاومت جامعه زنان، حتي زنان مذهبي و سنتي در مقابل چند همسري باعث شده که قانونگذار به بخش مربوط به تعدد زوجات قانون حمايت خانواده نزديک نشود و با اينکه با گسترش تفکر مردسالار، دادگاهها عملا بخش مربوط به اجازه همسر اول را براي تجديد فراش اجرا نمي کردند اما قانوني هم جايگزين آن نشده بود. حالا درست در سرجهازي لايحه اي که عنوان و ادعاي آشناي "حمايت خانواده"را دارد آمده است: " اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است."

اما اين تنها ماده لايحه حمايت خانواده که در مرداد 86 از دولت به مجلس ارسال شد نيست که صداي عالم و آدم را درآورده است. در نوشته زير سعي شده مقايسه اي تطبيقي انجام شود ميان آن بخش از لايحه حمايت خانواده که جايگاه قانوني زنان را در خانواده، بيش از آنچه هم اکنون هست، تنزل داده است با قانون مدني جاري و قانون حمايت خانواده؛ بنابراين تمرکز اين نوشته بر موادي از لايحه حمايت خانواده است که منفي ارزيابي مي شود. با يادآوري اينکه لايحه حمايت خانواده آزموني است براي همه ما که کوله بار اعتراض نسلهاي پيش را به قوانين خانواده تبعيض آميز بر دوش داريم و بار نگاه نسلهاي بعد را که از ما خواهند پرسيد: "ميراث برايمان چه گذاشته ايد؟!"

خانواده= يک مرد، تعدادي زن و چندين بچه!

در قانون مدني به طور مستقيم هيچ ماده اي وجود ندارد که به مردان حق داشتن همسران متعدد را بدهد. اما در مواد مربوط به ارث، وقتي از ارث زنان متعدد يک مرد مرده سخن مي گويد، اشاره اي در به رسميت شناختن خانواده اي که از يک مرد و همسران متعدد وي تشکيل مي شود دارد.

در قانون حمايت خانواده اول ماده اي گنجانده شد که حق مردان براي اختيار کردن چند همسر را تا حدودي محدود مي کرد: "هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه را خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد." و براي مردي که بدون گرفتن اجازه دادگاه ازدواج گند، مجازات درنظر گرفته بود. همچنين اگر مردي بدون اجازه همسر اول مجددا ازدواج مي کرد، همسر اول حق طلاق داشت. قانون مايت خانواده دوم اين حق طلاق زن را حتي اگر خود اجازه به ازدواج مجدد شوهر داده بود، به همراه لزوم اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و برقراري عدالت حفظ کرد (ماده 17 قانون حمايت خانواده) اما حق مردان را براي داشتن چند همسر، تنها به دو همسر آن هم با شرايطي سختتر محدود ساخت. ماده 16 اين قانون مقرر مي داشت:  "مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1 - رضايت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 - عقيم بودن زن.
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8."

اما آنچه در لايحه اخير حمايت خانواده آمده در واقع حفظ ماده 17 قانون حمايت خانواده قبلي با حذف حق طلاق زن اول است و حذف کامل ماده 18 قانون حمايت خانواده که در آن ازدواج مجدد مرد براي بار دوم تنها با رضايت زن اول يا اثبات يکي ديگر از شروط نه گانه ممکن بوده است. اين ماده تنها شرط پرداخت مهريه زن اول را آن هم در صورت مطالبه او اضافه مي کند که چندان مانع سختي نيست. ضمن اينکه  در زمان درخواست صدور اجازه ازدواج مجدد از سوي مرد، الزامي براي دادگاه وجود ندارد که همسر اول او را هم فرا خواند و از او بپرسد که مهريه ات را مطالبه مي کني يا نه؟

بنابراين در صورت تصويب اين ماده، ضمن اينکه دادگاه مي تواند در غياب همسر اول، اجازه ازدواج مجدد مرد (براي هر چند بار تا برسد به چهار زن دائم؛ که ازدواج مجدد طبق لايحه خمايت خانواده،هرچند تا که باشد نه اجازه دادگاه را لازم دارد و نه حتي ثبت آن الزامي است) را صادر کند و اگر مرد، شروط ضمن عقد را که به زن وکالت مي دهد که درصورت تجديد فراش بدون رضايت او طلاق بگيرد را امضا نکرده باشد، زن اول حتي حق طلاق گرفتن از چنين مردي را نخواهد داشت.

يک بار خواندن ماده 23 لايحه کافي است تا به سادگي به اين نتيجه برسيم که اين ماده برخلاف نظر مدافعانش در دولت و مجلس، نه با هدف نظم و نسق دادن به موضوع چندهمسري که با هدف تسهيل ازدواج مجدد و ترويج خانواده اي متشکل از يک مرد، تعدادي زن و چندين بچه نوشته شده است زيرا اگر غير از اين بود، تا اين حد شرايط ازدواج مجدد آسان و به توانايي مالي مرد و لابد تعهد او به اجراي عدالت ميان همسران متعدد خلاصه نمي شد؛ بي آنکه حتي معلوم باشد عدالت چيست و چگونه دادگاه قدرت مرد را به برقراري آن احراز خواهد کرد. در واقع درصورت تصويب اين لايحه، قانون بدون توجه به تعريف عرفي جامعه ايران از خانواده، از چنين خانواده اي که ذکر آن رفت، حمايت مي کند.

حبس ابد!

در واقع مهمترين دستاورد قانون حمايت خانواده اول، تشکيل دادگاه ويژه خانواده بود که زنان بتوانند در آن به دادخواهي بپردازند و نيز پيش بيني مقرراتي که طبق آن انجام طلاق، گرچه طبق قانون مدني به خواست و اراده مرد بود اما مرد را ناگزير مي کرد براي اعمال حقش که تا ديروز با خواندن صيغه شرعي "طلقت"،  به پايان مي رسيد، به محکمه مراجعه کند و تشريفات داوري و صدور گواهي عدم امکان سازش را بپذيرد.

همچنين ماده 11 قانون اول حمايت خانواده، مواردي را مشخص کرده بود که در صورت وقوع، زن يا مرد مي توانند درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش براي طلاق کنند:
" 1. در صورتي که زن يا شوهر به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جريمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و يا به حبس و جريمه اي که مجموعا منتهي به پنج سال حبس يا بيشتر شود محکوم گردد و حکم حبس و جريمه در حال اجرا باشد.
2. ابتلا به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممکن سازد.
3. هرگاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار کند.
4. هرگاه يکي از زوجين زندگي خانوادگي را ترک کند. تشخيص ترک زندگي خانوادگي با دادگاه است.
5. درصورتي که هر يک از زوجين در اثر ارتکاب به جرمي که مغاير حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد به جکم قطعي در دادگاه محکوم شود. تشخيص اينکه جمي مغاير حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضعيت طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است."

معناي پنهان اين ماده اين بود که در واقع، مرد که حق طلاق مطلق دارد، براي زن حق نسبي در مورد طلاق ايجاد کرده بود. به خصوص اينکه ذکر اين موارد را به عنوان مواردي که زن مي تواند وکالت در طلاق داشته باشد در شروط ضمن عقد ورقه عقد ازدواج هم الزامي کرده بود و به اين ترتيب، بدون ايجاد تغيير در قانون مدني، شرايط را براي طلاق زنان، از حدت و شدت قانون مدني کاسته بود.

قانون حمايت خانواده دوم، ضمن حفظ اين چارچوب، موارد ديگري را نيز اضافه کرد که طبق آن زن و شوهر مي توانستند درخواست طلاق کنند. اين موارد شامل " 1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
 9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني ." مي شد. اما مهمتر از همه اينها اين بود که برخلاف قانون حمايت خانواده اول که همچنان حق يکجانبه مرد براي طلاق را به رسميت مي شناخت، در قانون دوم حمايت خانواده ماده 1133 قانون مدني که مي گفت : "مرد هر وقت که بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد" عملا نسخ شد و مرد هم مثل زن فقط وقتي مي توانست زن خود را طلاق دهد که يکي از موارد 14 گانه بالا را براي دادگاه ثابت مي کرد. بدينسان، دستاورد مهم قانون حمايت خانواده که از سال 53 تا سال 58 حاکم بود، يکسان شدن حق طلاق براي مرد و زن بود. حقي که با مصوبه 1360 شوراي انقلاب رسما نقض شد و موارد طلاق به درخواست زن محدود شد به کسب توافق شوهر و يا قانع کردن دادگاه براي اينکه در چنان عسر و حرج (سختي و رنج) اي گرفتار است که ادامه زندگي ديگر برايش ممکن نيست. در اصلاحات سال 1381، موارد زير جزء موارد عسر و حرج شناخته شد که اگر زن مي توانست يکي از آنها را ثابت کند؛ دادگاه حکم طلاق او را صادر مي کرد: "1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناتوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي بت ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد."

همچنين ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، با بازگرداندن بخشي از مواد قانون حمايت خانواده، مراجعه زن و مردي که قصد طلاق داشتند، حتي در صورت توافق، به دادگاه و تعيين داوران را اجباري کرد.
لايحه حمايت خانواده ضمن ايجاد اصلاحات شکلي و جزيي در تشريفات صدور گواهي عدم امکان سازش، نهادي را با عنوان "مرکز مشاوره خانواده" تاسيس کرده که تاکنون در هيچيک از قوانين قبلي سابقه نداشته است. اين نهاد در صورت توافق زن و مرد به طلاق، گواهي عدم امکان سازش براي مراجعه آنها به دفترخانه و ثبت طلاق صادر مي کند و در طلاقهاي ديگر، طبق نظر دادگاه، به زن و مرد مشاوره مي دهد. همچنين دادگاه مي تواند ضمن پس از نااميد شدن مراکز مشاوره خانواده در سازش زن و مرد، جلسه دادگاه را براي دو بار تجديد کند.
به اين ترتيب، طولاني کردن روند طلاق، به خصوص در طلاقهاي غيرتوافقي راه حل نويسندگان لايحه حمايت خانواده بوده است، بي آنکه اين لايحه تغييري در حق طلاق زن ايجاد کرده باشد.  مشاوره خانواده و سعي در ايحاد صلح و سازش به خودي خود عناصر مثبتي بود به شرطي که زن از حق برابر با مرد در طلاق برخوردار بود. تنها در آن صورت بود که لايحه حمايت خانواده، شايسته نامش بود. اما در حالي که کفه ترازوي حق طلاق يکطرفه تنها به نفع مردان در خانواده است، طولاني کردن روند دادرسي براي زني که از حق طلاق برخوردار نيست و به حکم قانون مدني نيز موظف به تمکين و ماندن در خانه شوهر است، به معناي زجر بيشتر خواهد بود و معناي حمايت از خانواده در واقع جبس طولاني تر زني است که ديگر نمي خواهد زندگي خانوادگي خود را ادامه دهد. حبسي که در موارد قابل توجهي به زن کشي، شوهر کشي و يا تشکيل پرونده زناي محصنه براي زن و صدور حکم سنگسار براي او مي انجامد.

راه طولاني عبث!

اشتغال زن و لزوم کسب اجازه مرد براي زن شوهرداري که مي خواهد بيرون از خانه کار کند، همواره يکي از بحثهاي جامعه درباره حقوق زنان بوده است. هر چند در عرفف بسياري از زنان به سادگي از حق خود براي اشتغال، تنها به دليل اينکه شوهرشان آن را خوش ندارد مي گذرند، اما در قانون، حق مطلق مردان محدود شده است. ماده 1117 قانون مدني که از سال 1314 تا کنون سر جاي خود باقي مانده است مي گويد: "شوهر مي تواند زن خود را ازحرفه ياصنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند."
ماده 15 قانون حمايت خانواده اول (سال 1346) براي محدود کردن اين حق چنين مقرر مي داشت: "شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتعال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند." به اين ترتيب، شوهر نمي توانست بدون کسب راي دادگاه، جلو کار کردن زن خود را بگيرد. قانون حمايت خانواده دوم يک قدم جلوتر گذاشت و اگرچه نتوانست حق شوهر را براي جلوگيري از اشتغال زن از ميان ببرد اما چنين حقي نيز به زن داد: "شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند." (ماده 18)
اين ماده جزو موادي بود که با وجود نسخ برخي از مواد قانون حمايت خانواده، همچنان به قوت خود باقي بود اما از آنجايي که در ماده 53 لايحه حمايت خانواده آمده که از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون حمايت خانواده 53 نيز به طور کامل نسخ مي شود، عملا لايحه حمايت خانواده وضعيت اشتغال زن را به قانون مدني بازمي گرداند که طبق آن شوهر مي تواند، حتي بدون مراجعه به دادگاه و صرفا با تشخيص خود، زن را از کار و حرفه و صنعتش منع کند و اين زن است که حالا بايد دادخواست بدهد و ماهها بدود تا بلکه بتواند ثابت کند کار او منافاتي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا شوهرش ندارد؛ چه راه طولاني عبثي!

مادر بدون ولايت!

قانون مدني، ولايت را تنها حق انحصاري پدر و جد پدري دانسته بود اما قانون حمايت خانواده علاوه بر اين دو، مادر را هم شايسته ولي طفل شدن کرده بود: "طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد." (ماده 15 قانون حمايت خانواده) البته در صورتي كه مادر صغير شوهر مي کرد، حق ولايت او ساقط مي شد. حق ولايت مادر، عملا پس از انقلاب در دادگاهها اعمال نمي شد اما در قانون وجود داشت.

لايحه حمايت خانواده اگرچه در مورد ولايت و قيمومت ساکت است اما با نسخ قانون حمايت خانواده، حق ولايت مادر در قانون نيز براي هميشه از ميان خواهد رفت و با بازگشت به وضعيت قانون مدني، تنها پدر و جدپدري صلاحيت ولايت و اداره اموال فرزندان صغير را خواهند داشت. به اين ترتيب، مادراني که با مرگ پدر، حضانت و نگهداري فرزندان را برعهده دارند، نمي توانند در اموال آنها تصرفي بکنند. هرچند ماده 41 لايحه حمايت خانواده بي آنکه حق ولايت را به مادر بدهد، به طور محدود و ضمني به مادر اختيار استفاده از مستمري فرزندش را براي تامين مخارج او داده و مي گويد: "در صورتي که وزارتخانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال، در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد."

انتخاب بين زندان و نامشروع شدن فرزندان!

قانون مدني ضمن اينکه ازدواج زن مسلمان ايراني با مرد غير مسلمان را ممنوع مي کند در ماده 1060 مي گويد: "ازدواج زن ايراني باتبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است ." کسب اجازه دولت طبق "آيين نامه اجرايي زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني"، گواهي مرجع رسمي کشور متبوع مرد را مبني بر بلامانع بودن ازدواج، گواهي تشرف به اسلام درصورت غيرمسلمان بودن مرد و در صورت درخواست زن، گواهي مجرد بودن مرد، گواهي نداشتن سوء پيشينه و داشتن تمکن و استطاعت زندگي خانوادگي را مي خواهد. اين گواهي آخر به موجب مصوبه هيات وزيران در هر حال توسط وزرات کشور گرفته خواهد شد.
در عمل اين ماده و آيين نامه آن حداقل صدها هزار بار نقض شده است و شاهدان زنده آنها بيش از صدهزار زن ايراني هستند که با مردان افغان يا عراقي ازدواج کرده اند و فرزندانشان که در غياب حق مادر براي انتقال تابعيت خود به فرزندان، بدون شناسنامه و هويت از ابتدايي ترين حقوق شهروندي از جمله حق رفتن به مدرسه محرومند.
نويسندگان لايحه حمايت خانواده، بي آنکه مساله تابعيت فرزندان اين زنان را که با وجود اصلاحات وصله پينه گونه، همچنان بر جاي خود باقي است حل کنند، براي جلوگيري يا حداقل محدود کردن اينگونه ازدواجها ماده 46 را پيشنهاد کرده است: "هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه  مذکور در ماده ( 1060) قانون مدني با زن ايراني ازدواج نمايد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال محکوم مي شود. در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد."

به اين ترتيب، نه تنها مرد خارجي که بدون گرفتن اجازه دولت با زن ايراني ازدواج کرده، بلکه پدر دختر و خود او هم مجازات خواهند شد مگر اينکه دختر بتواند ثابت کند ازدواجش اجباري بوده است. با اين ترتيب، زن ايراني که با خواست خود يا پدرش به عقد مردي خارجي درآمده، بي آنکه مرد، اقامت قانوني را که نخستين شرط گرفتن اجازه در ايران است داشته باشد، با وجود داشتن بچه هايي بي تابعيت، مساله اي ديگر نيز بر مسائلش اضافه مي شود و آن رفتن به زندان و کشيدن حبس است. مي دانيم اثبات اجباري بودن ازدواج بسيار سخت است، به خصوص اينکه در اغلب موارد، زن به دليل فقر خانواده يا فشار پدر، "بله" را با زبان خود و به ميل ديگري مي گويد. از طرفي درصورت اثبات اجبار، ازدواج باطل خواهد شد و فرزندان حاصل از آن نيز فرزند نامشروع به حساب خواهند آمد و بر درد بي تابعيتي فرزندان، داغ نامشروع بودن آنان نيز اضافه مي شود. حال، چنين زني کدام را انتخاب خواهد کرد: رفتن به زندان يا نامشروع انگاشته شدن فرزندان؟! پاسخ، از پيش معلوم است!

لينک اصل مطلب در ماهنامه زنان

نویسنده: شادي صدر

قانون ما خيانت را رسمي مي کند؛

 

دکتر شهلا اعزازي: قانون ما خيانت را رسمي مي کند؛ گفت و گو از محسن مالجو

گفتگو با دکتر شهلا اعزازي،جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسي ايران

مالجو: خانم دکتر اعزازي ،در ماده 23 لايحه حمايت خانواده، رضايت زن براي ازدواج مجدد مرد حذف شده و احراز تمکن مالي و تعهد اجراي عدالت جايگزين آن شده است. به نظر شما حذف رضايت زن اول،خود مصداق ترويج خشونت از طرف قانون عليه زنان نيست؟در کل به نظر شما اين ماده چه تبعاتي مي تواند به دنبال داشته باشد؟

اعزازي: در نظر من خواه با اجازه همسر اول خواه بدون اجازه همسر اول اين مسئله خشونت است. اگرخشونت را تنها به خشونت جسماني منحصر نکنيم بايد در نظر بگيريم که اين رفتار با تحقير و فشار رواني بسيار بالايي همراه است و مي تواند ساخت شخصيتي فرد را مختل سازد. مساله اينجاست که در اين رابطه نه تنها زن اول مورد تحقير قرار ميگيرد بلکه زن دوم هم تحت همين شرايط قرار مي گيرد. تحت يک خشونت رواني و عاطفي مطمئنآ زن دوم دچار تحقير خواهد شد.از طرفي اين مساله را هم از همه يا خانواده خودش پنهان خواهد کرد. بنابراين مي تواند براي هر دو مشکلات رواني و اجتماعي به وجود آورد.

ببينيد با کمي تساهل شايد بتوان گفت که اين مسئله زماني در نوعي خانواده طبيعي در نظر گرفته مي شد يعني زماني که مردان حاکميت مطلق بر زنان و کودکان داشتند و مردسالاري اين اجازه را به مردان مي داد که بر جان و ما ل زنان نظارت داشته باشند و برايشان تصميم گيري کنند، چون شکل خانواده گسترده بود و بيشتر يک مکان توليدي بود و آدمها نيروي کار بودند و حتي شايد بتوان گفت زن هم بدش نمي آمده که يک زن ديگر مي آمده تا در کارهاي خانه،مزرعه و...به عنوان يک کارگر اضافي کمکش کند. اما امروزه ما در شرايطي زندگي مي کنيم که خانواده به شکل هسته اي مکان صميميت و محبت شده است.حالا شما چگونه مي توانيد محبت را بين دو زن تقسيم کنيد ؟

مالجو: به دنبال صحبت هاي شما به ياد جمله اي از ماکس اشتيرنر متفکر آلماني هم عصر مارکس افتادم که مي گويد دولت خشونت خودش را قانون مي نامد ولي خشونت يک فرد را جنايت توصيف مي کند.در هر حال به نکته خوبي اشاره کرديد، همانطور که گفتم دو شرطي که نويسندگان لايحه پيش‌بيني کردند، يکي تمکن مالي مرد است و ديگري تعهد به اجراي عدالت که به نظر هر دوي اينها مبهم مي آيد.نظر شما چيست؟

اعزازي: من واقعآ متوجه نمي شوم که دادگاه چگونه مي خواهد عدالت را بررسي کند، آن هم در ارتباط با رفتاري که هنوز رخ نداده است و قرار است در آينده به وجود آيد. به نظر اينجا عدالت همان تمکن ماليست. و مثالهايي که مي شود در اين ارتباط زد بيشتر شبيه به طنز است مثلآ اگر براي اين زن خرجي مي کند براي زن ديگرنيز همان خرج را بکند. واقعآ مسائل ابتدايي و طنزآلود است. در کل نفس اين عمل به گونه اي است که بنياد خانواده را از بين مي برد و مختل مي کند. در جوامع غرب که در جامعه  ما اينقدر درباره فساد اخلاقيشان صحبت مي کنند  وقتي يک زن و مرد ازدواج مي¬کنند در ذات ازدواجشان ديگر خيانتي وجود ندارد و اگر خواه مرد و خواه زن خيانت کنند يک دليل عمده و بسيار مهم براي طلاق مي تواند مطرح شود.

