|
حقوق بشر
|
||
سجاد نیکنام: در پی برگزاری تريبون آزاد دانشجويی «ستاره ها در اوين» که در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس برای سه دانشجوی در بند پلی تکنيک، هفته گذشته در اين دانشگاه برگزار شد، کميته انضباطی این دانشگاه جمع زيادی از دانشجويان را احضار کرده که از آن جمله میتوان به مهدی مشايخی، محمدرضا سرلک، هادی پلاور و ... اشاره کرد که شاید پاسخی صریح به مخالفت با برخورد دور از انتظار با سه دانشجوی در بند امیرکبیر باشد! همچنین پس از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دختران دانشجوی ساکن يکی از خوابگاههای دانشگاه اميرکبير با مديرکل دانشجويی اين دانشگاه، ۸ نفر از اين دانشجويان به کميته انضباطی احضار و متهم به بر هم زدن نظم دانشگاه شده اند. گویا دختران دانشجوی ساکن خوابگاه ناجيان در اعتراض به سياستهای محدود کننده اداره کل فرهنگی، هفته گذشته ضمن تجمع در صحن خوابگاه نسبت به عملکرد مديرکل فرهنگی دانشگاه اعتراض کردن که اين تجمع کوچک به برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با فراهانی، مديرکل دانشجويی، دانشگاه انجاميده و نهایتا هم که احضار به کمیته انضباطی را برایشان به دنبال داشته است. براساس خبرهای منتشر شده از این تجمعات، نه آتشی روشن شده و نه شیشه ای شکسته و نه ...! پس این سوال به ذهن هر مخاطبی خطور میکند که جرم این دانشجویان چیست که اینگونه باید آنان را تنها به دلیل برگزاری یک تجمع آرام و به دور از هر اغتشاشی، به محکمه کمیته انضباطی کشاند؟! تجربیات گذشته نشان داده که برخوردهای اینچنینی با خواسته های بحق و آرام دانشجویی، آنان را ناخواسته به جهاتی سوق میدهد که دست به اقدامات غیرمنطقی بزنند و آنی شود که نه خود میخواهند و نه مسئولین دانشگاه؛ از این رو شایسته است که مسئولین به جای برخورد با خواسته های دانشجویی، به دنبال پاسخگویی باشند، چرا که اگر نقصی در آنان نبود، دانشجویان به گزینه اعتراض علنی روی نمیآوردند. در عکس زیر نیز میتوانید لوگوی جعلی 4 نشریه ای را مشاهده کنید که منجر به صدور احکام سنگین برای سه دانشجوی امیرکبیر شد:
اما از سوی دیگر تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان با شکایت بسیج و همکاری ریاست آن دانشگاه به مدت هشت ماه تعلیق شده و فعالیت این تشکل تحت عناوینی نظیر توهین به رهبری، توهین به مراجع تقلید در بیانیهای، توهین به رئیس قوه قضاییه، تجمع غیرقانونی و اردوی غیرقانونی به حالت تعلیق در آمده است. گویا رئیس این دانشگاه فراموش کرده امروز به انحاء مختلف مراجع تقلید و رئیس قوه قضائیه از سوی برخی نهادها مورد اهانت قرار میگیرند و هیچکس را یارای مقابله با آنان نیست و چگونه توهین دانشجویان به این زدوی اثبات میشود! یا فراموش کرده اگر به صورت قانونی به تجمع یا اردویی مجوز داده نشود، انباشتگی خواسته ها و انتظارات دانشجویان را به این واخواهد داشت که ناخواسته به حرکتهای غیرقانونی دست یازند چرا که راهی قانونی برای ابراز انتظارات خویش نمییابند. بسیج دانشجویی نیز بهتر است تجربه تلخ برخی تشکلهای دانشگاهی را از یاد نبرد که روزی بازیچه جناح و احزاب به ظاهر اصلاح طلب شده بودند، چرا که بی شک آنان نیز امروز بازیچه ای برای رسیدن برخی به اهداف خویش هستند و تلخ خواهد بود آن روز که کنار گذاشته شوند و دیگر پایگاهی در میان دانشجویان نداشته باشند. همچنین در پی انتشار طومار ۱۰۰۰ امضایی دانشجویان دانشگاه علامه و درخواست برکناری حجت الاسلام صدرالدین شریعتی رئیس این دانشگاه، مسئولین دانشگاه علامه طباطبایی به تهدید دانشجویان امضا کننده روی آوردن و در دانشکده های مختلف این دانشگاه، اسامی امضا کنندگان این طومار بر روی برد نصب شده و از آنها در خواست شده تا به حراست دانشکده و یا آموزش مراجعه کنند که این نیز خود گویای مدنی ترین اعتراض و در عین حال غیرمدنی ترین برخورد با این اعتراض است. محمدعلی حیدری، استاد علوم سیاسی دانشگاه تبریز و دبیر کانون نشریات دانشجویی آذربایجانی نیز اوایل هفته جاری در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته و گویا وی در دوران دانشجویی مدیر مسئول نشریه "دوزگون خبر" بوده است. که این اقدام نیز گوشه ای کوچک از برخوردهای غیرمعقول با اساتید و نشریات دانشجویی در طول ماههای اخیر است که متاسفانه سود اصلی را دشمنانی خواهند برد که چشم طمع بر هستی و نیستی این سرزمین دوخته اند و بهانه ای خواهد بود برای آنان که به تجزیه ایران میاندیشند.
متهمین بی گناه در زندان بسر می برند
بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهرداشت کرج آقایان علی اشرف پروانه و اردشیر گشاورز که ماها به اتهام قتل قاضی مقدس در زندان گوهرداشت کرج بسر می برند. مامورین امنیتی و اطلاعاتی به محل سکونت آقای علی اشرف پروانه مسلحانه یورش می بردند و او را مورد اصابت 6 گلوله قرار دادند.پس از آن او را دستگیر و به زندان منتقل می کنند. در زندان آنها را به شدیدترین وجه برای گرفتن اعتراف به قتل مورد شکنجه قرار می دهند . در اثر اصابت گلوله به پاهای آقای اشرف پروانه و رسیدگی پزشکی نکردن به او باعث ناقض عضو گردیده.
مدتی پس از آن قاتلین مقدس دستگیر و اعدام مشوند. علیرغم دستگیری و اعدام قاتلین مقدس ولی این 2 زندانی فوق الذکر که بی گناهی آنها اثبات گردیده همچنان در زندان بسر می برند. آنها پس اینکه بی گناهی اشان اثبات گردید و کارگزاران زندان از آزادی آنها امتناع کردن . تصمیم به فرار از زندان میگیرند ولی قبل ازفرار از تصمیم آنها با خبر می شوند و آنها را بدلیل قصد داشتن به فرار از زندان به سلول های انفرادی منتقل می کنند. آنها بیش از 5 ماه است که در سلولهای انفرادی بند 2 زندان گوهرداشت بسر می برند.