مالجو:  چرا اين خيانت اينقدر مهم است؟

اعزازي: چون خيانت حتي از ديد جامعه مردسالار واحد خانواده را که داراي انسجام است و بر اساس عشق و محبت و علاقه به وجود آمده و مساله اي است که باعث مي شود بچه ها خوب رشد کنند و بهنجار باشند را بر هم مي زند و ديگر اعتمادي بين طرفين نمي تواند وجود داشته باشد، محبت چند پاره نمي تواند وجود داشته باشد نسبت به يک زن. در واقع ازدواج به علت عشق و صميميتي که در آن وجود دارد، مي تواند کارکردهاي اجتماعي خود را از جمله جامعه پذيري کودکان انجام دهد. کودکان در خانه از اين عشق و محبت نيرو مي گيرند و نبود همين عشق و علاقه باعث مي شود کودکان نابهنجار شوند پس در اين جامعه گفته مي شود که خيانت در زندگي خانوادگي جايي ندارد چون کودکان نابهنجار مي شوند و رفتار نامتعارف مي کنند و به تبع جامعه هم از هم مي پاشد.بنابراين خيانت دليل عمده اي براي طلاق مي شود.اما در ايران ما به اين خيانت صورت رسمي و قانوني مي دهيم ، در واقع عنصر خيانت را در خانواده به صورت رسمي وارد مي کنيم و به يک مرد مي گوييم تو اجازه خيانت کردن به زن خودت را داري و تبعات اين خيانت قانوني، اين ازدواج مجدد خواه موقت يا دائم را در نظر نمي گيريم.

مالجو: با اين اوصاف به نظر شما چه منطقي احتمالآ درذهن نويسندگان اين ماده بوده است؟

اعزازي: احتمالآ اينکه چون رضايت زن اول شرط بوده و مردان مي توانستند با توسل به خشونت رضايت او را بگيرند و يا آنان را تحت فشار گذارند حالا اين مسئله را به دادگاه سپرده اند چون ديگر دادگاه را نمي توان تحت فشار قرار داد.شايد علتش اين بوده باشد.

اما من مي خواهم بپرسم واقعآ چند همسري به نفع چه کسي است جز به نفع مردان، من به اين مسئله از هر سويي نگاه مي کنم فقط به نفع مردان است و به ضرر زنان. از اين شرايط قدرتمندان جامعه يعني مردان نفع مي برند و اما برنده ديگر دولت است چون يک وظيفه دولت طبق قانون اساسي اين است که به وضعيت آحاد مردم رسيدگي کند. دولت ما به جاي اين که در مورد زنان مطلقه، بيوه و …فکري کند مساله مردان را بر دوش زنان مي اندازد و به جاي اين که کاري براي زنان فراهم کند آنان را سوق مي دهد به سمت ازدواج موقت و ازدواج مجدد. و در اين حال مردان را با يک سري امتيازهاي ظاهري وادار مي کند که خرج زنان را بدهند.

مالجو:  اصلآ چرا پديده زنان دوم به وجود مي آيد؟

اعزازي: يک دليل بسيار عمده اش جبر اقتصادي است. درصد زنان شاغل در کشورما فوق العاده پايين است و بقيه کار نمي کنند و آناني که کار مي کنند درآمدشان کفاف زندگي در حد استاندارد را هم نمي دهد، بنابراين زنان مجبور مي شوند شوهر پيدا کنند. اين دليل بسيار جاي صحبت دارد و مسائل بسيار مرتبطي را نيز در بر ميگيرد.دليل ديگرش گاهي مزاحمت مردان ديگر است، اين مردان ديگر آنقدر مي توانند مزاحمت ايجاد کنند که آن زن ازدواج کند و يا همسر دوم مردي شود. ما نظريه اي داريم که مي گويد زنان به علت مزاحمت و تجاوز يک مرد و هراس از مردان ديگر مجبور مي شود تحت نظر و مراقبت مرد ديگري قرار گيرند. مثلآ در جامعه خودمان جمله معروفي است که معتقد است که حتمآ بايد زير سايه مرد بود.

مالجو:  اگر ممکن است از ديگر تبعات اين ماده بفرماييد.

اعزازي: معمولآ صفحات حوادث روزنامه ها را پيگيري ميکنم،مدتي است که همسرکشي تبديل به يک مسئله شده است.معمولآ زنان در اين همسرکشي ها يک همدست مرد دارند و حالا اين امکان وجود دارد که آن همدست مرد جاي خودش را به يک همدست زن دهد، يعني هر دو زن با همدستي هم شوهر را بکشند.در واقع هر دو زن تحت خشونت هستند و مي توانند زندگي آن مرد را سياه کنند.در جامعه شناسي نظريه اي داريم که مي گويد در يک گروه دو نفره معمولآ ائتلاف نمي تواند به وجود آيد اما به محض ورود نفر سوم مي¬تواند ائتلافاتي بين دو نفر بر عليه فرد سوم بوجود آيد.حالا در اين بين شما فرزندان را هم وارد کنيد.بچه هايي هستند که مي توانند در اين ائتلاف ها نقش مهمي داشته باشند.

ببينيد ما امروزه نقش پدري و شوهري و در کنارش نقش همسري و مادري را داريم. يک فردي که دو زن دارد چگونه مي تواند نقش پدري و همسري خودش را آن هم در زندگي مدرن که اينگونه است که خانواده بايد اوقات فراغتش را با هم بگذراند،با هم زندگي مشترک داشته باشند،در شاديها با هم باشند و ...چگونه مي تواند اين نقشها را تقسيم کند؟ اين پدري و همسري چگونه مي تواند دونيمه شود؟اين صدمه مي تواند کاملآ  خطرناک باشد براي خانواده امروزي که کارکردهايش براي بقاي جامعه ضرورت دارد و يکي از کارکردهايش تربيت خانواده و کودکان است.به دلايلي اصولآ خانواده هاي ما پتانسيل رفتارهاي نابهنجار و مشکلات اجتماعي درونشان بسيار زياد است و حالا در اين خانوده که مي تواند به راحتي دچار تزلزل شود عنصر زن دوم يا به عبارتي بهتر عنصر خيانت مرد را که در همه جاي دنيا مي¬تواند باعث ناهنجاري شود را اضافه مي¬کنيم و با کمال تاسف اصلآ به تبعات آن فکر هم نمي کنيم.

مالجو:  ازدواج مجدد خواه موقت خواه دائم تبعات منفي دارد که شما تا اندازهاي درباره آن صحبت کرديد ، حالا وقتي صحبت از ازدواج موقت و عدم ثبت آن مي شود احتمالآ با مسائل جديدي مواجه مي شويم که تبعات منفي آن هم براي زنان و هم براي جامعه مي تواند زيانبار باشد.لطفآ نظرتان را در اين¬باره نيز بفرماييد.

اعزازي: به نظرم دولت ايران ، همان روابط آزاد جنسي را که در اروپا و غرب رواج دارد، در ايران رواج مي دهد اما در غرب قبل از ازدواج، رابطه آزاد جنسي وجود دارد اما ازدواج با اين مدل هاي سنگين در آن کشورها رواج ندارد اما در جامعه ما که اين همه از خانواده مقدس صحبت مي شود و هنوز روابط جنسي براي زنان پسنديده نيست، از ازدواج موقت و مجدد صحبت مي شود و اين خود جاي سوال دارد. احتمالآ ما مواجه مي شويم با انبوه دختراني که از راه صيغه گري زندگي خود را تامين مي کنند و اما بدترين مورد اشاعه ايدز در ايران است. براي اين که ازدواج موقت و ازدواج مجدد خود ميزان خطر گسترش ايدز در جامعه را افزايش مي دهد.در حال حاضر در عوامل انتقال ايدز انتقال از طريق تزريق جاي خودش را به روابط جنسي داده است و من نمي دانم با اين اوصاف تا چه مقدار در آينده مي توانيم اين مسئله را کنترل کنيم.وقتي ما ازدواج موقت را مطرح مي کنيم و آن را تشويق مي کنيم،در جامعه براي بسياري از مردان رابطه جنسي با غير، هنجار مي شود که مي تواند مشکلات جدي را بوجود آورد.

از طرفي مرداني که مي روند به شهرستان ها و روستاها و کسي را نيز در اين بين صيغه مي کنند،ب راي صيغه هم که احتمالآ نيازي به شناسنامه نيست شخص هم مي تواند مشخصاتش را دروغ بگويد،حالا فرض کنيد آن دختر بچه دار شود، آيا واقعآ برايش امکان دارد بيايد تهران و آن مرد را پيدا کند؟ حتي در خود تهران هم پيدا کردن شخصي بدون اسم يا نشاني سخت است حالا شما در نظر بگيريد يک دختر احتمالآ کم سواد با وضعيت اقتصادي نابسامان را، بنابراين ميماند يک زن با فرزندش در واقع مادر تنها افزايش پيدا مي کند.تنها مزيتش اين است که اگر قبلآ نامشروع به دنيا مي آمد مي گفتند بچه حرامزاده است اما حالا نمي گويند و بچه اسم پدر رويش است اما مشکل در اينجا باز براي مادر است. و در اصل مسئله و مشکل تاثيري نمي گذارد.مسئله تامين درآمد و بسياري از مشکلات ديگر که مي تواند گريبانگير اين زن تنها شود.

مالجو:  خانم دکتر اعزازي همه اين صحبت ها به وضوح اين پيام را مي دهد که مشکلات بالا تنها گريبانگير زنان نخواهد بود بلکه جامعه را نيز درگير خواهد کرد پس در اين ميان نقش مردان و شکستن سکوت از سوي آنان مي تواند بسيار مهم باشد.

اعزازي: من اگر در اين جامعه به جاي مردان بودم واقعآ از شنيدن مطالبي اين چنين در مورد مردان ناراحت مي شدم  .آيا واقعآ اينطور است که اگر مردان يک هفته به مسافرت بروند دچار بحران و مشکل خواهند شد و نياز به ازدواج پيدا ميکنند؟ اگر مرد بودم با اين حرف ها عرق شرم بر پيشانيم مينشست و اعلام مي کردم که اينگونه نيست.متاسفانه مردانگي مردان ما را صرفآ به نياز جنسي محدود کردند.

مالجو: پس بد نيست مردان هم يک کمپين تشکيل دهند.

اعزازي: بله واقعآ لازم است. چون مردان را صرفآ در رابطه با نياز هاي طبيعي خود مطرح کردن در جامعه امروزي جايي ندارد بلکه آن چه که امروزه مهم تر است توجه به نياز ها ي عاطفي و مسايل ديگري است که افراد (زن و مرد) به خاطرآن ازدواج مي کنند . مرتبط کردن نهاد خانواده به نياز هاي جنسي از اهميت خانواده و نقشي که در جامعه و هم چنين براي افراد ايفا مي کند کم مي کند .ازدواج موقت مطمئنآ به مردان هم آسيب خواهد زد چون زندگي خانوادگي را از هم مي پاشاند. من پيشنهاد مي دهم که مردان و پسران هم نامه اي بنويسند و اعتراض کنند به اين که مدام کليشه هاي جنسيتي مردان را تبليغ مي کند و مدام از تمايلات و قدرت جنسي مردان و غريزه و …صحبت مي شود و اين اهانت به مردان است . مردان نامه اي بنويسند و بگويند ما اين ويژگي ها را نداريم و زنان را برابر با خودمان در نظر مي گيريم و ما به علت عشق و علاقه است که با يک دختر ازدواج مي کنيم.

مالجو: به نظر شما خانواده تا چه حد از اين قوانين صادر شده از بالا پيروي مي کند يا تاثير مي پذيرد؟

اعزازي: خانواده يکي از حساس ترين پديده هاي اجتماعي است که به هر چه در جامعه اتفاق افتد واکنش نشان مي دهد. رکود اقتصادي مي¬شود ازدواج و طلاق تغيير پيدا مي کند،شکوفايي اقتصادي،جنگ و... مي شود ازدوج و طلاق دچار تغييرات زيکزاکي مي شود. پس خانواده آنچنان حساس است که نسبت به هر چيزي واکنش نشان مي دهد،اما معتقدم که درباره يک چيز واکنش نشان نمي دهد و آن همين دستورات از بالا است.يعني راه خودش را مي رود. من الزامآ نمي گويم مدل خانواده اي که دارد به وجود مي آيد مورد تاييدم است،اما ما چه تاييد کنيم چه نکنيم،چه دولت بپذيرد چه نپذيرد يکسري اتفاق هايي دارد رخ مي دهد،ميزان طلاق بالا رفته، سن ازدواج بالا رفته، تعداد فرزندان کاهش پيدا کرده که اينها با يک تفاوتهايي روند جهاني دارد. ما هر سال يک موضوع پيشنهادي از سوي دولت براي خانواده داريم، اما متاسفانه راه حلهاي دولت ما براي حفظ بقاء خانواده يک راه حل مدرن و در شرايط امروزي نيست بلکه راه حلهاي سنتي و قديمي است که شايد براي پانصد سال قبل مناسب مي بود و امروزه ديگر جواب گو نيست.در واقع نگاه دولت به زن نگاهي است که در جامعه پيش صنعتي وجود داشته و تلاقي اين نگاه با شرايط زندگي جديدي که براي جامعه بوجود آمده است با هم همخواني ندارد و به ايجاد مشکلات  جديد در جامعه  منجر مي شود. هر روز مشکلات اجتماعي جديد و جديدتري را در جامعه ايراني به وجود آورده است؛بنابراين بدون کارشناسي مشکلاتي بوجود مي¬آورند که نمي شود از قبل تجسم کرد. در واقع مشکلاتي که به دنبال اين قوانين مي آيد ناشناخته است.

مالجو: خانم اعزازي در ماده 2 لايحه آمده است : دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرسي علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که  حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است.به نظر مي رسد که با توجه به واژه حتي المقدور ديگر حضور زن الزامي نيست.به نظر شما حضور زن در دادگاه خانواده چه تاثيري ميتواند داشته باشد؟

اعزازي: به هر حال وجود زنان مي تواند مفيد باشد چون به مشکلات زنان آشنايي بيشتري دارند.اما من به اين مساله نگاه سيستمي دارم و فکر مي¬کنم کل سيستم قضايي بايد عوض شود.در واقع من به دنبال تغييرات ساختاري در قوه قضاييه هستم.به نظرم وقت آن رسيده که درخواستها بالاتر رود،با وجود چنين لايحه اي که اصلآ به فکر حقوق زنان نيست بايد مقاومتهاي بيشتري صورت گيرد و در مقابل آن خواسته هاي بيشتري هم مطرح شود.
 

 

نویسنده: محسن مالجو

فراخوان براي اعتراض به سهميه بندي جنسيتي در آموزش عالي/"میدان زنان"

فراخوان براي اعتراض به سهميه بندي جنسيتي در آموزش عالي: اعلام شکايت حقوقي از اعمال سهميه بندي جنسيتي در کنکور 86

 

با وجود سکوت و يا تکذيب مقامات دولتي درباره اعمال سهميه بندي جنسيتي در کنکور امسال، اطلاعات جمع آوري شده از دانشگاههاي مختلف حاکي از آن است که اين سهميه بندي نه فقط در رشته هاي پزشکي بلکه در تمامي رشته هاي فني و مهندسي و حتي علوم انساني نيز اعمال شده است. مراجعات مکرر داوطلبان دختري که رشته و شهري که در آن پذيرفته شده اند تناسبي با رتبه شان ندارد به سازمان سنجش نيز اين موضوع را تاييد مي کنند.

نحوه اعمال سهميه بندي جنسيتي در کنکور امسال به اين ترتيب بوده که براي پسران يک سهميه حداقل 40 درصدي درنظر گرفته شده است؛ به صورتي که در تمام رشته ها تعداد پسران پذيرفته شده، حتي اگر رتبه هايشان بسيار پايين تر از دختران باشد، نبايد کمتر از 40 درصد کل ظرفيت  شود.

گروه ميدان زنان، کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت و شبکه ي وکلاي داوطلب ضمن اعلام اعتراض نسبت به اين اقدام کاملا غيرقانوني وزارتخانه هاي بهداشت و علوم و سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارند سلسله فعاليت¬هايي را در اعتراض به اين عمل و نيز براي جلوگيري از تکرار آن در کنکور سراسري سال 1387، سازماندهي کنند. هم اکنون تعداد قابل توجهي از داوطلبان دختر که در رشته/شهرهايي نامتناسب با رتبه هاي خود قبول شده يا حتي در هيچ رشته اي پذيرفته نشده اند قصد شکايت به ديوان عدالت اداري و پيگيري حقوقي پرونده خود را تا احقاق حق دارند. اعضاي شبکه¬ي وکلاي داوطلب نيز براي پذيرش وکالت اين گروه از داوطلبان و اعلام شکايت از سوي آنان اعلام آمادگي کرده اند.

براي کمک به اين اعتراض و عمومي کردن هر چه بيشتر آن مي توانيد:

1. اگر از داوطلبان دختر کنکور امسال هستيد و در رشته/شهري که بر اساس رتبه تان حق ورود به آن را داشته ايد پذيرفته نشده¬ايد، به نشاني [e-mail] اي ميل بزنيد و در جريان اقدامات ما براي احقاق حقوق اين دسته از داوطلبان قرار گيريد. در صورت تمايل يکي از وکلاي داوطلب پيگيري اعتراض شما را برعهده خواهد گرفت.

2. اگر در بستگان يا دوستان شما داوطلب دختري وجود دارد که به دليل اجراي سهميه بندي جنسيتي در حق او ظلم شده است، او را در جريان اقدامات ما قرار دهيد و بخواهيد که به ما اي ميل بزند.

3. با قرار دادن اين لوگو در وب سايتها و وبلاگهايتان به آگاهي بيشتر همه به خصوص کنکوري ها، پشت کنکوري ها و خانواده هايشان کمک کنيد.

کد براي قرار دادن لوگو:

درباره سهميه بندي جنسيتي دانشگاهها بيشتر بيشتر بخوانيد:

اعمال سهميه بندي جنسيتي در رشته هاي پزشکي

نامه داوطلبان دختر كنكور پزشكي به رئيس‌جمهور؛ شجاعانه اعلا‌م مي‌كرديد كه براي پذيرش در پزشكي، پسران اولويت دارند

اعتراض دفتر تحکيم به سهميه بندي جنسيتي

فريده ماشيني :63 درصدپذيرفته شدگان دوره هاي کارداني پيوسته پسران هستند ،ولي آن چه که بزرگ مي شود قبولي 62 درصدي دختران در کنکور است

در دانشگاه هاي علوم پزشكي؛ عدالت جنسيتي در پذيرش دانشجويان رعايت نشد

نویسنده: ميدان زنان

جزئیات قتل فجيع دختر 9 ساله در کردستان

 

جزئیات قتل فجيع دختر 9 ساله در کردستان

مقتول يك دختر 9 ساله به نام سیرا بود كه توسط پسر عمویش به طرز فجيعي به قتل رسيد.

یک منبع آگاه در نیروی انتظامی کردستان در گفت و گو با خبرنگار «جهان»، ضمن تایید خبر قتل دختر خردسال در یکی از روستاهای شهرستان قروه در استان كردستان، گفت: مقتول يك دختر 9 ساله به نام سیرا بود كه توسط پسر عمویش به طرز فجيعي به قتل رسيد.

این منبع آگاه افزود: فردي به نام محمد امین كه 30 سال دارد، چند روز پيش با حمله ناگهاني این دختر خردسال را به قتل مي‌رساند و با تحقيقات انجام شده از سوي پليس، مشخص شد كه قتل مذكور در رابطه با قتل‌های ناموسی است.

وی در تشریح انگیزه‌هاي این قتل گفت: ماجرا از اين قرار است كه پدر این دختر با همسر برادرزاده خود رابطه پنهانی و نامشروع داشته است كه اطلاع از اين امر موجب خشمگین شدن برادرزاده وي مي شود. برادرزاده به دنبال پدر اين كودك و تلافی است كه در مسير به دختر خردسال برخورد كرده و براي انتقام جويي گلوی این دختر 9 ساله بی گناه را در زمین های کشاورزی خارج از روستا با چاقو مي‌برد و وي در دم جان مي دهد.

این مقام مسئول در نیروی انتظامی کردستان اظهار داشت: در حال حاضر، محمد امين دستگیر شده و برای محاکمه و بررسي اين جنايت در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است.

"خالد حردانی"

"خالد حردانی" که مدتها

 

زیر حکم اعدام بود

 

به همت و کوشش

 

خانواده محترم ایشان و

 

تلاشهای فعالان حقوق بشر

 

نجات یافت و حکم اعدام

 

ایشان ابطال شد

 

نجات جان یک انسان دیگر

 

فارغ از هر جرمی که مرتکب

 

 شده  را به تمامی افرادیکه

 

 برای نجات جان او از طرق

 

مختلف اقدام کردند

 

 

تبریک عرض میکنیم

 

و بار دیگر ثابت شد هرگاه

 

مردم برای خواست خود

 

تلاش کنند  موفق خواهند

 

شد

 

پس برای نجات دیگر افراد

 

در شرف اعدام نیز

 

فعال باشیم

 

تا در نهایت "اعدام"این

 

 "جنایت دولتی"

 

 و عمل ضد انسانی را  از

 

احکام دادگستری حذف

 

کنیم

هشداري براي هموطنان

احسان نراقي

در چند روز گذشته ملاقات و بحث مفصلي با يکي از دوستانم داشتم که در يک دانشگاه معتبر ايالت متحده به تدريس ‏علوم سياسي اشغال دارد و در عين حال عشق و علاقه او به ايران برايم قابل ترديد نيست. بايد اضافه کنم اين مرد پر ‏تلاش و دانشمند بعد از اشغال سفارت آمريکا در تهران، به اميد اينکه روابط ايران و آمريکا به حال عادي باز گردد، ‏تلاش هاي زيادي کرد. ‏

به هر صورت صحبت ما طبيعتا به جريان تهديدات آمريکا و خطراتي که متوجه ايران است کشيد‎ ‎و او مطالبي را ‏مطرح کرد که لازم ديدم آنها را به شرح زير خلاصه کنم:‏

اول اينکه اگر چه اکثريت مردم آمريکا علاقه اي به حمله به ايران ندارند، اما گروه معدودي از محافظه کاران ‏جمهوريخواه که از ابتداي روي کار آمدن بوش فکر حمله به ايران را دنبال مي کردند، روز به روز پر و بال بيشتري ‏مي گيرند.‏

نکته ديگر اينکه صهيونيست هاي آمريکايي نيز که مخالفان سرسخت ايران هستند، با توجه به سخنان مسئولين جمهوري ‏اسلامي در دو سال اخير و موضع گيري هاي نشريات وابسته بدان ها عليه اسراييل، به نحو علني و بي سابقه اي ‏خواستار حمله نظامي ـ به صورت دريايي و هوايي ـ به ايران هستند؛ در حاليکه تا پيش از روي کار آمدن محمود ‏احمدي نژاد، و در طول حيات جمهوري اسلامي مواضعي بدين حد علني از آنان ديده نشده بود. اين مسئله را نيز بايد ‏افزود که صهيونيست هاي آمريکايي در دفاع از اسراييل و صهيونيسم از همه متعصب ترند. ‏

به واقع امروز جمهوري اسلامي دو دشمن تمام عيار در برابر خود دارد:اسراييل و صهيونيست هاي آمريکايي. به ‏عبارت ديگر امروز جبهه ضد جمهوري اسلامي بيش از آمريکايي ها در دست صهيونيست هاي آمريکايي است، و آنان ‏هم در مظلوم نمايي سابقه اي طولاني دارند.‏

در همين ارتباط است که نخست وزير اسراييل هفته گذشته پايتخت هاي مهم جهان را زير پا گذاشت تا حکومت هاي ‏مختلف را با اين جبهه همراي و همدل کند. ‏

از سوي ديگر تجربه جنگ با عراق، براي آمريکايي ها اين نتيجه را در پي داشت که تنها اتکا به يک کشور اروپايي ـ ‏حتي انگلستان ـ براي چنين برخوردي کافي نيست؛ شرط موفقيت زمينه سازي منطقه اي و جهاني است. در همين ‏راستاست که آنان در کنار خطر اتمي، دو مسئله ديگر را به طور جدي پيش کشيده اند که عبارتست از حمايت رژيم ‏جمهوري اسلامي از تروريسم جهاني و نقض حقوق بشر در ايران که امروز بيداد مي کند. به عنوان مثال قطعنامه اي ‏که هفته گذشته نمايندگان 27 کشور اروپايي در پارلمان اروپا در ارتباط با افزايش اعدام ها در ايران ـ به گونه اي که ‏مي رود تا از اين نظر ايران را در رتبه اول قرار دهد ـ تصويب کردند مي تواند در راستاي اين سياست مورد تحليل ‏قرار گيرد.‏

‏ از طرف ديگر مسائلي مانند نقض آزادي ها، صدمه به مطبوعات، ممانعت از انتشار کتاب ها ـ وضعيتي که تاکنون به ‏اين حد در جمهوري اسلامي سابقه نداشته ـ و بخصوص حملات عليه دانشجويان فرصت هاي کافي را براي پيشبرد اين ‏سياست فراهم آورده است.بي جهت نيست که مي بينيم حتي کانديداهاي حزب دموکرات آمريکا هم با حمله به ايران ‏موافقند؛ امري که در دوران جنگ عراق ديده نمي شد.‏

از اين رو وقت ان است که هشدارها را جدي بگيريم و به نبض اتفاقات گوش بسپاريم؛ ايران امروز به هشياري نياز ‏دارد.‏

وکيل دادگستري : به وکلا اجازه دفاع از متهمان سیاسی را نمی دهن

سایت  روز: عبدالفتاح سلطاني وکيل دادگستري واز اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر درمصاحبه با روز در خصوص قبول ‏وکالت دکترسهراب رزاقي گفت که مقامات معاونت امنيت دادسراي تهران از قبول اجازه تعيين وکيل براي وي ‏خودداري کرده اند. ‏اين وکيل دادگستري گفت: "آخرين خبري که من دارم خانواده آقاي ‏رزاقي به معاونت امنيت مراجعه کرده اند اما آنها براي تعيين وکيل اجازه نداده اند. ما هم هنوز وکالت نامه اي را ‏به امضاي ايشان نرسانده ايم."‏

 

‏ سلطاني مي افزايد: "بعد ازملاقات وتنظيم وکالت نامه، امکان دفاع ميسر مي شود. متاسفانه بايد عرض کنم اغلب ‏پرونده هاي سياسي درمرحله دادسرا عملا از استفاده ازخدمات وکيل بي بهره اند ووقتي وکلا براي صحبت با ‏متهمين مراجعه مي کنند يا اجازه نمي دهند باموکلشان صحبت کنند يا حداکثر مي گويند يک وکالت نامه بگذاريد ‏روي پرونده و برويد. پس عملا درمرحله دادسرا متاسفانه متهمين سياسي ازداشتن وکيل محروم هستند."‏

 

سلطاني با تاکيد بر اينکه "امضا کردن وکالت نامه حداقل است که آن را هم نمي گذارند انجام شود" چنين ممانعتي ‏را خلاف قانون خواند و از جمله گفت: "طبق اصل 13 قانون اساسي ومواد 129، 24 و192 آيين دادرسي ‏کيفري، بازجويان و بازپرس و دادياربايد دوموضوع را به متهم تفهيم کنند. يکي موضوع اتهام و دومي دلايل اتهام. ‏وکيل هم بايد حتما از موضوع و دلايل اتهام مطلع شود. چرا؟ چون اگر نداند اتهام موکلش چيست ودلايل اتهام ‏چيست امکان دفاع نخواهد داشت. دفاع از متهم زماني معني پيدا مي کند که وکيل متهم از اتهامات باخبرباشد و ‏امکان دفاع داشته باشد." ‏

 

به گفته سلطاني عملا اغلب قريب به اتفاق متهمين سياسي درمرحله دادسرا ازاين امکان محروم هستند و دليل اتهام ‏به آنها تفهيم نمي شود. همچنين از مداخله وکلا و آگاه شدن آنها از بازجويي ها نيز جلوگيري به عمل مي آيد ‏ودرواقع يک "بي قانوني محض" صورت مي گيرد.‏اين وکيل عضو کانون مدافعان حقوق بشر درخصوص تماس خانواده دکتررزاقي باخانواده اش گفت: "تا روز ‏گذشته (شنبه)تماس خاصي نداشته اند وعلي رغم مراجعات اخوي ايشان به دادسرا نتيجه اي حاصل نشده است."‏

 

وي افزود: "به لحاظ قانوني بايد حداکثر 24 ساعت بعد ازبازداشت، متهم تفهيم اتهام شود و دلايل اتهام ارائه گردد؛ ‏تا آنجا هم که من مي دانم آقاي رزاقي را چهارشنبه بازداشت کرده اند و بنابراين بايد تا پنج شنبه تفهيم اتهام شده ‏باشد . اما ما نمي دانيم چه اتفاقي افتاده است.در واقع همين که مقامات دادسرا اجازه نمي دهند وکيل با موکل خود ‏صحبت کند واز نوع و دليل اتهام مطلع شود، محروم کردن متهم از بديهي ترين حقوق خود ومعني اش اين است که ‏دادرسي عادلانه اي در پيش نخواهد بود."‏

 

سلطاني با سياسي خواندن چنين برخوردهايي افزود: "به جرات مي توانم عرض کنم که بالاي 95 درصد متهمان ‏سياسي هيچ گناهي مرتکب نشده و آنچه انجام داده اند يا نوشتن مقاله است وسخنراني ويا شرکت درتجمعات قانوني ‏که براساس اصل 27 قانون اساسي مجاز است؛يا اينکه عملکرد اين ويا آن مسئول را نقد کرده اند که هيچ کدام ‏ازاينها هم اعمال جرم محسوب نمي شود. متهم را بدون اينکه دليلي براي اتهامش وجود داشته باشد دستگير مي ‏کنند و بعد براي اينکه بتوانند به متهمي که هيچ دليلي عليه او وجود ندارد فشار رواني وجسمي بياورند واو را ‏وادار به اعتراف به اعمالي که واقعا انجام نداده است بکنند، او را ازوکيل وخانواده دور نگه مي دارند. در واقع به ‏اين ترتيب براي فرد دستگير شده پرونده اي مي بسازند که بتوانند ازاين پرونده درمراحل بعدي استفاده واو را به ‏ميزاني که مي خواهند محکوم کنند."‏

 

او تصريح کرد که اين سرنوشت درخصوص پرونده رزاقي نيزمي تواند محتمل باشد: "به احتمال زياد پرونده آقاي ‏رزاقي هم دچار چنين سرنوشتي خواهد شد؛ چرا که اغلب مواردي که با آن سروکار داشته ايم چنين وضعيتي ‏داشته است. آخرين نمونه اي که با آن مواجه بوديم پرونده سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير به نام آقايان قصابان، ‏توکلي ومنصوري است که ازارديبهشت ماه درزندان هستند. اينها را وادار به اقراربه اعمالي کردند که نکرده اند. ‏آنها دربازپرسي ودردادگاه از اقرارهايشان عدول کردند ولي متاسفانه با احکام دوسال ودوسال ونيم وسه سال ‏حبس مواجه شدند که الان درمرحله تجديد نظر است و اميدواريم درمرحله تجديد نظر اين احکام غيرعادلانه واقعا ‏نقض شود. غالب پرونده هاي سياسي همين سرنوشت را دارند". ‏

سهراب رزاقي مديرموسسه کنشگران داوطلب که يک سازمان غيرانتفاعي درحوزه توانمندسازي سازمان ‏جامعه مدني ايران است روز چهارشنبه گذشته درتهران دستگير شد.اين استاد سابق علوم سياسي دانشکده حقوق ‏وعلوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، هم اکنون درزندان اوين به سرمي برد. ‏

در صورت حمله به رژیم؛ سپاه پاسداران به عملیات انتحاری دست خواهد زد

 

خبرگزاری «نووستی» : "علی فدوی" معاون فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران اگر از سوی دشمنان مورد تعرض قرار گیرد آماده استفاده از فداييان بسیجی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز است. وی گفت: "هر عضو بسیج مانند شهید فهمیده می تواند کار بزرگی را انجام دهد. منطقه خلیج فارس و تنگه استراتژیکی مهم هرمز چنین است که هر گونه عملکرد جزیی عواقب هنگفتی برای منطقه به بار خواهد آورد". در اواسط سپتامبر سال جاری در رسانه ها خبری منتشر شد که دولت "جرج بوش" به طور جدی بررسی نقشه امکان بمباران هوایی ایران را طی هشت-ده ماه آینده آغاز کرده، چرا که  روش های دیپلماسی حل مسئله برنامه هسته ای ایران به نوعي به بن بست برخورد کرده اند.

 

آمریکا در مسیر جنگ با ایران است؟

 

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  

 

در پی اعلام تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران، شماری از سناتورهای دموکرات آن کشور که عمدتا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۸ هستند، کشورشان را در مسیر جنگ با ایران می‌بینند.

 

روز پنجشنبه (۲۵ اکتبر)، کاندولیزا رایس و هنری پاولسون دو تن از  وزیران دولت  بوش، اعلام کردند که آمریکا تحریم‌هایی جدیدی را علیه سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و چندین بانک ایرانی اعمال می‌کند. رایس،  گفت این تحریم‌ها بخشی از یک سیاست فراگیر برای مقابله با رفتارهای تهدیدآمیز ایران در منطقه است.

 

دولت آمریکا می‌گوید سپاه پاسداران ايران در پروژه‌های هسته‌ای و موشکی اين کشور دخالت مستقيم دارد و نيروی قدس، که واحد برون‌مرزی سپاه است، آموزش و تامین مالی و تسلیحاتی گروه‌های افراطی در لبنان و عراق و افغانستان را برعهده دارد.

 

کریستوفر داد، سناتور دموکرات و نامزد ریاست جمهوری می‌گوید، او به شدت نگران است که جورج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، در همان گام نخست از ابزار نظامی علیه ایران استفاده کند.

 

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  کاندولیزا رایس، وزیر خارجه و هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا کریستوفر داد و همکارش، سناتور جان ادواردز، هم‌زمان از هیلاری کلینتون انتقاد می‌کنند که از یک قطعنامه‌ی ضدایرانی در سنای آمریکا پشتیبانی کرده است. جان ادواردز می‌گوید، هیلاری کلینتون به جای جلوگیری از حرکت جورج بوش در مسیر آغاز یک جنگ دیگر، وی را به این کار ترغیب کرده است.

 

هیلاری کلینتون چندی پیش از قطعنامه‌ای در کنگره‌ی آمریکا حمایت کرد که در آن از وزارت خارجه‌ی آن کشور خواسته شده، سپاه پاسداران ایران را در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این خواسته روز پنجشنبه، ۲۵ اکتبر عملی شد.

 

باراک اوباما، رقیب سرسخت هیلاری کلینتون، با انتقاد از قطعنامه‌ی کنگره گفته است، این قطعنامه‌ بهانه دست جورج بوش خواهد داد که نیروهای نظامی آمریکا در عراق را علیه ایران به‌کار گیرد.

 

جناح چپ حزب دموکرات آمریکا کماکان از هیلاری کلینتون به خاطر حمایت از قطعنامه‌ا‌ی در سال ۲۰۰۲ انتقاد می‌کنند که منجر به توسل به زور علیه عراق شد.

 

هیلاری کلینتون که روز گذشته (۲۵ اكتبر) ۶۰ سالگی خود را جشن گرفت، از تحریم‌های آمریکا علیه ایران پشتیبانی می‌کند. او می‌گوید، برعلیه برنامه‌ی اتمی ایران یک "دیپلماسی قوی" ضروری است. به عقیده هیلاری کلینتون، یک چنین دیپلماسی در کنار تحریم‌های اقتصادی، بهترین راهکارهایی هستند که می‌توانند مانع از جنگ شوند.

 

اما یک کارشناس امور ایران در "مرکز تحقيقاتی پيشرفت برای آمريکا"، برخلاف سناتورهای دموکرات، تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را در راستای تقویت موضع طرفداران دیپلماسی در کاخ سفید می‌داند.

این کارشناس می‌گوید: «برداشت من از سخنان کاندولیزا رایس این است که او برای مقابله با هرگونه اقدام سخت‌تری از سوی دولت آمریکا علیه ایران، موضع محکم اما غیر از جنگ اتخاذ کرده است».

 

م / رویترز

 

 

هشدار مقام‌های آلمانی نسبت به عملیات نظامی آمریکا علیه ایران

 

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان

 

اشتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان: ماجراجویی‌های نظامی کمکی به حل مناقشه هسته‌ای ایران نمی‌کنند، بلکه برعکس "گزافه‌گویی‌های هرروزه در این مورد تلاش‌های مستمر ما و دیگران را برای رسیدن به توافق با ایران دشوار می‌کنند".

 

تصمیم یکجانبه دولت ایالات متحده برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران که از جمله سپاه پاسداران، نیروی قدس واحد برون‌مرزی سپاه، و بانک‌های ملت، ملی و صادرات را دربرمی‌گیرد، باعث شد تا دوباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران به یکی از بحث‌های رسانه‌ها و محافل دولتی و دیپلماتیک جهان بدل شود. بالا گرفتن مجدد این بحث از جمله محافل دیپلماتیک و دولتی در آلمان را نیز بر آن داشته تا نسبت به عملیات احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران، با صراحت هشدار دهند.

 

هشدار وزیر خارجه آلمان نسبت به عملیات نظامی علیه ایران

 

فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان از حزب سوسیال دمکرات، در کنگره این حزب در هامبورگ گفت که ماجراجویی‌های نظامی کمکی به حل مناقشه هسته‌ای ایران نمی‌کنند، بلکه برعکس "گزافه‌گویی‌های هرروزه در این مورد تلاش‌های مستمر ما و دیگران به‌همراه خاویر سولانا (هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا) را برای رسیدن به توافق (با ایران) دشوار می‌کنند".

 

وزیر خارجه آلمان با وجود هشدار نسبت به حمله نظامی به ایران تاکید کرد که باید از افتادن سلاح‌های اتمی به دست افرادی که نسل‌کشی یهودیان را انکار می‌کنند جلوگیری کرد. اشتاین‌مایر افزود، این مسئله نه تنها تهدیدی برای اسراییل به شمار می‌رود، بلکه تمامی منطقه خاورنزدیک و خاورمیانه را نیز بیش از پیش بی‌ثبات می‌کند. وزیر خارجه آلمان اظهار داشت که از نخستین روز قرارگرفتن‌اش در سمت وزیر خارجه، تلاش کرده است که "ایران بالاخره از خود نرمش نشان دهد و دوباره مسیر مذاکرات را انتخاب کند".

 

اشتاین‌مایر همچنین گفت که پیش از آغاز کنگره حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز، در دیداری که با سعید جلیلی رییس جدید تیم مذاکره‌کننده ایران داشته، در راستای همین هدف تلاش کرده است. وزیر خارجه آلمان گفت: "ما می‌خواهیم راهی را مشترکا با ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین، برای حل دیپلماتیک معضل بیابیم".

 

انتقاد روپرشت پولنتس از سیاست آمریکا در قبال ایران

 

روپرشت پولنتس رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان آلمان (از حزب دمکرات مسیحی) نیز در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران، نسبت به «زنجیره‌ای از حوادث غیرقابل کنترل» هشدار داد. وی به نشریه «تاگس اشپیگل آم زونتاگ» گفت که حتا عملیات کاملا حساب‌شده‌ی نظامی آمریکا علیه اهداف ایران می‌تواند امنیت و ثبات در تمام جهان را به خطر بیندازد. پولنتس از جرج بوش رییس جمهور ایالات متحده، به خاطر هشداری که در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران و خطر وقوع «جنگ جهانی سوم» داده بود، انتقاد کرد. وی گفت: "سیاستمداران مسئول بایستی در نوع به‌کارگیری زبان خود نیز نشان دهند که در جست‌و‌جوی یافتن راه حل هستند". این سیاستمدار حزب دمکرات مسیحی تاکید کرد که مناقشه اتمی ایران تنها می‌تواند از مسیر مذاکرات حل شود و نه از طریق عملیات نظامی.