شرایط غیر انسانی در این سلول ها به حدی است که زندانبانان به این سلول های انفرادی سک دونی میگویند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران ، دستگیری شکنجه زندانیان ببی گناه را محکوم می کند و خواستار آزادی فوری آنها است .
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
8 آبان 1386 برابر با 30 اکتبر 2007
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193
ما در اینجا گرد آمده ایم تا این روز هفتم آبان را روز ملی ایران اعلام کنیم.
کورش مردمسالاری را به ما آموخت، وما مردمسالاری را بر ایران زمین حکمفرما خواهیم کرد.
|
((در صورت امکان نسبت به انتشار قطعنامه کارگران عزیز جهت رساندن صدای انها اقدام فرمائید ))
قطعنامه تعدادی از كارگران مجتمعهاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، مارون، بندر امام، کارون، فارابی، فن آوران، اروند، غدیر و فجر در اعتراض به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاضر در ایران
به: همه مردم ایران، کارگران، جوانان و زنان ایران همه احزاب سیاسی و سازمانهای کارگری و انساندوست
ما کارگران کارخانجات بالا در اعتراض به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاضر و بویژه ترور مجید حمیدی، احکام زندان به رهبران کارگری و دانشجویان دانشگاه امیر کبیر و سایر دانشگاهها، احکام اعدام و به اجرا گذاشتن احکام اعدام در ملاءعام و یا در هر شکل دیگری با قصد ارعاب جامعه و عقب راندن مردم معترض، و همچنین فشار روزافزون اقتصادی به کارگران و مردم زحمتکش، قطعنامه زیر را امضا نموده و به اطلاع همگان میرسانیم و بدینوسیله از همه میخواهیم که از خواستهای ما حمایت نمایند: ١ - ترور مجید حمیدی را محکوم میکنیم و خواهان دستگیری و محاکمه عوامل این جنایت هستیم. ٢ - از اعتراضات دانشجویان دانشگاه امیر کبیر حمایت کرده و صدور احکام زندان به سه دانشجوی دستگیر شده این دانشگاه به نامهای احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی را محکوم میکنیم و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آزادی این فعالین دانشجوئی هستیم. ٣ - از اعتراضات و خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه و کاغذسازی کارون حمایت میکنیم و هرگونه اعمال فشار به رهبران کارگری این مجتمعها را محکوم میکنیم. احکام زندان به فعالین کارگری سنندج و سقز و سایر احکام، از جمله احکام زندان محمود صالحی، منصور اسانلو و ابراهیم مددی را محکوم کرده و خواهان لغو این احکام هستیم. ٤- ما خواهان توقف مجازات اعدام هستیم و اعدام را نه روشی برای مجازات مجرمین، بلکه قتل عمد دولتی میدانیم و از همه میخواهیم از خواست لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانین قضائی جامعه، حمایت کنند. ۵ - فشار اقتصادی بیحد و حصری ما کارگران را تحت انقیاد خود گرفته است که همگی ناشی از عملکرد سیستم اقتصادی سرمایهداری در این دوره از زندگی ماست. تنها راه دفاع از زندگی و معیشت از راه افزایش دستمزدها متناسب با بالا رفتن قیمت اقلام اساسی زندگی، خورد و خوراک، مسکن و بهداشت و درمان و پوشاک است. در این رابطه با یک حساب و کتاب ساده، برای داشتن یک زندگی حداقل حانواده ۵ نفره کارگری نیاز به دستمزدی معادل یک میلیون تومان است. ما خواهان طرح این خواست در سطح گستردهای در جامعه هستیم و برای ان مبارزه خواهیم کرد. از همه کارگران میخواهیم که با طرح این خواست در محیطهای کار، دولت را تحت فشار قرار دهند که به افزایش دستمزدها تن دهد. این تنها راه نجات ما از ستم اقتصادی طاقت فرساست. ٦ - ما خواهان کاهش کشمکش سیاسی بینالمللی برای جلوگیری از هرگونه جنگ احتمالی بین جمهوری اسلامی و غرب و سرمایهداری جهانی برهبری آمریکا هستیم و سیاست زمینهسازی برای ایجاد فضای جنگی و نظامی، که از هر دو طرف مناقشه، دامن زده میشود، را محکوم میکنیم و از همه میخواهیم چنین سیاستهائی را محکوم کنند. جنگ سیاستی است که همیشه برای ایحاد شرایط سرکوب و از طرف دولتها بر علیه ما کارگران بکار گرفته میشود. بشر متمدن هیچگونه نفعی در جنگ ندارد. ٤/٨/٨٦ |
پاييز 82 بود که به دعوت يک گروه فرهنگي دانشجويي به دانشگاه قزوين رفتم تا درباره کنوانسيون “رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان” سخنراني کنم. مجوز سخنراني مرا آن دوستان دانشجو به سختي گرفته بودند و قبل از اينکه پشت تريبون قرار بگيرم دور تا دور سالن را نشانم دادند که پر شده بود از نيروهاي بسيج دانشجويي که سخنراني تمام نشده، نقد تند و تيزشان آغاز شد. چند هفته بعد، احضاريه اي دريافت کردم که مرا به دادسراي قزوين مي خواند و در آن درباره علت حضور نوشته بود: سخنراني در دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين. تا وقتي در شعبه يکم دادسراي قزوين حاضر نشدم و بازپرس تفهيم اتهام نکرد، نمي دانستم کدام بخش سخنراني من باعث تشکيل پرونده کيفري شده است. بازپرس که متن شکايت را پيش رويم گذاشت، ديدم شخصي ناشناس، با استناد به بخشي از سخنراني من که در يک هفته نامه محلي چاپ شده بود نوشته که چون من گفته ام چند همسري مخالف کرامت انساني است، توهين به مقدسات کرده ام و انکار ضروريات دين. پاسخ نوشتم که عين جملات من که نوار آن موجود است اين بوده که "موازين حقوق بشر، چندهمسري را خلاف کرامت انساني مي داند" و من در آن بخش از سخنراني يک واقعيت بيروني را توضيح داده ام بي آن که در پي بيان نظر خود راجع به چند همسري، نفيا يا اثباتا باشم؛ دفاعي که باعث صدور قرار منع پيگرد (برائت) شد.
چهار سال بعد، در ارديبهشت ماه 86، روزنامه کيهان در يک خبر ويژه، حمايت از چندشوهري زنان را به من نسبت داد و به اين ترتيب، من که يک بار متهم به اين شده بودم که با خلاف کرامت انساني دانستن چند همسري، به مقدسات توهين کرده ام، تنها به اين دليل که در مجله زنان نوشته بودم حق مردان براي داشتن چند زن باعث مي شود که آنها کمتر به مجازات سنگسار به خاطر زناي محصنه محکوم شوند، در يک چرخش 180 درجه اي متهم به حمايت از چندهمسري براي زنان شدم، بي آنکه شکايتم از مدير مسئول کيهان براي اشاعه اکاذيب و توهين به جايي برسد.
اما ماجراي من و چند همسري، تنها نمونه کوچکي از تهديدها و موانعي است که زنان ايراني در تاريخ معاصر براي طرح موضوع چندهمسري و تغيير قوانين مربوط به آن با آن مواجه بوده و هستند؛ ماجراهايي که خيلي از آنها هرگز بازگو نشده است؛ از تجربياتي دردناک در زندگي شخصي ميليونها زن عادي تا مبارزات حق خواهانه زنان در اعتراض به تعدد زوجات.
اگر رساله "معايب الرجال" بي بي خانم استرآبادي را اولين کتاب فمينيستي فارسي بدانيم، اين کتاب نشان مي دهد که از همان زمان مساله تعدد زوجات، يکي از اصلي ترين مسائل زنان ايراني بوده است. بي بي خانم مي نويسد: "و همه گفتگوها براي عدالت است. چنانچه خداوند عالم در قرآن مي فرمايد براي زن بردن مردها که چهار عقدي ببرند اما به شرط عدالت. اگر نتوانيد عدالت کرد پس يکي بهتر است...و در اين زمان مردي که عدالت کند اکسير اعظم است. اگر بعضي از مردان بخواهند عدالت نمايند مثل صاحب گوي مهره عدالت مي کنند و آن مکر است نه عدالت." (معايب الرجال، بي بي خانم استرآبادي، ويرايش افسانه نجم آبادي،نشرباران، سوئد، 1993، ص 84)
نشريه شکوفه، يکي از نخستين نشريه زنان در ايران نيز در مطالب متعدد به استناد اينکه مردان قادر به برقراري عدالت نيستند، چندهمسري را به استناد آيه قرآن مورد نقد قرار داده است. (شکوفه به انضمام دانش، کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1377، ص 124)
از سال 1336، کميته حقوقي يک سازمان غيردولتي زنان به نام "جمعيت راه نو" نوشتن پيش نويس قانوني را آغاز کرد که ده سال بعد، با اصلاحاتي کوچک، قانون حمايت خانواده شد. مهرانگيز دولتشاهي، رييس اين جمعيت که بعدها يکي از اولين شش زن نماينده مجلس شوراي ملي شد مي گويد: "کميته حقوقي سعي کرد راه حلي براي چند همسري پيدا کند که با اسلام مغايرت نداشته باشد." (مصاحبه با مهرانگيز دولتشاهي) بنابراين در قانون حمايت خانواده سال 1346 با استناد قرآن که تاکيد مي کرد اگر مردي نتواند بين زنانش عدالت ايجاد کند نبايد زن ديگري اختيار کند، تعدد زوجات محدود شد. (جنبش حقوق زنان در ايران، اليز ساناساريان، ترجمه نوشين احمدي خراساني، نشر اختران، تهران، 1384، ص 146) با اين همه در آن زمان چنين شايع شد که قانون حمايت خانواده ضد اسلام است (ساناساريان، همان، ص 150) وحقوق فرزند نامشروع را به رسميت شناخته است. (مهرانگيز دولتشاهي، همان) مقاومتهاي جامعه مذهبي و سنتي دربرابر قانون حمايت خانواده اول، موجب شد براي تصويب قانون حمايت خانواده دوم، در حالي که برخي از زنان حقوقدان از الغاي کامل چندهمسري حمايت مي کردند (مهرانگيز منوچهريان) به آيت الله خويي و آيت الله شريعتمداري مراجعه شود. (جامعه، دولت و جنبش زنان ايران، مصاحبه با مهناز افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1382، ص 83). آيت الله خويي بود که به آنها پيشنهاد داد به جاي ممنوعيت تعدد زوجات که هيچگاه نخواهند توانست از آن صحبت کنند، اختيار مرد براي ازدواج مجدد را محدود کنند که به لحاظ شرعي نيز ايرادي بر آن مترتب نيست. (افخمي، همان)
با اين همه، انگ خلاف شرع بودن همچنان بر قانون حمايت خانواده ماند تا جايي که در نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب، رييس دفتر امام خميني اعلام کرد : قانون حمايت خانواده به دليل اينکه خلاف اسلام است، ملغي اعلام مي شود. (کيهان، 7 اسفند 57)
قانون حمايت خانواده پس از اين اعلان، همچنان در برزخ ماندن و رفتن بود که در ... سال 1358، شوراي انقلاب طي "لايحه تشکيل دادگاههاي مدني خاص"، بخش مربوط به طلاق قانون حمايت خانواده را نسخ کرد و شوراي نگهبان نيز در سال1362 مجازات عاقدي را که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه دادگاه ثبت کند، غير شرعي اعلام کرد.
شيرين عبادي، پيش از اينکه سالها بعد، در دفاع از زناني که به دليل مخالفت با قوانين تبعيض آميز دستگير و محکوم به زندان و شلاق شده بودند بگويد: "اگر زني بگويد هوو نمي خواهم اين جرم است؟!" (شيرين عبادي،...)، پس از اعلام بازگشت قوانين خانواده به قانون مدني 1314 و تصويب قوانين مربوط به حدود و قصاص، لحظات سختي را از سر گذرانده بود. او در کتاب خاطرات خود مي نويسد: "زماني که من و همسرم ازدواج کرده بوديم، زندگي مان را در کنار هم به عنوان دو فرد مساوي قرار داده بوديم. اما تحت اين قوانين، او يک شخص باقي مي ماند اما من يک شهروند درجه دو مي شدم. قوانين به او اجازه مي داد در يک لحظه مرا طلاق دهد، حضانت فرزندان آينده مان را بگيرد، سه زن ديگر اختيار کند و آنها را با من در يک خانه نگه دارد." ( Iran Awaking, Shirin Ebadi, Rider Books, 2006,p.53)
با اين همه هنوز بخش اعظم مقررات قانون حمايت خانواده به جاي خود باقي بود و هست. از جمله مقررات مربوط به لزوم اجازه زن و حکم دادگاه براي ازدواج مجدد مرد، حق مساوي زن و مرد براي منع طرف مقابل از شغل منافي حيثيات خانواده و....
در تمام اين نزديک به سي سالي که از استقرار جمهوري اسلامي مي گذرد، مقاومت جامعه زنان، حتي زنان مذهبي و سنتي در مقابل چند همسري باعث شده که قانونگذار به بخش مربوط به تعدد زوجات قانون حمايت خانواده نزديک نشود و با اينکه با گسترش تفکر مردسالار، دادگاهها عملا بخش مربوط به اجازه همسر اول را براي تجديد فراش اجرا نمي کردند اما قانوني هم جايگزين آن نشده بود. حالا درست در سرجهازي لايحه اي که عنوان و ادعاي آشناي "حمايت خانواده"را دارد آمده است: " اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است."