 

علاوه بر این‌ها، رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان آلمان، آمریکا را متهم به رفتار دوگانه کرد. پولنتس گفت، واشنگتن خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران است و از موتلفان خود نیز انتظار دارد که این سیاست را پی بگیرند، اما "شرکت‌های آمریکایی از طریق موسسات کوچک‌تر زیرمجموعه خود و یا دلال‌ها، کماکان در حال معامله با ایران هستند".

 

فراخوان اسراییل به تشدید تحریم‌ها علیه ایران

 

خانم زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسراییل جامعه جهانی را فراخواند تا در رابطه با مناقشه اتمی جمهوری اسلامی، «تحریم‌های شدید»ی را اعمال کند. در گزارش سایت اینترنتی روزنامه اسراییلی «یدیعوت آهارانوت» از قول لیونی نقل شده که اینک زمان اعمال این تحریم‌های شدید فرارسیده است. طبق همین گزارش خانم لیونی مدت کوتاهی پیش از سفر خود به چین گفته است: «هر نوع تردیدی از سوی جامعه جهانی، توسط ایران و همسایگان‌اش به‌عنوان نشانه‌ی ضعف تلقی خواهد شد». وزیر خارجه اسراییل می‌خواهد در این سفر دولت چین را به اعمال مجازات‌های بیشتری علیه ایران ترغیب کند.

 

زیپی لیونی همچنین گفته است: «ما با کشوری مواجهیم که نسل‌کشی یهودیان را انکار می‌کند و آشکارا خواهان نابودی یک کشور دیگر است. چنین دولتی نمی‌تواند بخشی از جامعه جهانی باشد». وزیر خارجه اسراییل با تاکید بر اینکه به همین دلیل تحریم‌های کنونی علیه ایران باید تشدید شوند، افزوده است: «چین تاثیر تعیین‌کننده‌ای در این مسئله دارد».

 

 

رادیو دویچه‌وله

 

 

عبدالفتاح سلطانی: درغياب وکيل اعتراف می گيرند

عبدالفتاح سلطاني وکيل دادگستري واز اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر درمصاحبه با روز در خصوص قبول ‏وکالت دکترسهراب رزاقي گفت که مقامات معاونت امنيت دادسراي تهران از قبول اجازه تعيين وکيل براي وي ‏خودداري کرده اند. ‏

اين وکيل دادگستري گفت: "آخرين خبري که من دارم خانواده آقاي ‏رزاقي به معاونت امنيت مراجعه کرده اند اما آنها براي تعيين وکيل اجازه نداده اند. ما هم هنوز وکالت نامه اي را ‏به امضاي ايشان نرسانده ايم."‏

‏ سلطاني مي افزايد: "بعد ازملاقات وتنظيم وکالت نامه، امکان دفاع ميسر مي شود. متاسفانه بايد عرض کنم اغلب ‏پرونده هاي سياسي درمرحله دادسرا عملا از استفاده ازخدمات وکيل بي بهره اند ووقتي وکلا براي صحبت با ‏متهمين مراجعه مي کنند يا اجازه نمي دهند باموکلشان صحبت کنند يا حداکثر مي گويند يک وکالت نامه بگذاريد ‏روي پرونده و برويد. پس عملا درمرحله دادسرا متاسفانه متهمين سياسي ازداشتن وکيل محروم هستند."‏

سلطاني با تاکيد بر اينکه "امضا کردن وکالت نامه حداقل است که آن را هم نمي گذارند انجام شود" چنين ممانعتي ‏را خلاف قانون خواند و از جمله گفت: "طبق اصل 13 قانون اساسي ومواد 129، 24 و192 آيين دادرسي ‏کيفري، بازجويان و بازپرس و دادياربايد دوموضوع را به متهم تفهيم کنند. يکي موضوع اتهام و دومي دلايل اتهام. ‏وکيل هم بايد حتما از موضوع و دلايل اتهام مطلع شود. چرا؟ چون اگر نداند اتهام موکلش چيست ودلايل اتهام ‏چيست امکان دفاع نخواهد داشت. دفاع از متهم زماني معني پيدا مي کند که وکيل متهم از اتهامات باخبرباشد و ‏امکان دفاع داشته باشد." ‏

به گفته سلطاني عملا اغلب قريب به اتفاق متهمين سياسي درمرحله دادسرا ازاين امکان محروم هستند و دليل اتهام ‏به آنها تفهيم نمي شود. همچنين از مداخله وکلا و آگاه شدن آنها از بازجويي ها نيز جلوگيري به عمل مي آيد ‏ودرواقع يک "بي قانوني محض" صورت مي گيرد.‏

اين وکيل عضو کانون مدافعان حقوق بشر درخصوص تماس خانواده دکتررزاقي باخانواده اش گفت: "تا روز ‏گذشته (شنبه)تماس خاصي نداشته اند وعلي رغم مراجعات اخوي ايشان به دادسرا نتيجه اي حاصل نشده است."‏

وي افزود: "به لحاظ قانوني بايد حداکثر 24 ساعت بعد ازبازداشت، متهم تفهيم اتهام شود و دلايل اتهام ارائه گردد؛ ‏تا آنجا هم که من مي دانم آقاي رزاقي را چهارشنبه بازداشت کرده اند و بنابراين بايد تا پنج شنبه تفهيم اتهام شده ‏باشد . اما ما نمي دانيم چه اتفاقي افتاده است.در واقع همين که مقامات دادسرا اجازه نمي دهند وکيل با موکل خود ‏صحبت کند واز نوع و دليل اتهام مطلع شود، محروم کردن متهم از بديهي ترين حقوق خود ومعني اش اين است که ‏دادرسي عادلانه اي در پيش نخواهد بود."‏

سلطاني با سياسي خواندن چنين برخوردهايي افزود: "به جرات مي توانم عرض کنم که بالاي 95 درصد متهمان ‏سياسي هيچ گناهي مرتکب نشده و آنچه انجام داده اند يا نوشتن مقاله است وسخنراني ويا شرکت درتجمعات قانوني ‏که براساس اصل 27 قانون اساسي مجاز است؛يا اينکه عملکرد اين ويا آن مسئول را نقد کرده اند که هيچ کدام ‏ازاينها هم اعمال جرم محسوب نمي شود. متهم را بدون اينکه دليلي براي اتهامش وجود داشته باشد دستگير مي ‏کنند و بعد براي اينکه بتوانند به متهمي که هيچ دليلي عليه او وجود ندارد فشار رواني وجسمي بياورند واو را ‏وادار به اعتراف به اعمالي که واقعا انجام نداده است بکنند، او را ازوکيل وخانواده دور نگه مي دارند. در واقع به ‏اين ترتيب براي فرد دستگير شده پرونده اي مي بسازند که بتوانند ازاين پرونده درمراحل بعدي استفاده واو را به ‏ميزاني که مي خواهند محکوم کنند."‏

او تصريح کرد که اين سرنوشت درخصوص پرونده رزاقي نيزمي تواند محتمل باشد: "به احتمال زياد پرونده آقاي ‏رزاقي هم دچار چنين سرنوشتي خواهد شد؛ چرا که اغلب مواردي که با آن سروکار داشته ايم چنين وضعيتي ‏داشته است. آخرين نمونه اي که با آن مواجه بوديم پرونده سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير به نام آقايان قصابان، ‏توکلي ومنصوري است که ازارديبهشت ماه درزندان هستند. اينها را وادار به اقراربه اعمالي کردند که نکرده اند. ‏آنها دربازپرسي ودردادگاه از اقرارهايشان عدول کردند ولي متاسفانه با احکام دوسال ودوسال ونيم وسه سال ‏حبس مواجه شدند که الان درمرحله تجديد نظر است و اميدواريم درمرحله تجديد نظر اين احکام غيرعادلانه واقعا ‏نقض شود. غالب پرونده هاي سياسي همين سرنوشت را دارند". ‏

سهراب رزاقي مديرموسسه کنشگران داوطلب که يک سازمان غيرانتفاعي درحوزه توانمندسازي سازمان ‏جامعه مدني ايران است روز چهارشنبه گذشته درتهران دستگير شد.اين استاد سابق علوم سياسي دانشکده حقوق ‏وعلوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، هم اکنون درزندان اوين به سرمي برد. ‏

بازجو راسخ اعضای یکی از خانواده های دستگیر شده قتل عام 1367 دستگیر کرد

 

بنابه گزارشات رسیده خانم معصومه منصوری از دانشجویان پلی تکنیک تهران  فرزند آقای محمد علی منصوری (که پس از شرکت در مراسم 19 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 که تعدادی از بستگان آنها در جریان قتل عام به قتل رسیده آند11. شهریور 1386 دستگیر و به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل نمودند از زمان دستگیری تا به حال از وضعیت ایشان هیچگونه خبری در دست نیست) خانم منصوری فرزند ایشان  برای پیگیری وضعیت پدرشان باره ها به دادگاه انقلاب مراجعه نمودند ولی هر بار با تهدیدهای راسخ بازپرس شعبۀ 1 دادگاه انقلاب مواجه بودند درآخرین تهدید راسخ به خانم منصوری با حالت تعجب گفته بود گفته بود : شما هنوز آزاد هستید و ادامه داده بود که تا جند روز دیگر تو را هم پیش پدرتان می فرستم .

روز چهار شنبه02 آبان 1386 با ایشان از طرف باز پرسی دادگاه انقلاب تلفنی تماس گرفته می شود و به اوگفته می شود بیایید لوازمی که در جریان دستگیری پدرشان ضبط شده بود ( که از جمله کامپیوتر خودشان بود و سایر لوازم شخصی ایشان بود) را پس بگیرند. برادر و عمه ایشان به دادگاه برای تحویل گرفتن وسائل مذبور مراجعه نمودند ولی از تحویل دادن آنها خوداری کردند و منوط به مراجعه خانم منصوری نمودند.

خانم منصوری روز پنجشنبه 03 آبان 1386 ساعت 9:00 صبح به بازپرسی دادگاه انقلاب مراجعه کردند. در همان جا به دستور راسخ ایشان دستگیر و به نقطۀ نامعلی منتقل نمودند .

بعد از دستگیری ایشان مامورین وزارت اطلاعات به منزل برادر ایشان یورش بردند و او را تهدید کردند در صورت انتشار خبر دستگیری خواهرشان خانم معصومه منصوری خودشان و همسرشان را دستگیر خواهند کرد.

مامورین وزارت اطلاعات همچنین با تاکید انها را تهدید کردند که خبر دستگیری را به وکیل خانواده ندهند وبه آقای سلطانی اطلاع دهند که خواستار وکلات ایشان نیستند.

بازجو راسخ با این اقدام غیر انسانی سعی دارد که سایر خانواده ها رامرعوب کند و از مراجعۀ آنها برای پیگیری عزیزانشان باز دارد.

لازم به یاد آوری است راسخ که بعنوان بازپرس شعبۀ 1 دادگاه انقلاب است او شخصا در صدور حکم دستگیری و آنتقال به سلول انفرادی و بازجوئی نقش مستقیم دارد و تا به حال علیه فعالین کارگری شرکت واحد و همچنین خانواده ها دستگیر شده قتل عام 1367 نقش مستقیم داشته.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عمل شرم آور و غیر انسانی بازجو راسخ را در فریب و دستکیری خانم منصوری را محکوم می کند. واز سازمانهای حقوق بشری خواستار مداخله برای پایان داد به اینگونه گستاخی ها علیه خانواده های زندانیان سیاسی است.

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

07 آبان 1386 برابر با 29 اکتبر 2007

 

 

 

شرایط زندانیان سیاسی به سازمانهای زیر گزارش شد

1- عفو بین الملل

2- شورای حقوق بشر سازمان ملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر

 

 

 

 

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

[e-mail]

[e-mail]

tel. : [phone]

نسل کشی علیه "اهل حق"

 

 

نسل کشی علیه "اهل حق" در طی 29 سال حاکمیت این رژیم

 

بنام حق

با سلام بر انسانهای آزاده!

فرقه ای بنام اهل آتش بیگی که قرنهاست در ایران موجودیت دارند ودر گشورهای دیگر هم هستند از زمان حضرت مولا علی (هو) با نامهای گوناگون علی اللهی، علوی و گوزن (کلمه ترکی) و اهل حق در ایران بوده وهستند که حدود چند میلیون نفر مجموعا در حال حاضر هستند که سنتی دارند برگرفته از اوامر پیامبر عظیم الشان و امامان معصوم (هو) این فرقه تشیع علوی بوده و حتی اعتقادشان به ائمه اطهار بیش از فرقه های دیگر می باشد. ولی دارای ظاهری مخصوص هستند ، بعضی دارای شارب می باشند. این موضوع شارب برای آنها یکی از ارکان مهم اعتقادی می باشد و ضمنان یک امر سمبل و آرم و نشان شناختن همدیگر می باشد که در طول 14 قرن گذشته به خاطر همین موضوع همیشه در اجتماعات شیعی و غیر شیعی ایران مورد تمسخر و تحقیر واقع گردیده اند. که این تحقیر همیشه از طرف آخوندها و منبری ها صورت گرفته و اغلب اوقات علاوه از آن تهمتهای ناروائی ، بی دینی و بی قیدی جنسی و غیره و توهین های دیگری را ازپیش خودشان بطور کاملا کذب و دور از انصاف و عدالت و واقعیت بر هویت آنها چسبانده اند  و از این مسئله سوء استفاده های زیادی هم کرده اند و موجبات حق کشیها و تبعیضهای اقتصادی و اجتماعی و قضائی و غیره را برای این قوم فراهم کرده اند. بحث ظلم های گذشته در طول تاریخ و دورانها بحث مفصلی می خواهد و فرصت مناسب و جای مناسب خود را دارد.از شروع حکومت جمهوری به اصطلاح  اسلامی متظاهر به اسلام ، این فرقه را به محض شروع به کار مورد هدف ظلم وستم و تبعیض و ارعاب قرار داد و نسل کشی فرهنگی را با تمام قدرت بر علیه این قوم انجام می دهد و با جلوگیری از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و مذهبی و با جلوگیری از آموزش عالی و..... علی الخصوص ارعابهای مختلف شبانه وگروگان بردن بزرگان محلی به صحراها و نیزارها و تهدید با اسلحه و انواع تهدیدهای سری و ظاهری و تطمیع و خرید اعتقاد آنها نهایت سعی را در تحلیل و امحاء این قوم به اجبار تمام صورت داده اند. بطوریکه میلیونها جوان مجبور شده اند به خاطر یک لقمه نان روزمرۀ خود گذران زندگی ، مجبور به ترک عقیده خود شده اند که با تمام ناراحتی وجدان و فکر مجبور به زدن سبیل خود شده اند و همیشه معذب هستند. در طول این 29 سال گذشته نسل کشی فرهنگی و مذهبی را بسنده وکافی ندانسته و اقدام به ترور و نسل کشی فیزیکی هم کرده اند که نمونۀ آن بسیار است گه تعدادی از آنها را ذکر می کنیم ( البته در منطقه آذربایجان غربی)

 

1- در سالهای گذشته 2 نفر از سربازان اهل حق را در پادگان کهریز ارومیه سبیل ها یشان را زده و سپس کشته اند و گفته اند که خودکشی کرده اند. که در محاکم قضایی پرونده آن موجود است.

 

2- از اهالی شهرستان ارومیه طی سالهای 61-62 سبیلهای کریم حسنی زاده را زده و سپس کشته اند.

3- دو برادر بنامهای محمد ولی زاده و بابا ولی زاده  که عوامل رژیم با زور و زیر شکنجه سبیل هایشان را زده اند و در اثر تهدید وارعاب زیاد دق مرگ شده اند.

 

4- امید چراغی از روستاهای ارومیه که پس از زدن سبیل هایش کشته اند.

 

5- یک نفر مشهور به محمد کرم و پسرش از اهالی روستای کشین همدان را با نارنجک کشته اند، و صدها نفر دیگر را با ماشین و با تصادفهای عمدی ترور کرده اند

 

علاوه از نسل کشیها به انحاء مختلف ،پشت سر هم از طریق تلویزیون و تریبونهای نماز جمعه و تریبون مساجد و محفل و مدارس و ارتش و پادگانها و دانشگاه مرتبا بر علیه اهل حقها تبلیغ منفی و توهین های ناروا ادامه داشته و دارد .