اما اين تنها ماده لايحه حمايت خانواده که در مرداد 86 از دولت به مجلس ارسال شد نيست که صداي عالم و آدم را درآورده است. در نوشته زير سعي شده مقايسه اي تطبيقي انجام شود ميان آن بخش از لايحه حمايت خانواده که جايگاه قانوني زنان را در خانواده، بيش از آنچه هم اکنون هست، تنزل داده است با قانون مدني جاري و قانون حمايت خانواده؛ بنابراين تمرکز اين نوشته بر موادي از لايحه حمايت خانواده است که منفي ارزيابي مي شود. با يادآوري اينکه لايحه حمايت خانواده آزموني است براي همه ما که کوله بار اعتراض نسلهاي پيش را به قوانين خانواده تبعيض آميز بر دوش داريم و بار نگاه نسلهاي بعد را که از ما خواهند پرسيد: "ميراث برايمان چه گذاشته ايد؟!"
خانواده= يک مرد، تعدادي زن و چندين بچه!
در قانون مدني به طور مستقيم هيچ ماده اي وجود ندارد که به مردان حق داشتن همسران متعدد را بدهد. اما در مواد مربوط به ارث، وقتي از ارث زنان متعدد يک مرد مرده سخن مي گويد، اشاره اي در به رسميت شناختن خانواده اي که از يک مرد و همسران متعدد وي تشکيل مي شود دارد.
در قانون حمايت خانواده اول ماده اي گنجانده شد که حق مردان براي اختيار کردن چند همسر را تا حدودي محدود مي کرد: "هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه را خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد." و براي مردي که بدون گرفتن اجازه دادگاه ازدواج گند، مجازات درنظر گرفته بود. همچنين اگر مردي بدون اجازه همسر اول مجددا ازدواج مي کرد، همسر اول حق طلاق داشت. قانون مايت خانواده دوم اين حق طلاق زن را حتي اگر خود اجازه به ازدواج مجدد شوهر داده بود، به همراه لزوم اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و برقراري عدالت حفظ کرد (ماده 17 قانون حمايت خانواده) اما حق مردان را براي داشتن چند همسر، تنها به دو همسر آن هم با شرايطي سختتر محدود ساخت. ماده 16 اين قانون مقرر مي داشت: "مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1 - رضايت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 - عقيم بودن زن.
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8."
اما آنچه در لايحه اخير حمايت خانواده آمده در واقع حفظ ماده 17 قانون حمايت خانواده قبلي با حذف حق طلاق زن اول است و حذف کامل ماده 18 قانون حمايت خانواده که در آن ازدواج مجدد مرد براي بار دوم تنها با رضايت زن اول يا اثبات يکي ديگر از شروط نه گانه ممکن بوده است. اين ماده تنها شرط پرداخت مهريه زن اول را آن هم در صورت مطالبه او اضافه مي کند که چندان مانع سختي نيست. ضمن اينکه در زمان درخواست صدور اجازه ازدواج مجدد از سوي مرد، الزامي براي دادگاه وجود ندارد که همسر اول او را هم فرا خواند و از او بپرسد که مهريه ات را مطالبه مي کني يا نه؟
بنابراين در صورت تصويب اين ماده، ضمن اينکه دادگاه مي تواند در غياب همسر اول، اجازه ازدواج مجدد مرد (براي هر چند بار تا برسد به چهار زن دائم؛ که ازدواج مجدد طبق لايحه خمايت خانواده،هرچند تا که باشد نه اجازه دادگاه را لازم دارد و نه حتي ثبت آن الزامي است) را صادر کند و اگر مرد، شروط ضمن عقد را که به زن وکالت مي دهد که درصورت تجديد فراش بدون رضايت او طلاق بگيرد را امضا نکرده باشد، زن اول حتي حق طلاق گرفتن از چنين مردي را نخواهد داشت.
يک بار خواندن ماده 23 لايحه کافي است تا به سادگي به اين نتيجه برسيم که اين ماده برخلاف نظر مدافعانش در دولت و مجلس، نه با هدف نظم و نسق دادن به موضوع چندهمسري که با هدف تسهيل ازدواج مجدد و ترويج خانواده اي متشکل از يک مرد، تعدادي زن و چندين بچه نوشته شده است زيرا اگر غير از اين بود، تا اين حد شرايط ازدواج مجدد آسان و به توانايي مالي مرد و لابد تعهد او به اجراي عدالت ميان همسران متعدد خلاصه نمي شد؛ بي آنکه حتي معلوم باشد عدالت چيست و چگونه دادگاه قدرت مرد را به برقراري آن احراز خواهد کرد. در واقع درصورت تصويب اين لايحه، قانون بدون توجه به تعريف عرفي جامعه ايران از خانواده، از چنين خانواده اي که ذکر آن رفت، حمايت مي کند.
حبس ابد!
در واقع مهمترين دستاورد قانون حمايت خانواده اول، تشکيل دادگاه ويژه خانواده بود که زنان بتوانند در آن به دادخواهي بپردازند و نيز پيش بيني مقرراتي که طبق آن انجام طلاق، گرچه طبق قانون مدني به خواست و اراده مرد بود اما مرد را ناگزير مي کرد براي اعمال حقش که تا ديروز با خواندن صيغه شرعي "طلقت"، به پايان مي رسيد، به محکمه مراجعه کند و تشريفات داوري و صدور گواهي عدم امکان سازش را بپذيرد.
همچنين ماده 11 قانون اول حمايت خانواده، مواردي را مشخص کرده بود که در صورت وقوع، زن يا مرد مي توانند درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش براي طلاق کنند:
" 1. در صورتي که زن يا شوهر به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جريمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و يا به حبس و جريمه اي که مجموعا منتهي به پنج سال حبس يا بيشتر شود محکوم گردد و حکم حبس و جريمه در حال اجرا باشد.
2. ابتلا به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممکن سازد.
3. هرگاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار کند.
4. هرگاه يکي از زوجين زندگي خانوادگي را ترک کند. تشخيص ترک زندگي خانوادگي با دادگاه است.
5. درصورتي که هر يک از زوجين در اثر ارتکاب به جرمي که مغاير حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد به جکم قطعي در دادگاه محکوم شود. تشخيص اينکه جمي مغاير حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضعيت طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است."
معناي پنهان اين ماده اين بود که در واقع، مرد که حق طلاق مطلق دارد، براي زن حق نسبي در مورد طلاق ايجاد کرده بود. به خصوص اينکه ذکر اين موارد را به عنوان مواردي که زن مي تواند وکالت در طلاق داشته باشد در شروط ضمن عقد ورقه عقد ازدواج هم الزامي کرده بود و به اين ترتيب، بدون ايجاد تغيير در قانون مدني، شرايط را براي طلاق زنان، از حدت و شدت قانون مدني کاسته بود.
قانون حمايت خانواده دوم، ضمن حفظ اين چارچوب، موارد ديگري را نيز اضافه کرد که طبق آن زن و شوهر مي توانستند درخواست طلاق کنند. اين موارد شامل " 1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني ." مي شد. اما مهمتر از همه اينها اين بود که برخلاف قانون حمايت خانواده اول که همچنان حق يکجانبه مرد براي طلاق را به رسميت مي شناخت، در قانون دوم حمايت خانواده ماده 1133 قانون مدني که مي گفت : "مرد هر وقت که بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد" عملا نسخ شد و مرد هم مثل زن فقط وقتي مي توانست زن خود را طلاق دهد که يکي از موارد 14 گانه بالا را براي دادگاه ثابت مي کرد. بدينسان، دستاورد مهم قانون حمايت خانواده که از سال 53 تا سال 58 حاکم بود، يکسان شدن حق طلاق براي مرد و زن بود. حقي که با مصوبه 1360 شوراي انقلاب رسما نقض شد و موارد طلاق به درخواست زن محدود شد به کسب توافق شوهر و يا قانع کردن دادگاه براي اينکه در چنان عسر و حرج (سختي و رنج) اي گرفتار است که ادامه زندگي ديگر برايش ممکن نيست. در اصلاحات سال 1381، موارد زير جزء موارد عسر و حرج شناخته شد که اگر زن مي توانست يکي از آنها را ثابت کند؛ دادگاه حکم طلاق او را صادر مي کرد: "1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناتوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي بت ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد."
همچنين ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، با بازگرداندن بخشي از مواد قانون حمايت خانواده، مراجعه زن و مردي که قصد طلاق داشتند، حتي در صورت توافق، به دادگاه و تعيين داوران را اجباري کرد.
لايحه حمايت خانواده ضمن ايجاد اصلاحات شکلي و جزيي در تشريفات صدور گواهي عدم امکان سازش، نهادي را با عنوان "مرکز مشاوره خانواده" تاسيس کرده که تاکنون در هيچيک از قوانين قبلي سابقه نداشته است. اين نهاد در صورت توافق زن و مرد به طلاق، گواهي عدم امکان سازش براي مراجعه آنها به دفترخانه و ثبت طلاق صادر مي کند و در طلاقهاي ديگر، طبق نظر دادگاه، به زن و مرد مشاوره مي دهد. همچنين دادگاه مي تواند ضمن پس از نااميد شدن مراکز مشاوره خانواده در سازش زن و مرد، جلسه دادگاه را براي دو بار تجديد کند.
به اين ترتيب، طولاني کردن روند طلاق، به خصوص در طلاقهاي غيرتوافقي راه حل نويسندگان لايحه حمايت خانواده بوده است، بي آنکه اين لايحه تغييري در حق طلاق زن ايجاد کرده باشد. مشاوره خانواده و سعي در ايحاد صلح و سازش به خودي خود عناصر مثبتي بود به شرطي که زن از حق برابر با مرد در طلاق برخوردار بود. تنها در آن صورت بود که لايحه حمايت خانواده، شايسته نامش بود. اما در حالي که کفه ترازوي حق طلاق يکطرفه تنها به نفع مردان در خانواده است، طولاني کردن روند دادرسي براي زني که از حق طلاق برخوردار نيست و به حکم قانون مدني نيز موظف به تمکين و ماندن در خانه شوهر است، به معناي زجر بيشتر خواهد بود و معناي حمايت از خانواده در واقع جبس طولاني تر زني است که ديگر نمي خواهد زندگي خانوادگي خود را ادامه دهد. حبسي که در موارد قابل توجهي به زن کشي، شوهر کشي و يا تشکيل پرونده زناي محصنه براي زن و صدور حکم سنگسار براي او مي انجامد.
راه طولاني عبث!
اشتغال زن و لزوم کسب اجازه مرد براي زن شوهرداري که مي خواهد بيرون از خانه کار کند، همواره يکي از بحثهاي جامعه درباره حقوق زنان بوده است. هر چند در عرفف بسياري از زنان به سادگي از حق خود براي اشتغال، تنها به دليل اينکه شوهرشان آن را خوش ندارد مي گذرند، اما در قانون، حق مطلق مردان محدود شده است. ماده 1117 قانون مدني که از سال 1314 تا کنون سر جاي خود باقي مانده است مي گويد: "شوهر مي تواند زن خود را ازحرفه ياصنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند."
ماده 15 قانون حمايت خانواده اول (سال 1346) براي محدود کردن اين حق چنين مقرر مي داشت: "شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتعال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند." به اين ترتيب، شوهر نمي توانست بدون کسب راي دادگاه، جلو کار کردن زن خود را بگيرد. قانون حمايت خانواده دوم يک قدم جلوتر گذاشت و اگرچه نتوانست حق شوهر را براي جلوگيري از اشتغال زن از ميان ببرد اما چنين حقي نيز به زن داد: "شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند." (ماده 18)
اين ماده جزو موادي بود که با وجود نسخ برخي از مواد قانون حمايت خانواده، همچنان به قوت خود باقي بود اما از آنجايي که در ماده 53 لايحه حمايت خانواده آمده که از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون حمايت خانواده 53 نيز به طور کامل نسخ مي شود، عملا لايحه حمايت خانواده وضعيت اشتغال زن را به قانون مدني بازمي گرداند که طبق آن شوهر مي تواند، حتي بدون مراجعه به دادگاه و صرفا با تشخيص خود، زن را از کار و حرفه و صنعتش منع کند و اين زن است که حالا بايد دادخواست بدهد و ماهها بدود تا بلکه بتواند ثابت کند کار او منافاتي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا شوهرش ندارد؛ چه راه طولاني عبثي!
مادر بدون ولايت!
قانون مدني، ولايت را تنها حق انحصاري پدر و جد پدري دانسته بود اما قانون حمايت خانواده علاوه بر اين دو، مادر را هم شايسته ولي طفل شدن کرده بود: "طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد." (ماده 15 قانون حمايت خانواده) البته در صورتي كه مادر صغير شوهر مي کرد، حق ولايت او ساقط مي شد. حق ولايت مادر، عملا پس از انقلاب در دادگاهها اعمال نمي شد اما در قانون وجود داشت.
لايحه حمايت خانواده اگرچه در مورد ولايت و قيمومت ساکت است اما با نسخ قانون حمايت خانواده، حق ولايت مادر در قانون نيز براي هميشه از ميان خواهد رفت و با بازگشت به وضعيت قانون مدني، تنها پدر و جدپدري صلاحيت ولايت و اداره اموال فرزندان صغير را خواهند داشت. به اين ترتيب، مادراني که با مرگ پدر، حضانت و نگهداري فرزندان را برعهده دارند، نمي توانند در اموال آنها تصرفي بکنند. هرچند ماده 41 لايحه حمايت خانواده بي آنکه حق ولايت را به مادر بدهد، به طور محدود و ضمني به مادر اختيار استفاده از مستمري فرزندش را براي تامين مخارج او داده و مي گويد: "در صورتي که وزارتخانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال، در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد."
انتخاب بين زندان و نامشروع شدن فرزندان!
قانون مدني ضمن اينکه ازدواج زن مسلمان ايراني با مرد غير مسلمان را ممنوع مي کند در ماده 1060 مي گويد: "ازدواج زن ايراني باتبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است ." کسب اجازه دولت طبق "آيين نامه اجرايي زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني"، گواهي مرجع رسمي کشور متبوع مرد را مبني بر بلامانع بودن ازدواج، گواهي تشرف به اسلام درصورت غيرمسلمان بودن مرد و در صورت درخواست زن، گواهي مجرد بودن مرد، گواهي نداشتن سوء پيشينه و داشتن تمکن و استطاعت زندگي خانوادگي را مي خواهد. اين گواهي آخر به موجب مصوبه هيات وزيران در هر حال توسط وزرات کشور گرفته خواهد شد.