وخسارت معنوی جبران ناپذیری بر سر این قوم آورده اند که برای هیچ قومی بوجود نیامده، متاسفانه مسئلۀ این قوم به نهادهای حقوقی جهانی کشیده نشده است در این مورد هم واقعا بر این قوم حق کشی شده و مورد بی توجهی و بی اعتنایی واقع شده است.اگر مطالعۀ دقیقی شود هیچ اهل حقی با حفظ عقیدۀ خود حق ندارد در ادارات استخدام و یا از امکانات مملکت استفاده نماید و افرادی هستند که هنوز شناسنامه ندارند و یکی از آنها در خانوادۀ همین زندانیان مذکور است و شناسنامه ندارد که به مدرسه برود اسمش« مست علی » می باشد.یکی دیگر از این هتاکی ها در اوایل فروردین 1385 (مقارن با مسئله دراویش قم) :زیارتگاه قوم اهل حق آتش بیگی که در کرمانشاه شهرستان هرسین روستای « گره بان» در دل کوهها و ملک شخصی اهل حق می باشد ،به صورت مدام مورد بازرسی قرار می دهند و فشارهای طاقت فرسایی را در مورد ساخت وساز های اهل حق ها ( که برای زوار آنجا که از نقاط مختلف ایران می آیند امکانات فراهم می آورند ) وارد می کنند . بصورت آشکار و پنهان نمونه اش مقبره ای که برای پاسداشت احترام مولای گرانقدر اهل حقها بنا گردیده بود که با فشارهای نامرئی ایادی ظلم و کارشکنیهای فراوان از سوی دولت مواجه گردید و آن را به مسئله جانکاه برای این قوم و رهبر و مولا وآقای اهل حقها تبدیل کردند که عاقبت از آنجا برداشته شد. در صورتیکه بر همه آشکار است که چقدر سرمایه های هنگفتی از بیت المال صرف ساختن بناهای مختلف برای افراد خودشان می کنند. در نهایت موضوعی در پادگان کهریزک ارومیه در حضور چند هزار سرباز وافسر و غیره یکی از اهل حقها بوجود آوردند که مسئول پادگان آخوندی با درجه سرهنگی به نام رضا نوحی بود که برای یکی از اهل حقها به نام حسین محمدی بوجود آورده و او را ضمن توهین های شیطان پرست بودن و بی دینی و بی ناموس بودن و غیره مجبور می کرده است که سبیل هایش را بزند ، و حتی فتوای قتل او را در پادگان صادر کرده بود که سربازان دیگر به طور غیر رسمی و غیر قانونی او را بکشند که شواهد بسیار زیاد است . موضوع به وزارت کشور و فرماندهی های بالا دست و استاندار و کمیسیون اصل 90 مجلس و در نهایت به رهبری مملکت یعنی خامنه ای لز طرف پدر سرباز مذکور به طریق نامه نوشته می شود و در جریان گذاشته می شوند که این کارها خلاف قانون و خلاف آزادی و دینی و مذهبی تکرار نشود ولی همگی مسئولین کاملا بی اعتنایی می کنند که هیچ ، حتی نسبت به کارهای خلاف خود جدیت را بیشتر می کنند. و در پادگانها به اجبار نسبت به زدن سبیل اهل حقها اقدام می گردد با اینکه می دانند 14 قرن است که موضوع سبیل برای اهل حقها بار حیثیتی و دینی و مذهبی دارد. از طرفی آقای سلطانعلی  محمدی پدر سرباز مذکور کتابی را تهیه و جهت انتشار آماده می کند که هویت اهل حقها را به طور حقیقی برای روشن شدن اذهان عمومی به چاپ برساند که از انتشار آن جلوگیری می شود. سپس آقای سلطانعلی محمدی  و چند نفر دیگر قسمتهای  از کتاب را بصورت بیانیه آکهی مانند انتخاب و تکثیر و در خیابانهای شهرستان میاندوآب بین مردم پخش می کنند بدون اینکه یک حرف غیر واقعی در آن بوده باشد و یک تابلویی در محل کار خودشان که نام رهبر فرزانه شان در آن بود به دیوار نصب می نمایند. به خاطر همین بیان یک کلمه از اعتقادشان،مورد حمله سه هزار نفری ایادی رژیم آخوندی قرار می گیرند و آنهمه با سلاحهای سنگین و نیمه سنگین با بی رحمی تمام نسبت به کشتار آنها و در نتیجه 6 نفر از آنها را در موضوع آخر به شهادت می رسانند و یک نفر از آنها در حین حملۀ مامورین زخمی و دستگیر می شود و 3 نفر باقیمانده بنابه تعهدات دولت ( مبنی بر آزادی آنها پس از بازجوئیهای لازم و همچنین برای حفظ صلح و آرامش منطقه) خود را معرفی می نمایند. و به هر 4 نفر آنها حکم اعدام صادر نموده اند. و فشارها و شکنجه های روحی و روانی بی نهایتی را در زندان به آنها وارد کرده اند و حتی در بیرون از زندان خسارت مالی هنگفتی هم به بار آورده اند که بسیار قابل توجه و چشمگیر می باشد. در این مورد هزاران نفر از اهالی روستاها و شهرها شاهدند و یا بطور واقعی شنیده اند و می دانند که رژیم حملۀ پیش دستانه و غیر قانونی به آنها انجام داده است که محل این کشتار روستای اوچ تپه کرد شهرستان میاندوآب می باشد. در بیرون از زندان شایعه کرده اند که اینها وامهای میلیاردی از بانکها دریافت کرده اند در حالی که با تحقیقات انجام شده ثابت می شود که تقریبا دو یا سه فقره وام صد میلیونی که آن هم اعضای متعددی دارد برداشته اند و تا حال هم دو برابر وام را به بانکها پرداخته اند ولی هنوز زیر فشارهای بانکها قرار دارند. و اگر بخواهند زمین ها و املاک خود را بفروش بگذارند . اطلاعات شهرستان میاندوآب نمی گذارد و به مشتریان می گوید که ایتها نیروهای دولتی را کشته اند و باید دیه بپردازند و شما حق خرید ندارید. اطرافیان زندانیان حق نزدیک شدن و ملاقات با اینها را ندارند و زیر شدیدترین فشارهای مستقیم و غیر مستقیم عوامل رژیم قرار دارند. و تمامی حرکات آنها را از طریق نصب میکروفون در خانه هایشان (که تعدادی از آنها کشف شده است)و شنود مکالمات و تعقیب آنها، زیر نظر دارند. و در زندان هم مستقیما اقدام به اجرای حکم اعدام نمی کنند و به فشار غیر مستقیم و فرسایش تدریجی روی آورده اند. توهین به عقایدشان از مسئول اندرزگاه و مدیر داخلی گرفته تا عوامل زندانی. (شایان ذکر است که یکی از آخوندهای زندان به عوامل زندانی خود گفته است که اینها از نظر ما کافرند و با اینها حتی دست هم نباید داد. پس می بینیم که در زندان هم جایی برای این چند نفر نمانده است). سال گذشته در تاریخ 9/6/1385 مسئول اندرزگاه  شماره 3 به یکی از زندانیان دیگر اهل حق که جرم دیگری داشت ( در بند مجاور) توهین کرد ( که الان هم پروندۀ فرمالیته در شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی ارومیه به بازپرسی جالیزبان مفتوح می باشد )[ لازم به ذکر است که هر شخصی از قوم اهل حق به جرم دیگر به زندان می آید توسط مامورین تهدید میشود که حتما باید سبیل هایشان را بزنند که این موضوع موجب ناراحتی و شکنجه روحی و آزار حیثیتی زندانیان مذکور می شود و اگر اعتراضی در مورد مامور خاطی جدی میشود وی را به زندان دیگری با ترفیع درجه انتقال و مامور دیگری می آید و روز از نو روزی از نو، و اعتراض کنندگان را در مضیقه قرار می دهند ( از جمله همان مسئول اندرزگاه شماره 3 ( داریوش بخشی) الان با ترفیع درجه مدیر داخلی زندان سلماس می باشد] و بعد از شکایت و نوشتن نامه به مدیر کل زندانهای ( آذربایجان غربی) مهدی قاسم زاده را به قرنطینه برده و به او گفته بود که اگر در بند مجاور 10 نفر اهل حق را به صف کنند و سبیل آنها را بزنند و به آنها توهین بکنند تو حق نداری از آنها دفاع کنی. رئیس زندان هم اعلام کرد که از نظر ما شما به خاطر این عقیده تان (علی اللهی) مهدور الدم هستید ولی ما نگه دارنده هستیم و به جرم شما کاری نداریم. ما موظفیم به بهداشت و تغذیه و سلامتی شما رسیدگی کنیم .الان هم مهدی قاسم زاده که بدلیل اصابت گلوله هنوز پس از گذشت 3 سال پایش عفونت شدید قرار دارد (البته محل اصابت گلوله خوب شده و شکستگی استخوان در اثر شکنجه عفونت دارد)و هیچ گونه اقدامی در جهت بهبودی وی بعمل نمی آورند و با وجود اصرار وی مبنی بر اینکه هر چقدر وثیقه و هزینه لازم است می پردازم .و با هزینه شخصی خودم عمل کنید. رئیس زندان می گوید : که خودت هم می دانی که تو زندانی ما نیستی و اختیار تو دست ما نیست و نمی گذارند. و دست سهند علی محمدی که در زندان ترک برداشته بود بدلیل نبودن امکانات به صورت سنتی بسته شده و الان هم بعد از گذشت 3 ماه بهبود نیافته و هیچ گونه اقدامی انجام نداده اند. و دست عباد الله قاسم زاده که قبل از زندان در صحنه تصادف ( که ایادی حکومت ترتیب داده بودند ) شکسته و دارای پلاتین است که با وجود درخواستهای مکرر هنوز هیچ گونه اقدامی صورت نمی پذیرد هر جند که مجوز اعزام به بیمارستان ، 2 سال پیش صادر شده بود و بعد از دادگاه منتفی شد ( به علت دفاع از حقوق اهل حق ).و مطلبی از همه مهمتر اینکه این چهار نفر به دلیل اعتقادات مذهبی خاصی که دارند غذای بیرون و غیر از خانه را در طول زندگیشان مصرف نکرده اند. ضمن اینکه در این مدت زندان از کوچکترین سهمیه اعم از وسایل و غذا را به خاطر اینکه رژیم را دشمن خود و غاصب و ظالم و جائل دینی می دانند و جیره دولت را بر خود حرام می دانند . در  مدت این 3 سال بر همگان محرز است که با هزینه شخصی خود زندان کشیده اند.بعضی مواقع یک کمی نان خالی از خانه شان آنهم با هزار منت آورده اند (که آنهم قطع شده است) و الان 3 سال است که اینها غذای درست حسابی نخورده اند.البته مسئولین زندان باید ممنون باشند که اینها با هزینه کمتر و با خرج خودشان زندان می کشند. ولی مسئله دیگری است و آن اینکه زندانیان مذکور را از عقیده شان باز دارند که باید حتما غذای دولت را بخورند و اگر اینها اعتراضی هم می کنند رئیس زندان و مسئولین دیگر با تهدید به تبعید می گویند که تو عددی نیستی تو یک زندانی هستی و اگر با تو بنشینیم و صحبت کنیم سوء استفاده می کنی ، من رئیس زندان هستم و من می توانم نظر بدهم که تو چه چیزی را باید بخوری و تو زندانی من هستی .( پس چطور در مورد اعزام به بیمارستان می گوید که من کاره ای نیستم و تو زندانی ما نیستی ، آیا در حرفهای تو تناقض آشکار دیده نمی شود). آیا با هزینه خود زندان کشیدن خواسته زیادی است؟!

و الان هم این 4 نفر در شدیدترن و ضعیت و ضعف جسمی بسر می برند و با این همه مریضی و درد و ضعف اما دریغ از یک کمی غذا و تغذیه مناسب .

 

- مقارن با هتاکی به اماکن دراویش قم 3 نفر از این 4 را ( مهدی قاسم زاده را بعلت عفونت پا نمی برند)در تاریخ 26/11 1384 به مدت 20روز به سلولهای انفرادی اطلاعات بردند که بعد از اعتصاب این سه نفر به زندان بر گرداندند.

 

- هر موقع احساس می شود که بازرسی می خواهد از زندان بازدید کند. این زندانیان را به زندانهای دیگر منتقل و دو الی سه روز در سلولها نگه می دارند

 

- وقتی بازدید کننده ها می آیند درها را محکم می بندند نمی گذارند زندانیان سیاسی با آنها ملاقات کنند و اطراف آنها را زندانیان موافق حکومت می گیرند و وقتی از رسانه های جهانی وضعیت زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه پخش می شود می آیند و فیلم برداری می کنند و خودشان صحبت می کنند و می گویند مرخصی می دهیم و فلان  ولی در عمل خبری نیست . نمونه اش پارسال تابستان 1385 وقتی از رسانه های جهانی در مورد بند سیاسی 12 این زندان صحبت شد. نماینده مجلس آقای عباسپور آمد و فقط از او فیلم برداری کردند و گفت ما همه طرفدار جمهوری اسلامی هستیم و اینجا بند 12 ارومیه است و زندانیان و ضع خوبی دارند و هیچ گونه مشکلی با دولت ندارند و وقتی زندانیان مذکور اعتراض کردند که به ما ظلم فراوان شده وعده داد (حتی شماره تلفن همراهش ) که می آییم و با شما گفتگو می کنیم ، من از اطلاعات و دستگاه قضایی در مورد شما گزارش گرفتم ولی با شما هنوز صحبت نکرده ام. ولی چند بار به موبایلش زنگ زدیم که خاموش کردند و گوش ندادند.

 

- کلیه امکانات زندان در اختیار مجرمین اصلی هستند که اطراف آنها را گرفته اند ( از قبیل مرخصی و ملاقات های پی در پی) ولی زندانیان سیاسی و عقیدتی از همه چیز محرومند. البته سعی بر این است که ظاهر حفظ شود.

 

- در بند 11-9 زندان مرکزی ارومیه انواع بیماریها از قبیل ( ایدز – هیپاتیت و سل و....) موجود می باشد. که بیماران مذکور تابلو هستند و در بند های دیگر رفت و آمد دارند.

 

- بعضی مواقع ملاقات را به بهانه ورود مواد مخدر تعطیل می کنند ، در حالی که الان بعد از 3 ماه تعطیلی ملاقات حضوری و تلفنی اینهمه مواد از کجا می آید؟ یکی از زندانیان که جرمش خرید و فروش مواد مخدر است . می گفت : به خدا قسم در بیرون اینهمه مواد یکجا ندیده بودم در حالی که اینجا 700 گرم هروئین را مثل خرمن جهت خشک شدن پخش می کنند.

 

- در اواسط تابستان 1386 مسئول حفاظت زندان ( فردین حنیف کردلر )و مسئول بازرسی زندان ( احمد سهرابی ) و افسر نگهبان وقت (اکبر پیشه ور) فردی بنام داود عبدی پور که به جرم قتل عمد تقریبا 10 سال است که در این زندان بسر می برد ، را به علت پرخاشگری به مامورین به قرنطینه برده و زیر شکنج های .... قرار می دهند که بعد از مراجعت به بند مربوطه در اثر ضربات وارده بر سرش سکته کرده و بینائی خود را صد در صد از دست داده و نمی تواند بدرستی صحبت کند و بنابر اظهار نظر پزشکان احتمال فلج شدنش هم خیلی بالا است ( اگر احیانا بمیرد صورتجلسه ای مثل صورتجلسه های قبلی ترتیب خواهند داد و علت مرگ را نرسیدن مواد می نویسند).

 

« شرح این گفتار و این خون جگر  این زمان بگذرد تا وقت دیگر»

 

«اردتمند انسانهای آزاده و آزاد اندیش

مهدی قاسم زاده

27 مهر 1386

 

 

 

 

زندانیان مورد نظر در این بحث:

1- سهند علی محمدی

2- بخشعلی محمدی

3- عبادالله قاسم زاده

4- مهدی قاسم زاده

 

 

انتشاردهنده :

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

 

 

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

[e-mail]

[e-mail]

tel. : [phone]

 

روز کورش

حزب مشروطه ایران  

http://www.irancpi.net/elamiyeh/matn_110_0.html

اعلامیه حزب مشروطه ایران

روز کورش، بازشناسی سهم بزرگ ایران

بازشناسی جایگاه کورش بزرگ در تاریخ جهانی يک استثناست. پادشاهان و کشورگشایان در تاریخ فراوان بوده اند و بسیاری در اقتدار و دامنه امپراتوری های خود از کورش درگذشته اند. اینکه از میان همه آنان کورش هخامنشی چنین بزرگ داشته می شود به دستاورد های تمدنی برمی گردد که کورش بزرگ ترین نماینده آن بود.
اگر بپذیریم که حقوق بشر یا به زبان دیگر دمکراسی لیبرال از دو جزء حق و آزادی ترکیب شده است آنگاه سهم بزرگ کورش و ایران هخامنشی را در پیشبرد این هردو بهتر خواهیم شناخت. در فضای عمومی فرهنگی ایران هخامنشی ــ زرتشتی که تا اشکانیان کشید، آزادی مذهبی و حق مردمان به داشتن باور های خود و احترام به فرد انسانی ــ اگرچه در چهارچوب یک نظام سیاسی بسته و استبدادی ــ یک گام بلند در حقوق بشر بشمار می رفت. آزادمنشی و رواداری ایرانی دست در دست دمکراسی یونانی همزمان خود پایه های دمکراسی لیبرال را در عرصه عمل و نظر گذاشتند.

کورش آزاد منشی و رواداری آن فرهنگ را به قلمرو جنگ و سیاست برد و دو هزار و پانصد سال پیش از بیشتر جهان امروز نیز پیشتر افتاد. او لکه کشتار و تاراج و ویرانی شهر ها و برده ساختن مردمان را برای نخستین بار از جنگ زدود. کورش مسیح نبود ولی نشان داد که جنگ و سیاست نیز می تواند انسانی باشد. نظام نوین آزاد منشانه او با خودش نمرد. ایرانیان هزار سالی آن را در امپراتوری های خود نگهداشتند و به دیگران آموختند.

ما در شرمساری این دوران سیاه تاریخ خود حق داریم به روز جهانی کورش ببالیم. از آن مهم تر وظیفه داریم بار دیگر فرزندانی شایسته چنان نیای بزرگی بشویم.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران

زنداني خودش را بکشد مسوول نيستيم

معاون دادستان سنندج به مادر دانشجوي زنداني

زنداني خودش را بکشد مسوول نيستيم

سامان رسول پور

 ياسر گلي، دانشجوي ستاره دار ساکن سنندج 20 روز است که در بازداشت بسر مي برد و در اين مدت حتي يکبار هم ‏اجازه ي ملاقات يا تماس تلفني با خانواده اش را پيدا نکرده است. مادر ياسر گلي که شديدا نگران حال پسرش است به ‏روز مي گويد: "هيچ خبري از وضعيت پسرم ندارم، هر روز به دادگاه مي روم تا شايد بتوانم خبري از ياسر بگيرم، اما ‏اينجا کسي پاسخگو نيست؛ حتي دو روز است ما را تهديد مي کنند. داديار پرونده ديروز تهديد کرد که تا هر وقت دلم ‏بخواهد پسرتان را در زندان نگه مي دارم. حتي تهديد کرد که اگر زياد اينجا شلوغ کنيد دستور مي دهم شماها را هم ‏بازداشت کنند". 

وي از بيماري قلبي پسرش حرف مي زند و اينکه فشار عصبي برايش مثل سم است: "سال هاست که او بيماري قلبي ‏دارد. چند باز هم بستري شده است. مي ترسم مشکل قلبي اش حاد شده باشد. حتما هم حادتر شده چون دکتر گفته استرس ‏برايش خطرناک است".‏

او با دقت و شمرده شمرده سخنان معاون دادستان را در مورد بيماري قلبي ياسربازگو مي کند. سخناني که بر نگراني ‏آنها افزوده است: "پسر شما ناراحتي قلبي نداشته و ندارد، او به دروغ مي گويد بيماري دارد، ظاهر سازي مي کند اما ‏ما مي دانيم که او سالم است، ما مسئول سلامتي او نيستيم؛ اگر در داخل سلول پسرتان سکته کرد يا خودش را حلق آويز ‏نمود، ما مسئول نيستيم".‏

مادر ياسر گلي هم نگران است، هم عصباني: "من يک مادرم. 25 سال براي پسرم زحمت کشيده ام. اين حق من است ‏که از پسرم خبر داشته باشم. حق دارم نگران باشم. زندگي ما از هم پاشيد شده است. پدر ياسر سر کار نمي تواند برود، ‏برادران ياسر هم بيست روز است سر کلاس دانشگاه نرفته اند. همه نگرانيم. اگر پسرم سالم است و حالش خوب است ‏چرا اجاره نمي دهند او را ببينيم؟"‏

مادر اين دانشجوي دربند، از چند روز قبل مي گويد؛ روزي که طبق معمول به دادگاه رفت و تصادفا ياسر را آنجا ديد: ‏‏"چند روز پيش، دادگاه که بوديم، ياسر را با دستبند آنجا آوردند. باورم نمي شد اين پسر من است، لاغر لاغر شده بود ‏موهايش ژوليده وريشش بلند بود؛پسرم مثل يک تکه يخ شده بود. شما بگوييد اگر او را اذيت نمي کنند چرا چنين ‏ظاهري داشت؟ کاش آن روز هم او را نديده بودم. آن صحنه اي که در دادگاه از او ديدم، مثل کابوس شده برايم. روز و ‏شب اين صحنه را مرور ميکنم. کاش اين صحنه را نمي ديدم".‏

هر پرسشي که از او پرسيدم، در جواب از برخورد نامناسب مسئولان دادگاه گفت. پرسيدم باز هم به دادگاه مي رويد؟ و ‏او پاسخ داد: "در دادگاه ما را مسخره مي کنند، به ما مي خندند و به سرباز دستور مي دهند که ما را از دادگاه بيرون ‏کنند. حتي هر روز نامه اي مي نويسيم و به دادگاه مي بريم اما نامه را جلوي چشمانمان پاره يا به گوشه اي پرت مي ‏کنند. اما باز هم مي رويم تا شايد جوابي بگيريم. باز هم مي رويم". ‏

در پايان پرسيدم درخواستي داريد از فعالان و يا سازمانهاي حقوق بشري و او در حالي که صدايش بغض داشت، گفت: ‏‏"از فعالان دانشجويي مي خواهم کمکمان کنند. به ما و به دوست دربندشان، تا اتفاقي نيافتاده کاري بکنيد، اگر حادثه رخ ‏داد، ديگر کمک کسي را نمي خواهم".

 

 

دیدگاه ها؛ تحریم سپاه مقدمه حمله احتمالی به ایران؟

فریدون زرنگار

   

کانداليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا روز پنجشنبه به همراه هنری پاولسون، وزير خزانه دارايی اين کشور اعلام کرد که واشينگتن تصميم به بر قراری تحريم های بيشتری عليه ايران گرفته است.

وزيران امور خارجه و خزانه داری آمريکا در کنفرانسی خبری اعلام کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر اشاعه دادن سلاح های کشتار جمعی و فروش موشک، و نيروی قدس اين سپاه به دليل حمايت از گروه های تروريستی شيعه در عراق، طالبان در افغانستان و حزب الله لبنان در فهرست سياه اين کشور قرار گرفته اند.

به گفته آمريکا، دارايی ها و موجودی های وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک های ملی، صادرات و ملت در آمريکا مسدود خواهند شد و از بانک های جهان خواسته خواهد شد تا مبادلات پولی و مالی خود با نهادهای ايرانی مورد تحريم را متوقف کنند.

بر اساس اين تحريم ها، اتباع آمريکا اجازه نخواهند داشت با اين سازمان ها داد و ستد کنند. پيش از اين، دولت آمريکا بانک سپه را در ليست سازمان های مشمول تحريم قرار داده بود.

وزير امور خارجه آمريکا همچنين اعلام کرد که نام بيش از بيست نهاد دولتی، بانک، شرکت ها و اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران در اين فهرست گنجانده شده است.

خانم رايس همزمان تاکيد کرد که واشينگتن، به رغم اين اقدامات، همچنان آمادگی پذيرش يک «راه حل ديپلماتيک» را دارد.

آقای پاولسون نيز گفت: نظام بانکی ايران سالانه ميليون ها دلار از پول سازمان های تروريستی را جابجا می کند.

• «اگر چه سپاه می تواند برای رد گم کردن فعاليت های اقتصادی خود را با نام شرکت ها و افراد حقيقی ديگر ادامه دهد اما نفس تحريم سپاه پاسداران که باعث محدوديت فعاليت های سازمان های و زير مجموعه های سپاه می شود، پيامدهای منفی زيادی خواهد داشت.»