در عمل اين ماده و آيين نامه آن حداقل صدها هزار بار نقض شده است و شاهدان زنده آنها بيش از صدهزار زن ايراني هستند که با مردان افغان يا عراقي ازدواج کرده اند و فرزندانشان که در غياب حق مادر براي انتقال تابعيت خود به فرزندان، بدون شناسنامه و هويت از ابتدايي ترين حقوق شهروندي از جمله حق رفتن به مدرسه محرومند.
نويسندگان لايحه حمايت خانواده، بي آنکه مساله تابعيت فرزندان اين زنان را که با وجود اصلاحات وصله پينه گونه، همچنان بر جاي خود باقي است حل کنند، براي جلوگيري يا حداقل محدود کردن اينگونه ازدواجها ماده 46 را پيشنهاد کرده است: "هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( 1060) قانون مدني با زن ايراني ازدواج نمايد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال محکوم مي شود. در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد."
به اين ترتيب، نه تنها مرد خارجي که بدون گرفتن اجازه دولت با زن ايراني ازدواج کرده، بلکه پدر دختر و خود او هم مجازات خواهند شد مگر اينکه دختر بتواند ثابت کند ازدواجش اجباري بوده است. با اين ترتيب، زن ايراني که با خواست خود يا پدرش به عقد مردي خارجي درآمده، بي آنکه مرد، اقامت قانوني را که نخستين شرط گرفتن اجازه در ايران است داشته باشد، با وجود داشتن بچه هايي بي تابعيت، مساله اي ديگر نيز بر مسائلش اضافه مي شود و آن رفتن به زندان و کشيدن حبس است. مي دانيم اثبات اجباري بودن ازدواج بسيار سخت است، به خصوص اينکه در اغلب موارد، زن به دليل فقر خانواده يا فشار پدر، "بله" را با زبان خود و به ميل ديگري مي گويد. از طرفي درصورت اثبات اجبار، ازدواج باطل خواهد شد و فرزندان حاصل از آن نيز فرزند نامشروع به حساب خواهند آمد و بر درد بي تابعيتي فرزندان، داغ نامشروع بودن آنان نيز اضافه مي شود. حال، چنين زني کدام را انتخاب خواهد کرد: رفتن به زندان يا نامشروع انگاشته شدن فرزندان؟! پاسخ، از پيش معلوم است!
گفتگو با دکتر شهلا اعزازي،جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسي ايران
مالجو: خانم دکتر اعزازي ،در ماده 23 لايحه حمايت خانواده، رضايت زن براي ازدواج مجدد مرد حذف شده و احراز تمکن مالي و تعهد اجراي عدالت جايگزين آن شده است. به نظر شما حذف رضايت زن اول،خود مصداق ترويج خشونت از طرف قانون عليه زنان نيست؟در کل به نظر شما اين ماده چه تبعاتي مي تواند به دنبال داشته باشد؟
اعزازي: در نظر من خواه با اجازه همسر اول خواه بدون اجازه همسر اول اين مسئله خشونت است. اگرخشونت را تنها به خشونت جسماني منحصر نکنيم بايد در نظر بگيريم که اين رفتار با تحقير و فشار رواني بسيار بالايي همراه است و مي تواند ساخت شخصيتي فرد را مختل سازد. مساله اينجاست که در اين رابطه نه تنها زن اول مورد تحقير قرار ميگيرد بلکه زن دوم هم تحت همين شرايط قرار مي گيرد. تحت يک خشونت رواني و عاطفي مطمئنآ زن دوم دچار تحقير خواهد شد.از طرفي اين مساله را هم از همه يا خانواده خودش پنهان خواهد کرد. بنابراين مي تواند براي هر دو مشکلات رواني و اجتماعي به وجود آورد.
ببينيد با کمي تساهل شايد بتوان گفت که اين مسئله زماني در نوعي خانواده طبيعي در نظر گرفته مي شد يعني زماني که مردان حاکميت مطلق بر زنان و کودکان داشتند و مردسالاري اين اجازه را به مردان مي داد که بر جان و ما ل زنان نظارت داشته باشند و برايشان تصميم گيري کنند، چون شکل خانواده گسترده بود و بيشتر يک مکان توليدي بود و آدمها نيروي کار بودند و حتي شايد بتوان گفت زن هم بدش نمي آمده که يک زن ديگر مي آمده تا در کارهاي خانه،مزرعه و...به عنوان يک کارگر اضافي کمکش کند. اما امروزه ما در شرايطي زندگي مي کنيم که خانواده به شکل هسته اي مکان صميميت و محبت شده است.حالا شما چگونه مي توانيد محبت را بين دو زن تقسيم کنيد ؟
مالجو: به دنبال صحبت هاي شما به ياد جمله اي از ماکس اشتيرنر متفکر آلماني هم عصر مارکس افتادم که مي گويد دولت خشونت خودش را قانون مي نامد ولي خشونت يک فرد را جنايت توصيف مي کند.در هر حال به نکته خوبي اشاره کرديد، همانطور که گفتم دو شرطي که نويسندگان لايحه پيشبيني کردند، يکي تمکن مالي مرد است و ديگري تعهد به اجراي عدالت که به نظر هر دوي اينها مبهم مي آيد.نظر شما چيست؟
اعزازي: من واقعآ متوجه نمي شوم که دادگاه چگونه مي خواهد عدالت را بررسي کند، آن هم در ارتباط با رفتاري که هنوز رخ نداده است و قرار است در آينده به وجود آيد. به نظر اينجا عدالت همان تمکن ماليست. و مثالهايي که مي شود در اين ارتباط زد بيشتر شبيه به طنز است مثلآ اگر براي اين زن خرجي مي کند براي زن ديگرنيز همان خرج را بکند. واقعآ مسائل ابتدايي و طنزآلود است. در کل نفس اين عمل به گونه اي است که بنياد خانواده را از بين مي برد و مختل مي کند. در جوامع غرب که در جامعه ما اينقدر درباره فساد اخلاقيشان صحبت مي کنند وقتي يک زن و مرد ازدواج مي¬کنند در ذات ازدواجشان ديگر خيانتي وجود ندارد و اگر خواه مرد و خواه زن خيانت کنند يک دليل عمده و بسيار مهم براي طلاق مي تواند مطرح شود.
مالجو: چرا اين خيانت اينقدر مهم است؟
اعزازي: چون خيانت حتي از ديد جامعه مردسالار واحد خانواده را که داراي انسجام است و بر اساس عشق و محبت و علاقه به وجود آمده و مساله اي است که باعث مي شود بچه ها خوب رشد کنند و بهنجار باشند را بر هم مي زند و ديگر اعتمادي بين طرفين نمي تواند وجود داشته باشد، محبت چند پاره نمي تواند وجود داشته باشد نسبت به يک زن. در واقع ازدواج به علت عشق و صميميتي که در آن وجود دارد، مي تواند کارکردهاي اجتماعي خود را از جمله جامعه پذيري کودکان انجام دهد. کودکان در خانه از اين عشق و محبت نيرو مي گيرند و نبود همين عشق و علاقه باعث مي شود کودکان نابهنجار شوند پس در اين جامعه گفته مي شود که خيانت در زندگي خانوادگي جايي ندارد چون کودکان نابهنجار مي شوند و رفتار نامتعارف مي کنند و به تبع جامعه هم از هم مي پاشد.بنابراين خيانت دليل عمده اي براي طلاق مي شود.اما در ايران ما به اين خيانت صورت رسمي و قانوني مي دهيم ، در واقع عنصر خيانت را در خانواده به صورت رسمي وارد مي کنيم و به يک مرد مي گوييم تو اجازه خيانت کردن به زن خودت را داري و تبعات اين خيانت قانوني، اين ازدواج مجدد خواه موقت يا دائم را در نظر نمي گيريم.
مالجو: با اين اوصاف به نظر شما چه منطقي احتمالآ درذهن نويسندگان اين ماده بوده است؟
اعزازي: احتمالآ اينکه چون رضايت زن اول شرط بوده و مردان مي توانستند با توسل به خشونت رضايت او را بگيرند و يا آنان را تحت فشار گذارند حالا اين مسئله را به دادگاه سپرده اند چون ديگر دادگاه را نمي توان تحت فشار قرار داد.شايد علتش اين بوده باشد.
اما من مي خواهم بپرسم واقعآ چند همسري به نفع چه کسي است جز به نفع مردان، من به اين مسئله از هر سويي نگاه مي کنم فقط به نفع مردان است و به ضرر زنان. از اين شرايط قدرتمندان جامعه يعني مردان نفع مي برند و اما برنده ديگر دولت است چون يک وظيفه دولت طبق قانون اساسي اين است که به وضعيت آحاد مردم رسيدگي کند. دولت ما به جاي اين که در مورد زنان مطلقه، بيوه و …فکري کند مساله مردان را بر دوش زنان مي اندازد و به جاي اين که کاري براي زنان فراهم کند آنان را سوق مي دهد به سمت ازدواج موقت و ازدواج مجدد. و در اين حال مردان را با يک سري امتيازهاي ظاهري وادار مي کند که خرج زنان را بدهند.
مالجو: اصلآ چرا پديده زنان دوم به وجود مي آيد؟
اعزازي: يک دليل بسيار عمده اش جبر اقتصادي است. درصد زنان شاغل در کشورما فوق العاده پايين است و بقيه کار نمي کنند و آناني که کار مي کنند درآمدشان کفاف زندگي در حد استاندارد را هم نمي دهد، بنابراين زنان مجبور مي شوند شوهر پيدا کنند. اين دليل بسيار جاي صحبت دارد و مسائل بسيار مرتبطي را نيز در بر ميگيرد.دليل ديگرش گاهي مزاحمت مردان ديگر است، اين مردان ديگر آنقدر مي توانند مزاحمت ايجاد کنند که آن زن ازدواج کند و يا همسر دوم مردي شود. ما نظريه اي داريم که مي گويد زنان به علت مزاحمت و تجاوز يک مرد و هراس از مردان ديگر مجبور مي شود تحت نظر و مراقبت مرد ديگري قرار گيرند. مثلآ در جامعه خودمان جمله معروفي است که معتقد است که حتمآ بايد زير سايه مرد بود.
مالجو: اگر ممکن است از ديگر تبعات اين ماده بفرماييد.
اعزازي: معمولآ صفحات حوادث روزنامه ها را پيگيري ميکنم،مدتي است که همسرکشي تبديل به يک مسئله شده است.معمولآ زنان در اين همسرکشي ها يک همدست مرد دارند و حالا اين امکان وجود دارد که آن همدست مرد جاي خودش را به يک همدست زن دهد، يعني هر دو زن با همدستي هم شوهر را بکشند.در واقع هر دو زن تحت خشونت هستند و مي توانند زندگي آن مرد را سياه کنند.در جامعه شناسي نظريه اي داريم که مي گويد در يک گروه دو نفره معمولآ ائتلاف نمي تواند به وجود آيد اما به محض ورود نفر سوم مي¬تواند ائتلافاتي بين دو نفر بر عليه فرد سوم بوجود آيد.حالا در اين بين شما فرزندان را هم وارد کنيد.بچه هايي هستند که مي توانند در اين ائتلاف ها نقش مهمي داشته باشند.
ببينيد ما امروزه نقش پدري و شوهري و در کنارش نقش همسري و مادري را داريم. يک فردي که دو زن دارد چگونه مي تواند نقش پدري و همسري خودش را آن هم در زندگي مدرن که اينگونه است که خانواده بايد اوقات فراغتش را با هم بگذراند،با هم زندگي مشترک داشته باشند،در شاديها با هم باشند و ...چگونه مي تواند اين نقشها را تقسيم کند؟ اين پدري و همسري چگونه مي تواند دونيمه شود؟اين صدمه مي تواند کاملآ خطرناک باشد براي خانواده امروزي که کارکردهايش براي بقاي جامعه ضرورت دارد و يکي از کارکردهايش تربيت خانواده و کودکان است.به دلايلي اصولآ خانواده هاي ما پتانسيل رفتارهاي نابهنجار و مشکلات اجتماعي درونشان بسيار زياد است و حالا در اين خانوده که مي تواند به راحتي دچار تزلزل شود عنصر زن دوم يا به عبارتي بهتر عنصر خيانت مرد را که در همه جاي دنيا مي¬تواند باعث ناهنجاري شود را اضافه مي¬کنيم و با کمال تاسف اصلآ به تبعات آن فکر هم نمي کنيم.
مالجو: ازدواج مجدد خواه موقت خواه دائم تبعات منفي دارد که شما تا اندازهاي درباره آن صحبت کرديد ، حالا وقتي صحبت از ازدواج موقت و عدم ثبت آن مي شود احتمالآ با مسائل جديدي مواجه مي شويم که تبعات منفي آن هم براي زنان و هم براي جامعه مي تواند زيانبار باشد.لطفآ نظرتان را در اين¬باره نيز بفرماييد.