محسن سازگارا

 

وی خطاب به شرکت هايی که با ايران روابط تجاری دارند گفت: «وقتی شما با ايران داد و ستد می کنيد، کاملا محتمل است که در واقع در حال داد و ستد با سپاه پاسداران ايران باشيد.»

اعلام تحريم های جديد از سوی مقام های آمريکايی واکنش های متفاوتی را در ايران و جهان بدنبال داشته است.

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام تحريم نهادهای نظامی و مالی ايران با بی اهميت خواندن اين تصميم دولت آمريکا گفت: اتخاذ اين گونه تصميمات از سوی دولتی که خود توليد کننده سلاح های کشتار جمعی و غير متعارف است نمی تواند اختلالی در راه پيشرفت، توسعه و آبادانی ملت ايران و موسسات مشروع ايران بوجود آورد.

 

از نظر دولت واشينگتن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرح های هسته ای ايران دخالت مستقيمی دارد و شاخه خارجی آن يعنی نيروی قدس، برای شورشيان در عراق و افغانستان سلاح های مختلف ارسال می کند که از آنها عليه سربازان آمريکايی استفاده می شود.

محسن سازگارا، مدير مرکز مطالعات ايران در واشينگتن، کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث استرن در بوستون و رسول نفيسی، استاد و معاون دانشگاه استراير در واشينگتن، در گفت و گويی با راديو فردا اعلام تحريم های جديد عليه ايران توسط دولت آمريکا را مورد بررسی قرار می دهند.

«تحريم ها تاثيرگذار خواهد بود»

به گفته محسن سازگارا، «اعمال تحريم های آمريکاعليه سپاه پاسداران تاثير خود را خواهد گذاشت زيرا از آنجايی که سپاه در بسياری از زمينه های صنعتی، نظامی، بازرگانی گرم فعاليت است، قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تحريم ها می تواند بر همه جنبه های فعاليت سپاه پاسداران تاثير منفی داشته باشد.»

مدير مرکز مطالعات ايران در واشينگتن می گويد: «سپاه پاسداران بيش از صد شرکت تجاری و توليدی دارد چه در زمينه توليد خودرو، صنعت نفت و غيره. صد ها نفر از مقام های سپاه بدليل همين فعاليت های توليدی و بازرگانی دائما در حال سفر هستند. با اين تحريم ها هم فعاليت های توليدی و بازرگانی آن دچار مشکل خواهد شد و هم رفت و آمد مسئولان اين واحدهای توليدی و بازرگانی را محدود کند.»

وی یادآور شد: «مهم تر از محدود شدن فعاليت های سپاه، قرار دادن نام سپاه پاسداران در ليست سازمان های مورد تحريم و از آنجا که سپاه نهادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده است و نهادی است رسمی و دولتی، اين زمينه را فراهم می کند که آمريکا بتواند در آينده با تکيه بر اين مساله و استناد به اينکه سپاه و نيروی قدس فعاليت های ضد آمريکايی دارند، پايگاه ها و قرارگاه های سپاه را در ايران مورد حمله نظامی قرار دهد.»

آقای سازگارا که خود از جمله بنيانگذاران سپاه پاسداران بوده است، می گويد: «اگر چه سپاه می تواند برای رد گم کردن فعاليت های اقتصادی خود را با نام شرکت ها و افراد حقيقی ديگر ادامه دهد اما نفس تحريم سپاه پاسداران که باعث محدوديت فعاليت های سازمان های و زير مجموعه های سپاه می شود، پيامدهای منفی زيادی خواهد داشت.»

• «هر چند که هدف اوليه اين تحريم ها سپاه پاسداران و نهادهای دولتی در جمهوری اسلامی است اما پی آمدهای اين تحريم دامن اقتصاد ايران و بويژه اقشار کم در آمد را هم خواهد گرفت.»

کامران دادخواه

 

وی با اشاره به اختلاف های روسيه و آمريکا بر سر استقر يک سپر دفاعی موشکی در اروپای شرقی و همچنين اظهارات وزير دفاع آمريکا در روزهای گذشته بر اين نظر است که اعمال اين تحريم های يکجانبه از سوی آمريکا را نيز می توان به عنوان فشاری به کشورهای ديگر و بويژه روسيه برای همراه شدن با غرب در شورای امنيت سازمان ملل ارزيابی کرد.

«تحريم ها دامن مردم را خواهد گرفت»

کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث استرن در بوستون بر اين باور است که «اعمال تحريم های مصوب شده از سوی دولت آمريکا آنچه که وزارت خزانه داری آمريکا از چند سال پيش شروع کرده اين است که تلاش دارد جلو مبادلات مالی ايران را بگيرد. از سوی ديگر و از آنجا که تحقق واردات و صادرات بر مبنای گشايش اعتبارات اسنادی است. بنابر اين بسياری از بانک های جهان به محض مشاهده ايران به عنوان مبدا و يا مقصد اعتبار از انجام آن خودداری می کند. بنابر اين نهادها و بازرگانان ايرانی برای حفظ مبادلات و روابط پولی و مالی خود بايد دست به دامن بانک ها و موسساتی شوند که هم دستمزدهای چند برابری می گيرند و هم چندان قابل اعتماد نيستند.»

 

در پاسخ به اين پرسش که چرا آمريکا برای فلج کردن اقتصاد ايران مسئله تحريم نفت ايران را پيش نمی کشد، آقای دادخواه می گويد: «ممنوع کردن صادرات يک کشور حالا چه نفت باشد و چه چيزی ديگر مبنای حقوقی ندارد و گذشته از آن نفت ايران خريداران زيادی دارد.»

به گفته کامران دادخواه، «هر چند که هدف اوليه اين تحريم ها سپاه پاسداران و نهادهای دولتی در جمهوری اسلامی است اما پی آمدهای اين تحريم دامن اقتصاد ايران و بويژه اقشار کم در آمد را هم خواهد گرفت.»

وی با ورشکسته خواندن اقتصاد ايران می گويد: «اگر درآمدهای هنگفت نفتی نبود، معلوم سرنوشت ايرانی ها چی می شد.»

«خطر حمله به ايران منتفی نيست»

رسول نفيسی، استاد و معاون دانشگاه استراير در واشنگتن بر اين نظر است که «ايالات متحده آمريکا در حال حاضر به علت درگير بودن با ديگر مسائل قادر به درگيری مستقيم با ايران نيست اما اين بدين معنی نيست که خطر حمله آمريکا به ايران منتفی است.»

 

• «ايالات متحده آمريکا در حال حاضر به علت درگير بودن با ديگر مسائل قادر به درگيری مستقيم با ايران نيست اما اين بدين معنی نيست که خطر حمله آمريکا به ايران منتفی است.»

رسول نفیسی 

آقای نفيسی می گويد: «اين تحريم در وهله اول يک جنبه نمادين دارد. چون به روال گذشته هر اقدام دولت آمريکا گامی است در چارچوب سياست کلی. بنابراين گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های قابل تحريم و در نهايت در زمره سازمان های تروريستی دست دولت آقای بوش را برای حمله های مقطعی به پادگان ها و مراکز فرماندهی باز می کند.»

وی افزود: «اضافه بر آن به دولت آمريکا اجازه می دهد کارمندان دولتی جمهوری اسلامی در خارج از ايران را دستگير کند و يا از کشور محل خدمت اخراج کند. مثلا با توجه به ادعای آمريکا که سفير ايران در بغداد عضو سپاه قدس است، آمريکا می تواند با استناد به اين تحريم و بدون اينکه مجبور به دادن توضيحی به افکار عمومی باشد، او را بازداشت کند.»

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: «تجربه تا به حال نشان داده است که آمريکا برای حمله به طرف مخالف خود در ابتدا به القای شيطانی بودن ماهيت طرف خود می پردازد تا افکار عمومی را برای گام های بعدی آماده کند. بنابر اين دولت آقای بوش ظاهرا با برنامه، خود را آماده برخورد مستقيم با ايران می کند.»

آقای نفيسی می گويد: متاسفانه دولتمردان ايران بدون درک اين خطر می خواهند با آمريکا در منطقه به رقابت بپردازند آن هم با موقعيت اقتصادی که ايران دارد. اين تصور بسيار خطرناکی است که ايران می تواند خود را با کشوری درگير کند که تنها بودجه نظامی آن چندين برابر توليد خالص ملی ايران است.

رسول نفيسی در باره قدرت مقابله ايران با اين تحريم ها می گويد: «ايران خود را عملا آماده درگيری نظامی می کند. شاهد اين امر از يک سو، يکی کردن بسيج و سپاه است و از سوی ديگر آمادگی حمله موشکی به هدف های آمريکايی در کشورهای همسايه است. بنابر اين عملا و برخلاف ادعاهای رييس حمهوری اسلامی ايران خود را آماده مقابله نظامی می کند اما متاسفانه از نظر سياسی هيچ توجهی به خطرات يک چنين درگيری نمی کند.

دليل اين رفتار هم، به گفته آقای نفيسی، «گروهی فکرکردن رهبران ايران است که شايد مجموع تصميم گيرندگان در ايران تعدادشان از ۲۰۰ نفر تجاوز نمی کند. اينان فقط نظرهای خودرا پايه تصميم گيری قرار می دهند، هر نظر مخالفی در درون خود را طرد می کنند و قابليت پذيرش نظرات ديگر خارج از گروه خود را ندارند.»

دیدگاه ها؛ تحریم سپاه مقدمه حمله احتمالی به ایران؟

فریدون زرنگار

   

کانداليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا روز پنجشنبه به همراه هنری پاولسون، وزير خزانه دارايی اين کشور اعلام کرد که واشينگتن تصميم به بر قراری تحريم های بيشتری عليه ايران گرفته است.

وزيران امور خارجه و خزانه داری آمريکا در کنفرانسی خبری اعلام کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر اشاعه دادن سلاح های کشتار جمعی و فروش موشک، و نيروی قدس اين سپاه به دليل حمايت از گروه های تروريستی شيعه در عراق، طالبان در افغانستان و حزب الله لبنان در فهرست سياه اين کشور قرار گرفته اند.

به گفته آمريکا، دارايی ها و موجودی های وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک های ملی، صادرات و ملت در آمريکا مسدود خواهند شد و از بانک های جهان خواسته خواهد شد تا مبادلات پولی و مالی خود با نهادهای ايرانی مورد تحريم را متوقف کنند.

بر اساس اين تحريم ها، اتباع آمريکا اجازه نخواهند داشت با اين سازمان ها داد و ستد کنند. پيش از اين، دولت آمريکا بانک سپه را در ليست سازمان های مشمول تحريم قرار داده بود.

وزير امور خارجه آمريکا همچنين اعلام کرد که نام بيش از بيست نهاد دولتی، بانک، شرکت ها و اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران در اين فهرست گنجانده شده است.

خانم رايس همزمان تاکيد کرد که واشينگتن، به رغم اين اقدامات، همچنان آمادگی پذيرش يک «راه حل ديپلماتيک» را دارد.

آقای پاولسون نيز گفت: نظام بانکی ايران سالانه ميليون ها دلار از پول سازمان های تروريستی را جابجا می کند.

• «اگر چه سپاه می تواند برای رد گم کردن فعاليت های اقتصادی خود را با نام شرکت ها و افراد حقيقی ديگر ادامه دهد اما نفس تحريم سپاه پاسداران که باعث محدوديت فعاليت های سازمان های و زير مجموعه های سپاه می شود، پيامدهای منفی زيادی خواهد داشت.»

محسن سازگارا

 

وی خطاب به شرکت هايی که با ايران روابط تجاری دارند گفت: «وقتی شما با ايران داد و ستد می کنيد، کاملا محتمل است که در واقع در حال داد و ستد با سپاه پاسداران ايران باشيد.»

اعلام تحريم های جديد از سوی مقام های آمريکايی واکنش های متفاوتی را در ايران و جهان بدنبال داشته است.

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام تحريم نهادهای نظامی و مالی ايران با بی اهميت خواندن اين تصميم دولت آمريکا گفت: اتخاذ اين گونه تصميمات از سوی دولتی که خود توليد کننده سلاح های کشتار جمعی و غير متعارف است نمی تواند اختلالی در راه پيشرفت، توسعه و آبادانی ملت ايران و موسسات مشروع ايران بوجود آورد.

 

از نظر دولت واشينگتن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرح های هسته ای ايران دخالت مستقيمی دارد و شاخه خارجی آن يعنی نيروی قدس، برای شورشيان در عراق و افغانستان سلاح های مختلف ارسال می کند که از آنها عليه سربازان آمريکايی استفاده می شود.

محسن سازگارا، مدير مرکز مطالعات ايران در واشينگتن، کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث استرن در بوستون و رسول نفيسی، استاد و معاون دانشگاه استراير در واشينگتن، در گفت و گويی با راديو فردا اعلام تحريم های جديد عليه ايران توسط دولت آمريکا را مورد بررسی قرار می دهند.

«تحريم ها تاثيرگذار خواهد بود»

به گفته محسن سازگارا، «اعمال تحريم های آمريکاعليه سپاه پاسداران تاثير خود را خواهد گذاشت زيرا از آنجايی که سپاه در بسياری از زمينه های صنعتی، نظامی، بازرگانی گرم فعاليت است، قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تحريم ها می تواند بر همه جنبه های فعاليت سپاه پاسداران تاثير منفی داشته باشد.»

مدير مرکز مطالعات ايران در واشينگتن می گويد: «سپاه پاسداران بيش از صد شرکت تجاری و توليدی دارد چه در زمينه توليد خودرو، صنعت نفت و غيره. صد ها نفر از مقام های سپاه بدليل همين فعاليت های توليدی و بازرگانی دائما در حال سفر هستند. با اين تحريم ها هم فعاليت های توليدی و بازرگانی آن دچار مشکل خواهد شد و هم رفت و آمد مسئولان اين واحدهای توليدی و بازرگانی را محدود کند.»

وی یادآور شد: «مهم تر از محدود شدن فعاليت های سپاه، قرار دادن نام سپاه پاسداران در ليست سازمان های مورد تحريم و از آنجا که سپاه نهادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده است و نهادی است رسمی و دولتی، اين زمينه را فراهم می کند که آمريکا بتواند در آينده با تکيه بر اين مساله و استناد به اينکه سپاه و نيروی قدس فعاليت های ضد آمريکايی دارند، پايگاه ها و قرارگاه های سپاه را در ايران مورد حمله نظامی قرار دهد.»

آقای سازگارا که خود از جمله بنيانگذاران سپاه پاسداران بوده است، می گويد: «اگر چه سپاه می تواند برای رد گم کردن فعاليت های اقتصادی خود را با نام شرکت ها و افراد حقيقی ديگر ادامه دهد اما نفس تحريم سپاه پاسداران که باعث محدوديت فعاليت های سازمان های و زير مجموعه های سپاه می شود، پيامدهای منفی زيادی خواهد داشت.»

• «هر چند که هدف اوليه اين تحريم ها سپاه پاسداران و نهادهای دولتی در جمهوری اسلامی است اما پی آمدهای اين تحريم دامن اقتصاد ايران و بويژه اقشار کم در آمد را هم خواهد گرفت.»

کامران دادخواه

 

وی با اشاره به اختلاف های روسيه و آمريکا بر سر استقر يک سپر دفاعی موشکی در اروپای شرقی و همچنين اظهارات وزير دفاع آمريکا در روزهای گذشته بر اين نظر است که اعمال اين تحريم های يکجانبه از سوی آمريکا را نيز می توان به عنوان فشاری به کشورهای ديگر و بويژه روسيه برای همراه شدن با غرب در شورای امنيت سازمان ملل ارزيابی کرد.

«تحريم ها دامن مردم را خواهد گرفت»

کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث استرن در بوستون بر اين باور است که «اعمال تحريم های مصوب شده از سوی دولت آمريکا آنچه که وزارت خزانه داری آمريکا از چند سال پيش شروع کرده اين است که تلاش دارد جلو مبادلات مالی ايران را بگيرد. از سوی ديگر و از آنجا که تحقق واردات و صادرات بر مبنای گشايش اعتبارات اسنادی است. بنابر اين بسياری از بانک های جهان به محض مشاهده ايران به عنوان مبدا و يا مقصد اعتبار از انجام آن خودداری می کند. بنابر اين نهادها و بازرگانان ايرانی برای حفظ مبادلات و روابط پولی و مالی خود بايد دست به دامن بانک ها و موسساتی شوند که هم دستمزدهای چند برابری می گيرند و هم چندان قابل اعتماد نيستند.»

 

در پاسخ به اين پرسش که چرا آمريکا برای فلج کردن اقتصاد ايران مسئله تحريم نفت ايران را پيش نمی کشد، آقای دادخواه می گويد: «ممنوع کردن صادرات يک کشور حالا چه نفت باشد و چه چيزی ديگر مبنای حقوقی ندارد و گذشته از آن نفت ايران خريداران زيادی دارد.»

به گفته کامران دادخواه، «هر چند که هدف اوليه اين تحريم ها سپاه پاسداران و نهادهای دولتی در جمهوری اسلامی است اما پی آمدهای اين تحريم دامن اقتصاد ايران و بويژه اقشار کم در آمد را هم خواهد گرفت.»

وی با ورشکسته خواندن اقتصاد ايران می گويد: «اگر درآمدهای هنگفت نفتی نبود، معلوم سرنوشت ايرانی ها چی می شد.»

«خطر حمله به ايران منتفی نيست»

رسول نفيسی، استاد و معاون دانشگاه استراير در واشنگتن بر اين نظر است که «ايالات متحده آمريکا در حال حاضر به علت درگير بودن با ديگر مسائل قادر به درگيری مستقيم با ايران نيست اما اين بدين معنی نيست که خطر حمله آمريکا به ايران منتفی است.»

 

• «ايالات متحده آمريکا در حال حاضر به علت درگير بودن با ديگر مسائل قادر به درگيری مستقيم با ايران نيست اما اين بدين معنی نيست که خطر حمله آمريکا به ايران منتفی است.»

رسول نفیسی 

آقای نفيسی می گويد: «اين تحريم در وهله اول يک جنبه نمادين دارد. چون به روال گذشته هر اقدام دولت آمريکا گامی است در چارچوب سياست کلی. بنابراين گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های قابل تحريم و در نهايت در زمره سازمان های تروريستی دست دولت آقای بوش را برای حمله های مقطعی به پادگان ها و مراکز فرماندهی باز می کند.»

وی افزود: «اضافه بر آن به دولت آمريکا اجازه می دهد کارمندان دولتی جمهوری اسلامی در خارج از ايران را دستگير کند و يا از کشور محل خدمت اخراج کند. مثلا با توجه به ادعای آمريکا که سفير ايران در بغداد عضو سپاه قدس است، آمريکا می تواند با استناد به اين تحريم و بدون اينکه مجبور به دادن توضيحی به افکار عمومی باشد، او را بازداشت کند.»

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: «تجربه تا به حال نشان داده است که آمريکا برای حمله به طرف مخالف خود در ابتدا به القای شيطانی بودن ماهيت طرف خود می پردازد تا افکار عمومی را برای گام های بعدی آماده کند. بنابر اين دولت آقای بوش ظاهرا با برنامه، خود را آماده برخورد مستقيم با ايران می کند.»

آقای نفيسی می گويد: متاسفانه دولتمردان ايران بدون درک اين خطر می خواهند با آمريکا در منطقه به رقابت بپردازند آن هم با موقعيت اقتصادی که ايران دارد. اين تصور بسيار خطرناکی است که ايران می تواند خود را با کشوری درگير کند که تنها بودجه نظامی آن چندين برابر توليد خالص ملی ايران است.

رسول نفيسی در باره قدرت مقابله ايران با اين تحريم ها می گويد: «ايران خود را عملا آماده درگيری نظامی می کند. شاهد اين امر از يک سو، يکی کردن بسيج و سپاه است و از سوی ديگر آمادگی حمله موشکی به هدف های آمريکايی در کشورهای همسايه است. بنابر اين عملا و برخلاف ادعاهای رييس حمهوری اسلامی ايران خود را آماده مقابله نظامی می کند اما متاسفانه از نظر سياسی هيچ توجهی به خطرات يک چنين درگيری نمی کند.

دليل اين رفتار هم، به گفته آقای نفيسی، «گروهی فکرکردن رهبران ايران است که شايد مجموع تصميم گيرندگان در ايران تعدادشان از ۲۰۰ نفر تجاوز نمی کند. اينان فقط نظرهای خودرا پايه تصميم گيری قرار می دهند، هر نظر مخالفی در درون خود را طرد می کنند و قابليت پذيرش نظرات ديگر خارج از گروه خود را ندارند.»

عبادی: تحریم های سیاسی می تواند موثر واقع شود

 شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، در پاريس، در روز ۲۷ اکتبر، در گفت و گويی با روزنامه فرانسوی فيگارو، در مورد تحريم های جديد آمريکا عليه ايران و برنامه هسته ای اين کشور ابراز نظر کرده است.

خانم عبادی به اين روزنامه چاپ پاريس گفت که منطق می تواند مانع جنگ بين ايران و آمريکا شود. خانم عبادی افزود: «تمامی دنيا از ما می خواهد که غنی سازی را متوقف کنيم و اين منطقی نيست که اين کار را انجام ندهيم.»

وی افزود: «ما نمی توانيم پشت ديواری قرار بگيريم و بگوييم که با دنيا ارتباطی نداريم.»

 برنده جايزه صلح نوبل گفت که منطق حکم می کند که آمريکايی ها نيز از وضعيت بسيار بد عراق درس بگيرند.

شيرين عبادی در مورد احتمال حمله آمريکا به ايران ابراز نگرانی کرده و گفت : «وقتی جورج بوش، رييس جمهوری امريکا و کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه اين کشور، در مورد «گزينش» بمباران ايران صحبت می کنند، من دليلی برای نگرانی دارم.

شيرين عبادی از تحريم های اقتصادی عليه ايران انتقاد کرد و گفت: «اين هميشه مردم ايران هستند که هزينه اين تحريم ها را می پردازند و آنها هرگز موافق اين تحريم ها نيستند.» فیگارو

خانم عبادی افزود: «آمريکا نبايد به ايران حمله کند. مردم ايران ملتی مقاوم هستند و از خود به شدت دفاع خواهند کرد.»

شيرين عبادی از تحريم های اقتصادی عليه ايران انتقاد کرد و گفت:« اين هميشه مردم ايران هستند که هزينه اين تحريم ها را می پردازند و آنها هرگز موافق اين تحريم ها نيستند.»

وی گفت: «تحريم های اقتصادی می تواند به ضرر غرب تمام شود.»

خانم عبادی گفت به نظر وی، بر خلاف تحریم های اقتصادی، تحريم های سياسی می تواند موثر واقع شود چرا که محدود کردن روابط سياسی با يک رژيم ديکتاتوری معنی و مفهوم دارد.

خانم عبادی ا زکم توجهی غرب در مورد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و گفت:«از زمانی که مساله هسته ای ايران مطرح شده، در غرب صحبت چندانی از نقض حقوق بشر در ايران نمی شود.»

به گفته خانم عبادی، وضعيت زنان و آزادی آنها هر روز در ايران بدتر می شود. وی افزود در ايران،  تظاهرات دانشجويان سرکوب شده، روزنامه نگاران زندانی و روزنامه های مستقل تعطيل می شوند.

شيرين عبادی در پايان از جدايی دين و سياست در ايران حمايت کرد.
 

«مدرکی در مورد برنامه تسلیحاتی هسته ای ایران وجود ندارد»

 محمد البرادعی، مدير آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز يکشنبه ۲۸ اکتبر، در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی سی ان ان گفت: « من هيچ مدرکی در دست ندارم که نشان دهد ايران در حال ساختن سلاح هسته ای است.»

محمد البرادعی گفت: «مدرکی در مورد  برنامه تسلیحاتی هسته ای ایران وجود ندارد و من هیچ اطلاعاتی در این مورد در دست ندارم.»

آقای البرادعی افزود که اگر آمريکا اطلاعات بيشتری در مورد برنامه هسته ای ايران دارد، من بسيار خوشحال می شوم، اگر اين اطلاعات را در اختيار من قرار دهد.

مدير آژانس گفت: «البته ايران هنوز سوالات زيادی را بی پاسخ گذاشته است. ولی اگر کسی از ما بپرسد که آيا ما برنامه فعالی در جهت دست يابی به سلاح های هسته ای در ايران ديده ايم، بايد بگويم خير.»

البرادعی:«من هيچ اطلاعاتی در اختيار ندارم که نشان دهد در حال حاضر ايران برنامه فعالی برای ساختن سلاح هسته ای دارد.»

وی از سخنان تند رهبران آمريکا در مورد برنامه هسته ای ايران انتقاد کرد و گفت که اين سخنان مانند ريختن بنزين بر روی آتش است و با رد و بدل کردن سخنان تند مساله هسته ای ايران حل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای البرادعی با اشاره به مذاکرات هسته ای با کره شمالی، گفت اين گونه مذاکرات با جمهوری اسلامی ايران نیز می تواند کارساز باشد.

کره شمالی  پس از مذاکرات با آمريکا و پنج کشور ديگر، حاضر شد در مقابل دریافت مشوق های اقتصادی و ديپلماتيک، برنامه هسته ای خود را متوقف کند.

آقای البرادعی گفت که تهديد نظامی علیه ايران می تواند وضعيت را بدتر کند و اگر امروز آنها برای دستيابی به بمب اتمی کار نمی کنند، می توانند به اين فکر بيافتند.

اخيرا ديک چينی، معاون رييس جمهوری آمريکا به ايران هشدار داد که در صورتی که غنی سازی را متوقف نکند پيامدهايی جدی در انتظارش خواهد بود. وی توضيح بيشتری در مورد اين پيامدها نداد.

آقای البرادعی هفته گذشته گفته بود : «هنوز زمان زيادی برای ديپلماسی، گفت وگو و تحريم ها در مورد برنامه هسته ای ايران باقی مانده است.»

وزیر امور خارجه آلمان:«ما نبايد بگذاريم سلاح هسته ای در دست افرادی بيافتد که هولوکاست را انکار می کنند.»

وی هچنین گفته بود: «تمامی سازمان های جاسوسی در مورد اين موضوع توافق دارند که اگر ايران در پی ساخت بمب اتمی باشد، بين سه تا هشت سال ديگر وقت نياز دارد.»

سخنان محمد البرادعی در حالی بیان می شود که شش کشور بزرگ جهان، نشستی در اوايل ماه نوامبر، برای بررسی برنامه هسته ای و به اجرا گذاشتن تحريم های جديد عليه ايران، برگزار می کنند.

پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل يعنی آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه  به همراه آلمان، که موسوم به کشورهای  گروه ۵+۱ هستند، در هفته آينده در اروپا اين نشست را برگزار می کنند.

«هشدار در مورد ماجراجویی نظامی»

در همين حال فرانک والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان، نيز روز شنبه گذشته، در مورد هر گونه ماجراحويی نظامی عليه ايران هشدار داد.

وی که در هامبورگ در کنفرانس حزب سوسيال دمکرات آلمان سخنرانی می کرد گفت:«ايران نبايد به سلاح هسته ای دست يابد ولی حمله نظامی به اين کشور راه حل نيست.»

وی با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد که هولوکاست را انکار کرده است، گفت: «ما نبايد بگذاريم سلاح هسته ای در دست افرادی بيافتد که هولوکاست را انکار می کنند.»

وی افزود :«چنين امری تمامی خاورميانه را متزلزل می کند.» وزير امور خارجه آلمان گفت: «اين کشور تلاش خود را برای رسيدن به راه حلی ديپلماتيک ادامه می دهد.»

آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در حال ساختن بمب اتمی است ولی دولت ایران همواره این اتهامات را رد کرده، هدف برنامه هسته ای خود را تولید برق می خواند.

 

برگرفته از "سلام دمکرات"

مجلس ايران و حرف های مفت و رياکارانه:دولت موظف به تأمين مسكن اقشار كم ‌در آمد شد!

آینه روز

يكشنبه 28 اكتبر 2007, بوسيله ى اردوان

خبرگزاري فارس: مجلس دولت را موظف به تأمين مسكن فاقدين مسكن به ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد، حمايت‌هاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن شد.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس به بررسي جزئيات لايحه يك فوريتي ساماندهي وحمايت از توليد و عرضه مسكن پرداختند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲/۸/۸۶ كليات اين لايحه را بررسي و تصويب كردند. با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت موظف شد به منظور تامين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمي مسكن توليدي كشور حمايت‌هاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيت‌هاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن، در چارچوب مفاد اين قانون اقدام كند.

همچنين دولت موظف است در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونت‌گاه‌‌هاي غيررسمي و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني موجود اقدامات حمايتي فوق را انجام دهد.

همچنين دولت موظف شد از طريق تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان‌ و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدامات حمايتي لازم را انجام دهد.

---------------------------------------------------------

اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق برای فعالین مدني اذري زبان

حقوق انسانی و اولیه بشر

شنبه 27 اكتبر 2007, بوسيله ى اردوان

بنا به گزارشات رسیده از شهرستان پارساباد مغان حکم شلاق رامین بهرام نژاد، سیامک توسلی و حسن بالایی سه تن از فعالین مغانی حرکت ملی آذربایجان که به جرم شرکت در اعتراضات خرداد 1385 در تبریز بازداشت شده، و از طرف دادگاه انقلاب تبریز به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند به اجرا گذاشته شده است.

پس‌از فروش يكي‌از كليه‌ها؛ فروش قرينه چشم، آخرين راه پدر، براي نجات مهدي شش ساله است‌!

((سلام دمکرات ))

آزاد تبریز

شنبه 27 اكتبر 2007, بوسيله ى دیاکو

ایسنا، دو اتاق تو در تو محل امن و آسايشي به نام «خانه» را مي‌سازد؛ براي خانواده‌اي كه چهار عضو دارد، محلي كه نه امن است و نه در آن آسايش يافت مي‌شود؛ پس چرا نام خانه برخود نهاده؟ سقف‌هاي خانه را چه مي‌كني، امنيت فيزيكي ساختمان چه مي‌شود، ما را چه شده است كه كوخ‌هايمان در كنار كاخ‌ها، كوچك و كوچك‌تر مي‌شوند؟!

حال چرا آسايش وجود ندارد؟ اما تو نمي‌داني و من به تو مي‌گويم، اگر پدر باشي يا مادر، فرزند برايت عزيز است؛ به طوري كه براي آسايش او هر كاري كه بتواني مي‌كني و اگر فرزندت بيمار باشد، ديگر تمام زندگي‌ات را تعطيل مي‌كني تا فرزندت بهبود يابد، اما اگر فرزندت بيماري لاعلاجي داشته باشد چه مي‌كني؟ براي مداواي او هر كاري مي‌كني، حال مي‌داني چرا آسايشي در اين خانه وجود ندارد؟! من به تو مي‌گويم؛ فرزند اول خانواده دختري سالم است كه پا به گيتي مي‌گذارد و خانواده شاهد و شاكراست، فرزند دوم پسري كه تمام نتايج سونوگرافي سلامت او را تاييد مي‌كند و به دنيا مي‌آيد، ولي بيماري او بيماري مادرزادي به نام «مننگوسفال» است كه دستگاهي وجود ندارد كه آن را نشان دهد؛ بيماري كه نخاع را درگير مي‌كند و فرد مبتلا، معلوليت شديد جسمي ‌و حركتي پيدا مي‌كند.

اگر مادر باشي درك مي‌كني حال مادري كه پسر خود را مهدي نام نهاد و در هشت روزگي او را به دست جراح سپرد به اميد بهبودي. به اميد اين كه شايد اين اولين و آخرين عمل فرزندش باشد؛ چقدر سخت است، اگر بيمار باشي مي‌داني كه هرگاه كارت به بيمارستان و جراحي مي‌كشد بايد كيسه‌اي پول داشته باشي، مهدي عمل مي‌شود، ولي اين عمل او سرآغاز عمل‌هاي جراحي بيشتر مي‌شود، پدر خانواده كه درآمدش كفايت خرج بيمارستان را نمي‌دهد، دست ياري به سوي خويشان دراز مي‌كند به اميد حمايت، جوابي نمي‌شنود، چگونه مي‌تواند رنج و درد پسر دوساله‌اش را تاب بياورد.

براي تامين خرج عمل، كليه‌اش را مي‌فروشد، كار كردن با يك كليه را شروع مي‌كند، خرج عمل‌هاي بعدي و فروش خانه سرآغازي مي‌شود براي شروع اجاره‌نشيني و … گويي اين خانواده بايد محبت را نيز گدايي كنند؛ زيرا خانواده‌هايشان نيز آغوش مهرباني‌شان را بر اين خانواده بسته‌اند، آنها را طرد مي‌كنند، گويا فروش كليه و بدبختي و بي‌پولي يك بيماري مسري براي اين خانواده است كه مهر خود را از آنها دريغ مي‌كند، انسانيت را چه مي‌شود؟ مهدي را براي عمل بايد به تبريز ببرند، فائزه(فرزند نخست) چه مي‌شود؟ خانه پدر بزرگ تنها راه‌حل است، ولي چرا بايد فائزه مدام راه خانه خود را در پيش گيرد تا پدر بزرگ مطمئن شود كه هنوز پدرش برنگشته است. يعني نگهداري از نوه اين قدر سخت است؟

هزينه‌هاي زياد اين بچه مريض، بهانه‌اي مانند بي‌پولي به دست فاميل مي‌دهد تا خانواده‌اي را كه براي مداوا به خانه‌ آنها رفته است، روانه‌ كوچه كنند! انسانيت را چه شده است؟

فاطمه، مادر مهدي براي دريافت كمك به كميته‌ امداد مي‌رود، ولي گويا جواني او و همسرش محمد، بهانه‌اي است كه دست رد بر سينه‌شان زده شود. هر چه اسباب و اثاثيه منزل داشته‌اند مي‌فروشند. براي تامين خرج درمان مهدي با شدت معلوليت 96 درصد، خانواده وي به كانون عدالت‌ و مهرورزي نامه مي‌نويسند، اما جوابي نمي‌گيرند گويا در ترافيك نامه‌ها، نوبت به نامه‌ آنها نرسيده است.

محمد، به صورت حضوري به اميد دريافت مساعدت مراجعه مي‌كند و جواب نامه، آدرس بهزيستي است. فاطمه و محمد با پرونده‌ پزشكي و جواب نامه‌هاي نوشته شده به مقصد مهرورزي، روانه‌ بهزيستي مي‌شوند، ولي جواب آنها خالي از مهر و عدالت است. مادر التماس مي‌كند، ولي جوابي كه مي‌شنود: «اگر مزاحمت ايجاد كنيد پليس 110 را خبر مي‌كنيم» است، تمام اميد‌ها نااميد مي‌شود.

محمد كارش را از دست مي‌دهد و به باربري روي مي‌آورد، كار سخت باعث مي‌شود كه كليه‌اش خونريزي ‌كند، ولي پدر بايد كوه قدرت باشد تا خانواده را نگه دارد. باز بي‌پولي و فقر چهره‌ زشتش را نشان مي‌دهد، دوباره خانه‌ فاميل؛ از اين خانه به خانه‌ ديگر مي‌روند تا پول پيش منزل را جور كنند و در تيمورآباد خانه ارزان گير مي‌آيد و دوباره كميته امداد و جواب رد و شك كردن به اين خانواده و باز خونريزي كليه و بيكاري پدر و انتظار براي به دست آوردن پول، تا خرج عمل جراحي فرزند خردسال تامين شود. پدر تصميم مي‌گيرد قرنيه چشم خود را بفروشد تا ديگر رنج بدبختي پسرش را نبيند؛ تا به ناچيزترين قيمت، چوب حراج بر اعضاي بدن خود بزند؛ چون كسي حاضر نيست به اين خانواده وام بدهد و اين بار فاطمه نمي‌گذارد، دست به دامن ما آدم‌ها(!) مي‌شود و ديگر ادامه اين قصه تلخ با من و توست.

محمد مي‌گويد: حاضرم بردگي كنم و تمام اعضاي بدنم را بفروشم تا مهدي خوب شود؛ و باز اين سوال آيا مهرورزي، شعاري زييا است كه تنها براي زينت از آن استفاده مي‌كنيم؟!

اگر جوابي داريم، بدهيم….

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) از همدان، مهدي كوچولو در حال حاضر 6 ساله است و تاكنون 3 بار مورد عمل جراحي لگن، مچ پا و كمر قرار گرفته است و به يك مورد عمل جراحي لگن ديگر نياز دارد كه هزينه آن 6 ميليون تومان برآورد شده است و در صورت انجام اين عمل جراحي، نياز به استفاده از پلاتين است كه براي درآوردن آن نيز به عمل جراحي ديگري نياز است. همچنين مبتلايان به بيماري «مننگوسفال» از ناحيه سر نيز دچار عارضه مي‌شوند كه اين بچه معصوم از اين عارضه نيز رنج مي‌برد.

حال اگر «بني آدم اعضاي يك پيكرند»، علاقه‌مندان جهت كمك به اين خانواده، با شماره تلفن [phone] - 0811 تماس بگيرند.

مصاحبه اختصاصی کمیته بحران باسیدمحمدرضافقیهی

کمیته بحران زندانیان سیاسی

آقای محمدرضافقیهی دبیرکمیته حقوقی انجمن دفاع اززندانیان درمصاحبه اختصاصی باما درساعت ۱۳امروز اعلام کردند درروز مراجعه ایشان به دادگستری زنجان برای ثبت وکالت آقای متین پور علی الظاهر به دلیل نبودن دادستان مجبور به تعویق امرشدیم واینکه برخی سایتها نوشته اند این وکالت ردشده صحت ندارد ودر نهایت قراراست بعد ازهماهنگی خانم متین پور واطلاع از حضوردادستان بعدازظهرامروزبه من تلفن کنند تا ترتیبات قانونی کارر انجام دهیم .

درموردپرونده امیرحسین موحدی نیز پاسخ دادند که نهایتا تاروز چهارشنبه لایحه اعتراض به حکم دادگاه انقلاب اردبیل و۹ماه زندان مندرج تسلیم دادگاه تجدیدنظر خواهدشد.آقای فقیهی درموردآخرین وضعیت آقای باقی اظهارداشتند دبیرانجمن دفاع اززندانیان هم اکنون دربند۲۰۹ زندان اوین هستند وهمکاران تلاش میکنند نامبرده به بندعمومی منتقل شوند

اسمک/گزارش مهرماه1386 ازوضعیت حقوق بشر درآذربایجان یکشنبه 6 آبان1386 11

افزايش فشار بر فعالان آذربایجان

اسفنديار صفاري

فعالان حقوق بشر در مناطق آذري نشين از افزايش فشار بر فعالان اجتماعي و فرهنگي در اين استان ها خبر مي دهند. ‏در همين راستادر حالي که صالح کامراني، عبدالله عباسي جوان، سعيد متين پورو جليل غني لو در زندان به سر مي ‏برند، برخي از اعضاي خانواده اين افراد نيز دستگير شده اند. ‏

کميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان (آسمک) با انتشار گزارشي علاوه بر فشارهاي وارده بر دهها روزنامه نگار، ‏فعال سياسي و حقوق بشر، وکيل دادگستري، استاد دانشگاه و اعضاي سازمانهاي غير دولتي از موارد جديدي از توقيف ‏نشريات و پلمپ دفاتر مراکز فرهنگي- هنري و موسسه هاي غير دولتي،و صدور احکام جديد و وضعيت وخيم زندانيان ‏عقيدتي در استان هاي آذربايجان خبر داده است. ‏

فشار بر فعالان استان هاي آذري نشين از خرداد 85 و به دنبال اعتراضات عمومي که به بهانه چاپ کاريکاتوري در ‏روزنامه ايران با بازداشت صدها نفر، از جمله ده ها روزنامه نگار محلي در اين مناطق شدت گرفت، در دو سال و نيم ‏گذشته کماکان ادامه داشته است. ‏

در سال جاري نيز ابتدا در اوايل خرداد ماه سعيد متين پور، جليل غني لو و بهروز صفري از روزنامه نگاران و فعالان ‏اجتماعي بازداشت شدند. پس از آن صالح کامراني وکيل دادگستري بازداشت شد و نفر بعدي عبدالله عباسي جوان، استاد ‏دانشگاه بود که 28 مرداد در منزل خود بازداشت و کامپيوتر و قسمتي از کتابها و وسايل شخصي او ضبط شد. جواد ‏حسن پور يکي ديگر از فعالان اجتماعي نيز از 12 شهريور در اهر بازداشت شد. ‏

اما در طول يک ماه گذشته فشار بر خانواده بازداشت شدگان نيز افزايش يافته است تا جائي که عليرضا متين پور برادر ‏سعيد متين پور و ليلا حيدري همسر بهروز صفري نيز از ۶ شهريور ماه دستگير شدند وهم اکنون در زندان زنجان به ‏سر مي برند. همزمان سعيد متين پور و صالح کامراني و عبدالله عباسي جوان به زندان اوين در تهران منتقل شده اند. ‏

سازمان دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان در اين مورد اعلام کرده:تهديد و بازداشت خانواده زندانيان به دليل انتشار ‏اخبار اعضاي بازداشت شده خانواده هاي شان به رسانه ها و نهادهاي حقوق بشري صورت گرفته است. مينا اصغري ‏همسر صالح کامراني وکيل دادگستري از ممنوع الملاقات بودن همسرش خبر داده و گفته که او حتي مجاز به تماس ‏تلفني با خانواده خود نيست. خانم اصغري اعلام کرده که نگران سلامت همسرش است که از بيماري قلبي رنج مي برد. ‏

‎‎توقيف موسسات فرهنگي و مطبوعاتي‎‎

دفتر مرکز تحقيقات علمي- فرهنگي "بيليم يولو"(راه دانش) به مديريت حميد شافعي فعال سياسي و فرهنگي با سابقه ‏آذربايجان که سني مذهب است نيز روز هفدهم مهرماه پلمپ شد. ‏

هنوز علت پلمپ اين نهاد غيردولتي که با مجوز استانداري آذربايجان غربي تاسيس شده، عنوان نشده است. موسسه ‏بيليم يولو كه از سال 82 در زمينه فرهنگ و ادب آذربايجان فعاليت مي کند پيش از اين نيز بارها با تهديد توقف فعاليت ‏ها از سوي اداره اماكن نيروي انتظامي استان آذربايجان غربي و اداره اطلاعات اين شهر مواجه بوده است. ‏

اين دومين نهاد آذري است که در هفته هاي اخير تحت فشار قرار گرفته؛ دو تن از اعضاي هيأت موسس مؤسسه ‏غيردولتي "اورين" خوي به نام هاي ابراهيم جعفرزاده و شيرزاد حاجيلو هم مدتي پيش به اتهام فعاليت عليه امنيت ملي ‏از سوي دادگاه انقلاب خوي به يک سال حبس تعزيري محکوم شدند. ‏

ماهنامه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي "ديلماج" که به زبانهاي ترکي و فارسي در تبريز منتشر مي شد نيز در ‏سوم مهر ماه توقيف شد. حکم توقيف اين هفته نامه بدون دريافت اخطار قبلي به صاحب امتياز و مدير مسئول ماهنامه، ‏عليرضا صرافي ارائه شده‌است. ‏

از سوي ديگر محمد رضا خادم شمس، صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه صداي اروميه گفته که هيچ جوابي به ‏اعتراضات او در مورد لغو پروانه هفته نامه صداي اورميه داده نشده است. بعد از اينکه مسئول امور مطبوعات اداره ‏کل فرهنگ و ارشاد آذربايجان غربي با تماس تلفني از خادم شمس خواست به استناد اعلام هيات نظارت بر مطبوعات، ‏شماره بعدي هفته نامه منتشر نشود و با اينکه دستور کتبي هيات نظارت بر مطبوعات مبني بر لغو امتياز هفته نامه به ‏استناد تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات در تاريخ ۲۹ تيرماه به وي ابلاغ شد،هنوز هيچ گونه دليل مشخصي که بتواند ‏موجبات قانوني لغو پروانه هفته نامه را فراهم کند به او ابلاغ نشده است. ‏

آموزشگاههاي موسيقي آذري نيز از فشارها مصون نمانده است. در همين زمينه آموزشگاه موسيقي آذربايجاني که از ‏سالها قبل توسط هنرمند مشهور تبريزي حسن دميرچي اداره مي شد،از سوي اداره اماکن استان آذربايجان شرقي پلمپ ‏شده است. ‏

‏ پلمپ اين آموزشگاه در حالي صورت مي گيرد که طبق حکم ديوان عالي کشور حکم قبلي مبني بر لغو مجوز فعاليت ‏اين آموزشگاه باطل شده بود. حسن دميرچي که خرداد ماه 85 نيز بازداشت و مدتي زنداني بود، و مدير اين ‏آموزشگاه طي نامه اي سرگشاده اقدام اداره اماکن را غير قانوني دانسته و به آن اعتراض کرده است. ‏

سازمان دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان (آسمک) در گزارش خود همچنين خبر داده که چهار تن از پيروان مسلک ‏اهل حق که از اهالي روستاي "اوچ تپه" قوشاچاي (مياندوآب) هستند در زندان اروميه در وضعيت بسيار نامناسبي به ‏سر مي برند. اهل حق آذربايجان که ازطرف مردم منطقه "علي اللهي" نيزخوانده مي شوند از تبعيضهاي مذهبي بسياري ‏رنج مي برند

سرکوب کردهای ترکیه ادامه دارد /حزب ملت ایران

 7 آبان 1386   خبرکزاری جبهه ملی ایران    

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم



سرکوب کردهای ترکیه ادامه دارد


هم میهنان
آنجا که نوعی توحش بر رفتار و اندیشه های پاره ای انسان ها سایه می اندازد و به آواره کردن انسان ها پای می فشارند و در راستای بی خانمانی و نابودیشان نیز دست به هر اقدامی می زنند ، گرچه این گروه که از شماری پشتیبان ناآگاه و سودجو هم برخوردارند به خود اجازه هر عمل جنایت آمیزی را می دهند و بی محابا نیز بر هر بام و برزن آن را بیان می دارند و ابایی هم ندارند چون کسی را جلودار خود نمی بینند . در چنین جوامعی افکار برتری طلبانه قومی و گروهی رشد یافته در نتیجه برای نیل به هدف های ضد انسانی خود اگر مجال یابند تا نابودی بشریت پیش می روند . تاریخ یاد غم انگیز این نسل کشی ها را تحت عنوان ژنو ساید در سینه خود نگاه داشته است ، دیروز ارامنه و امروز کردها در معرض این قوم کشی قرار گرفته اند و برخلاف تمامی قوانین و میثاق های بین المللی ، دولت ترکیه از یک سوی برای گردن نهادن به اوامر نظامیان جنگ افروزشان و از دیگرسوی برای اثبات سکولار بودن خود از هر جنایتی فروگذار نمی کند تا مبادا با کودتایی بساط حکمرانی شان را برچینند و سرنگون شوند و فرجامی چون پیشینیان خود یابند ، در اقدامی بی سابقه به بهانه تعقیب کردها ، دستور یورش به کشور عراق را از مجلس می گیرد تا با قتل عام کردها نه تنها در ترکیه که در آن سوی مرزهای بین المللی خود ، یکبار دیگر به جهانیان ثابت کند هنوز قتل عام را در دستور کار خود دارند و همواره آماده تکرار آن نیز هستند که حکیم سخن می فرماید : ً زبد گوهران ، بد نشاید سترد ً ولی این بار نسبت به کردها این قوم ایرانی اصیل و با فرهنگ که با اندوه در کشور ترکیه حتا اجازه ندارند اعلام کنند کرد هستند و شگفت آنکه جهان در برابر این حق کشی و تجاوز آشکار به کردها همچون سرکوب مردم چچن سکوت کرده و تنها جامعه بین الملل به هشداری بسنده می کند که در صورت حمله به کردها در عراق ، منطقه دستخوش ناآرامی خواهد شد ، پس در داخل ترکیه مجازند نسبت به کردان هر جنایتی را روا دارند . این است نمونه ای از اعمال حقوق بشر سینه چاکان دمکراسی ؟ با وجودیکه بارها نمایندگان دولت ترکیه در نهان و آشکار از تریبون های بین المللی از نابودی کردها یاد می کنند ، باید سکوت کرد ؟ آیا جان ومال و زندگی مردمی که جز زیستی شرافتمندانه و برابر با دیگر شهروندان ترکیه را بدون تبعیض های قومی آن هم بدور از خشونت به شیوه های سیاسی و دمکراتیک را طلب می کنند سرکوب است و قتل عام !؟ به راستی نجات بشریت از دست آدمخواران انسان نما و حکومت های پلیسی و خودکامه که حاضر به رعایت کمترین حقوق اولیه انسان ها نیستند چه موقع باید در دستور کار جامعه جهانی قرار گیرد ؟
حزب ملت ایران از تمام آزادیخواهان ، مدافعان حقوق بشر ، ملت های آگاه و دمکرات ، به ویژه روشنفکران و فعالان اجتماعی می خواهد با روشنگری مردم ، حکومت های ضد مردمی را افشا نمایند و از دولت های همسایه نیز می خواهد در برابر این تجاوز آشکار به حقوق انسان ها و در نهایت تاثیر آن به ملت های دیگر ساکت ننشینند و از هرگونه یاری رسانی به کردها این ایرانیان راستین فروگذار نکنند ، باشد در تاریخ از ملت ما همچون پیشینیانمان به مثابه ملتی متمدن و بزرگ مدافع حقوق انسانی یاد کنند که در برابر این تجاوزها ، ساکت نمی نشینند که ً آلوده ترین دستها ، دستهای پاک از همه چیز است
حزب ملت ایران

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان(HCMMK) /بیماری محمد صدیق کبودوند در زندان

 7 آبان 1386       

تهران: محمد صدیق کبودوند رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در بند 209 اوین شدیدا بیمار است و خانواده ی این فعال حقوق بشر خواستار تبدیل قرار وی شده اند.
محمد صدیق کبودوند رییس دربند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بند 209 زندان اوین شدیدا بیمار است.در حالی که 4 ماه از از بازداشت آقای کبودوند می گذرد،ناراحتی ریوی وی حادتر شده است.آقای کبودوند پیش از بازداشت هم از بیماری ریوی و تنفسی رنج می برد و هم اکنون فضای بسته و ناسالم سلول،بیماری وی را حادتر کرده است.خانواده ی رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خبر داده اند که وی در روزهای گذشته به بیماری پوستی هم مبتلا شده است و فشار خون وی به شکلی کم سابقه افزایش یافته است.خانواده ی آقای کبودوند شدیدا نگران سلامتی وی هستند و خواستار تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه شده اند.
یکشنبه 6 آبان 1386


احضار آسو صالح به دادگاه
تهران:آسو صالح روزنامه نگار سنندجی،به اتهام "جاسوسی" به شعبه ی پنجم دادیاری سنندج احضار شد.
آسو صالح، عضو شورای نویسندگان هفته نامه ی کردی- فارسی "دیدگاه" به اتهام "جاسوسی" به شعبه ی پنجم دادیاری سنندج احضار شد.طبق احضاریه ای که خانواده ی آسو صالح دریافت کرده اند،نامبرده ظرف 3 روز باید جهت تفهیم اتهام به شعبه ی پنجم دادیاری سنندج مراجعه کند و این در حالی است که آسو صالح از کشور خارج شده است.پیشتر در دو پرونده ی جداگانه ی دیگر در مجموع وی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
شنبه 5 آبان 1385

جمهوری اسلامی گورستان ها را آباد کرد

خبرگزاري فارس: 16 ماه ديگر ظرفيت بهشت زهرا(س)، تنها گورستان رسمي كلانشهر تهران، تكميل مي‌شود و بر سر راه احداث گورستان جديد در شرق، غرب و جنوب تهران نيز مشكلاتي وجود دارد. با اين وصف معلوم نيست كه اين ماجرا به كجا خواهد انجاميد؟ و وقتي كه گورستان قديمي شهر پر شود ، تكليف تهراني‌ها براي دفن امواتشان چه خواهد بود؟

بر اساس اعلام سازمان بهشت زهرا در كلانشهر تهران روزانه 120 تا 140 نفر فوت مي‌كنند و به طور متوسط سالانه 50 هزار متوفي در تنها گورستان رسمي شهر به خاك سپرده مي‌شوند. اين در حالي است كه مسئولين شهري اعلام مي‌كنند، فقط تا پايان سال 87 جا براي دفن مردگان در بهشت زهرا وجود دارد.

شهرداري تهران براي رفع اين معضل رايزني‌هاي فراواني انجام داد و قرار شد گورستاني در شرق و غرب تهران احداث كنند، ولي متاسفانه ساخت اين گورستان‌ها با مشكلات فراواني روبه‌رو شد و شرقي‌ها و غربي‌ها از ورود مردگان تهراني‌ها جلوگيري كردند.

بعد از اينكه شهرداري تهران نتوانست گورستاني در شرق و غرب تهران احداث كند، تصميم گرفت، گورستان فعلي(بهشت زهرا) را توسعه دهد، ولي باقر شهري‌ها هم در قبال اين موضوع مقاومت كرده‌ و مي‌گويند 40 سال ميزبان اموات تهراني‌ها بوديم و ديگر نمي‌خواهيم ميزبان باشيم.

همچنين قرار شد گورستاني در كيلومتر 12 آزادراه تهران ـ شمال واقع در محدوده امامزاده عقيل توسط بخش خصوصي ساخته شود كه با مخالفت اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران روبه‌رو شد. اعضاي شوراي شهر تهران در اين خصوص معتقدند، جاده‌‏هاي دسترسي به اين نقطه هنوز آماده نشده و در طرح‌‏هاي كارشناسان بر لزوم دسترسي به اين منطقه تأكيد شده است و نمي‌‏توان از اين نقطه به عنوان گورستان استفاده كرد و اين كار هم منتفي شد.

حال تكليف بستگان اموات براي دفن آنان چيست؟ ساكنان شرق، غرب و جنوب تهران اجازه ساخت گورستان جديد را نمي‌دهند. پس كجا گورستان بسازيم تا مردگان روي زمين نمانند.

* باقرشهري‌ها از توسعه بهشت زهرا جلوگيري مي‌كنند

محمود رضائيان، مدير عامل سازمان بهشت زهرا شهرداري تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس مي گويد: هنوز براي ساخت گورستان در شرق و غرب تعيين تكليف نشده است.

وي در خصوص توسعه 160 هكتاري بهشت زهرا اظهار مي دارد: شوراي شهر باقر شهر از اجرايي شدن اين كار جلوگيري كرده و اجازه فعاليت به شهرداري تهران در اين زمينه نمي‌دهد.

رضائيان ادامه مي دهد: در صورت توسعه بهشت زهرا، اين گورستان تا 12 سال آينده براي دفن اموات جا دارد، اما تاكنون شرايط توسعه آن فراهم نشده است.

رضائيان با اشاره به مخالفت مسئولان باقر‌شهر براي توسعه 160 هكتاري بهشت زهرا، گفت: با وجود قانوني بودن طرح توسعه، كماكان اعتراض و نارضايتي مسئولان باقر‌شهر وجود دارد و هيچ گونه عمليات اجرايي در اين زمينه آغاز نشده است.
مدير عامل سازمان بهشت زهرا شهرداري تهران با درخواست از مسئولان استانداري و وزارت كشور براي رفع مشكل احداث گورستان‌هاي جديد در شهر تهران، مي گويد: احداث گورستان‌هاي جديد نياز‌مند چندين سال برنامه‌ريزي است كه در صورت اتلاف وقت، تهران در اين زمينه دچار مشكل خواهد شد.

وي تاكيد مي كند: فقط تا پايان سال 87 جا براي دفن اموات در تهران داريم و بعد از آن معلوم نيست تكليف صاحبان مردگان چه خواهد بود.

رضائيان مي‌گويد: براي رفع اين معضل قرار است جلسه‌اي برگزار شود.

* 20 سال است كه تمام معضلات پايتخت به جنوب تهران منتقل مي‌شود

علي فرجي نائب رئيس شوراي اسلامي باقر شهر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس مي گويد: شوراي شهر باقرشهر مخالف توسعه بهشت زهرا است، چرا كه قرار است، اين كار در حريم اين شهر صورت گيرد و با اين كار جلوي توسعه باقرشهر گرفته خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه باقر شهر از همه طرف محصور شده و تنها راه توسعه آن از سمت بهشت زهراست، مي افزايد: ما اجازه توسعه بهشت زهرا را در حريم باقرشهر نخواهيم داد.

نائب رئيس شوراي اسلامي باقر شهر در ادامه اضافه مي كند: 20 سال است كه تمام معضلات شهر تهران به جنوب پايتخت منتقل مي‌شود.

وي تصريح مي كند: 40 سال ميزبان مردگان تهراني بوديم و الان نيز هستيم ولي ديگر اجازه توسعه نخواهيم داد.

*تهران نيازمند 5 گورستان رسمي است

تهران به دليل قدمت تاريخي و برخوردار بودن از مزاياي پايتخت ، همواره طي 200 سال اخير از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده است. بهره‌مندي از همين ويژگي به رشد روز افزون جمعيت اين شهر دامن زده است و همچنين افزايش شمار مرگ و ميرها را نيز براي پايتخت و مردگانش به ارمغان آورده است.

40 سال پيش هنگامي كه قرار شد تنها گورستان پايتخت در جنوب شرقي تهران احداث شود، مسئولان وقت هيچ‌گاه تصور نمي‌كردند كه بهشت زهرا در فاصله كمتر از نيم‌قرن پر شود و كلان شهر تهران نيازمند گورستان ديگري شود. در حال حاضر با توجه به بحران كمبود جا براي دفن اموات در تهران مسئولين چند وقتي است در پي يافتن مكان جديدي براي ساخت گورستان هستند ولي تاكنون موفق نشده‌اند.

مدير عامل سازمان بهشت زهرا شهرداري تهران به خبرنگار اجتماعي فارس مي گويد: تهران به جز بهشت‌زهرا به 4 گورستان رسمي ديگر، در چهار نقطه شمال‌ شرقي و شمال‌ غربي و جنوب ‌شرقي و جنوب‌ غربي نياز دارد ولي هنوز نتواسته‌ايم حتي يك گورستان جديد در پايتخت احداث كنيم.

به گفته رضائيان، تهران به صورت بالقوه در معرض بحران‌هاي طبيعي است و بهشت ‌زهرا به تنهايي نمي‌تواند پاسخگوي دفن متوفيان بي‌شمار اين كلانشهر باشد.

مدير عامل سازمان بهشت زهرا شهرداري تهران در خصوص محسنات احداث گورستان‌هاي جديد در تهران مي گويد: با احداث گورستان‌هاي جديد فاصله و شكاف فرهنگي شمال و جنوب شهروندان تهراني تغيير خواهد كرد و آلودگي‌هاي صوتي و مشكل ترافيك به خصوص در روزهاي پاياني هفته به شدت كاهش مي‌يابد.

*احداث گورستان غرب منتفي شد

طبق طرح‌ها و نقشه هاي شهرداري تهران بنا بود گورستاني در شرق تهران در منطقه تلو در انتهاي اتوبان شهيد بابايي و همچنين گورستان ديگري در غرب تهران در منطقه گرمدره ايجاد شود تا كمبود گورستان تا حدودي در شهر تهران برطرف شود.

محمد باقر قاليباف در اين خصوص به خبرنگار اجتماعي فارس مي گويد: شهرداري كرج از پذيرفتن اموات تهراني‌ها خودداري مي‌كند چرا كه معتقد است مرده‌هاي تهراني ها نبايد در گرمدره(كرج) دفن شود.

وي تصريح مي‌كند: مجوز احداث گورستان در غرب تهران در منطقه گرمدره در سال 73 توسط شوراي اسلامي شهر تهران صادر شده بود و در آن زمان اصلا گرمدره تبديل به شهر نشده بود.

به گفته شهردار تهران، تعدادي از كارشناسان معتقد هستند، به دليل وزش باد شرق به غرب هم نبايد گورستاني در اين منطقه ايجاد شود چرا كه وزش باد از شرق به غرب مشكلات بهداشتي براي شهروندان در اين ناحيه ايجاد مي‌كند به همين دليل احداث گورستان در غرب تهران در منطقه گرمدره منتفي شد.

قاليباف تاكيد مي كند: گورستان‌ها را بايد در تهران گسترش دهيم چرا كه تا چند سال آينده ديگر نمي‌توان مرده‌اي در بهشت زهرا دفن كرد.

شهردار تهران مي افزايد: با رايزني‌هاي كه انجام داده‌ايم به زودي تكليف گورستان شرق به وسعت 400 هكتار را در منطقه تلو مشخص خواهيم كرد.

وي در خصوص مشكلات پيش آمده براي احداث گورستان شرق مي گويد: براي تصرف اين زمين ها توافقات لازم با سازمان منايع طبيعي صورت گرفته و اميدواريم در آينده نزديك اين مشكل برطرف شود تا بتوانيم اين گورستان را در شرق تهران احداث كنيم تا لااقل مشكلات كمبود گورستان در تهران تا حدودي برطرف شود.

*هنوز تكليف ساخت گورستان در شرق مشخص نيست

رضائيان با اشاره به كمبود جا براي دفن اموات در تهران مي گويد: قرار شده براي رفع اين مشكل گورستاني در شرق تهران ساخته شود و در حال حاضر در تحويل زمين در اين محدوده‌ها دچار مشكل هستيم.