اعزازي: به نظرم دولت ايران ، همان روابط آزاد جنسي را که در اروپا و غرب رواج دارد، در ايران رواج مي دهد اما در غرب قبل از ازدواج، رابطه آزاد جنسي وجود دارد اما ازدواج با اين مدل هاي سنگين در آن کشورها رواج ندارد اما در جامعه ما که اين همه از خانواده مقدس صحبت مي شود و هنوز روابط جنسي براي زنان پسنديده نيست، از ازدواج موقت و مجدد صحبت مي شود و اين خود جاي سوال دارد. احتمالآ ما مواجه مي شويم با انبوه دختراني که از راه صيغه گري زندگي خود را تامين مي کنند و اما بدترين مورد اشاعه ايدز در ايران است. براي اين که ازدواج موقت و ازدواج مجدد خود ميزان خطر گسترش ايدز در جامعه را افزايش مي دهد.در حال حاضر در عوامل انتقال ايدز انتقال از طريق تزريق جاي خودش را به روابط جنسي داده است و من نمي دانم با اين اوصاف تا چه مقدار در آينده مي توانيم اين مسئله را کنترل کنيم.وقتي ما ازدواج موقت را مطرح مي کنيم و آن را تشويق مي کنيم،در جامعه براي بسياري از مردان رابطه جنسي با غير، هنجار مي شود که مي تواند مشکلات جدي را بوجود آورد.
از طرفي مرداني که مي روند به شهرستان ها و روستاها و کسي را نيز در اين بين صيغه مي کنند،ب راي صيغه هم که احتمالآ نيازي به شناسنامه نيست شخص هم مي تواند مشخصاتش را دروغ بگويد،حالا فرض کنيد آن دختر بچه دار شود، آيا واقعآ برايش امکان دارد بيايد تهران و آن مرد را پيدا کند؟ حتي در خود تهران هم پيدا کردن شخصي بدون اسم يا نشاني سخت است حالا شما در نظر بگيريد يک دختر احتمالآ کم سواد با وضعيت اقتصادي نابسامان را، بنابراين ميماند يک زن با فرزندش در واقع مادر تنها افزايش پيدا مي کند.تنها مزيتش اين است که اگر قبلآ نامشروع به دنيا مي آمد مي گفتند بچه حرامزاده است اما حالا نمي گويند و بچه اسم پدر رويش است اما مشکل در اينجا باز براي مادر است. و در اصل مسئله و مشکل تاثيري نمي گذارد.مسئله تامين درآمد و بسياري از مشکلات ديگر که مي تواند گريبانگير اين زن تنها شود.
مالجو: خانم دکتر اعزازي همه اين صحبت ها به وضوح اين پيام را مي دهد که مشکلات بالا تنها گريبانگير زنان نخواهد بود بلکه جامعه را نيز درگير خواهد کرد پس در اين ميان نقش مردان و شکستن سکوت از سوي آنان مي تواند بسيار مهم باشد.
اعزازي: من اگر در اين جامعه به جاي مردان بودم واقعآ از شنيدن مطالبي اين چنين در مورد مردان ناراحت مي شدم .آيا واقعآ اينطور است که اگر مردان يک هفته به مسافرت بروند دچار بحران و مشکل خواهند شد و نياز به ازدواج پيدا ميکنند؟ اگر مرد بودم با اين حرف ها عرق شرم بر پيشانيم مينشست و اعلام مي کردم که اينگونه نيست.متاسفانه مردانگي مردان ما را صرفآ به نياز جنسي محدود کردند.
مالجو: پس بد نيست مردان هم يک کمپين تشکيل دهند.
اعزازي: بله واقعآ لازم است. چون مردان را صرفآ در رابطه با نياز هاي طبيعي خود مطرح کردن در جامعه امروزي جايي ندارد بلکه آن چه که امروزه مهم تر است توجه به نياز ها ي عاطفي و مسايل ديگري است که افراد (زن و مرد) به خاطرآن ازدواج مي کنند . مرتبط کردن نهاد خانواده به نياز هاي جنسي از اهميت خانواده و نقشي که در جامعه و هم چنين براي افراد ايفا مي کند کم مي کند .ازدواج موقت مطمئنآ به مردان هم آسيب خواهد زد چون زندگي خانوادگي را از هم مي پاشاند. من پيشنهاد مي دهم که مردان و پسران هم نامه اي بنويسند و اعتراض کنند به اين که مدام کليشه هاي جنسيتي مردان را تبليغ مي کند و مدام از تمايلات و قدرت جنسي مردان و غريزه و …صحبت مي شود و اين اهانت به مردان است . مردان نامه اي بنويسند و بگويند ما اين ويژگي ها را نداريم و زنان را برابر با خودمان در نظر مي گيريم و ما به علت عشق و علاقه است که با يک دختر ازدواج مي کنيم.
مالجو: به نظر شما خانواده تا چه حد از اين قوانين صادر شده از بالا پيروي مي کند يا تاثير مي پذيرد؟
اعزازي: خانواده يکي از حساس ترين پديده هاي اجتماعي است که به هر چه در جامعه اتفاق افتد واکنش نشان مي دهد. رکود اقتصادي مي¬شود ازدواج و طلاق تغيير پيدا مي کند،شکوفايي اقتصادي،جنگ و... مي شود ازدوج و طلاق دچار تغييرات زيکزاکي مي شود. پس خانواده آنچنان حساس است که نسبت به هر چيزي واکنش نشان مي دهد،اما معتقدم که درباره يک چيز واکنش نشان نمي دهد و آن همين دستورات از بالا است.يعني راه خودش را مي رود. من الزامآ نمي گويم مدل خانواده اي که دارد به وجود مي آيد مورد تاييدم است،اما ما چه تاييد کنيم چه نکنيم،چه دولت بپذيرد چه نپذيرد يکسري اتفاق هايي دارد رخ مي دهد،ميزان طلاق بالا رفته، سن ازدواج بالا رفته، تعداد فرزندان کاهش پيدا کرده که اينها با يک تفاوتهايي روند جهاني دارد. ما هر سال يک موضوع پيشنهادي از سوي دولت براي خانواده داريم، اما متاسفانه راه حلهاي دولت ما براي حفظ بقاء خانواده يک راه حل مدرن و در شرايط امروزي نيست بلکه راه حلهاي سنتي و قديمي است که شايد براي پانصد سال قبل مناسب مي بود و امروزه ديگر جواب گو نيست.در واقع نگاه دولت به زن نگاهي است که در جامعه پيش صنعتي وجود داشته و تلاقي اين نگاه با شرايط زندگي جديدي که براي جامعه بوجود آمده است با هم همخواني ندارد و به ايجاد مشکلات جديد در جامعه منجر مي شود. هر روز مشکلات اجتماعي جديد و جديدتري را در جامعه ايراني به وجود آورده است؛بنابراين بدون کارشناسي مشکلاتي بوجود مي¬آورند که نمي شود از قبل تجسم کرد. در واقع مشکلاتي که به دنبال اين قوانين مي آيد ناشناخته است.
مالجو: خانم اعزازي در ماده 2 لايحه آمده است : دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرسي علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است.به نظر مي رسد که با توجه به واژه حتي المقدور ديگر حضور زن الزامي نيست.به نظر شما حضور زن در دادگاه خانواده چه تاثيري ميتواند داشته باشد؟
اعزازي: به هر حال وجود زنان مي تواند مفيد باشد چون به مشکلات زنان آشنايي بيشتري دارند.اما من به اين مساله نگاه سيستمي دارم و فکر مي¬کنم کل سيستم قضايي بايد عوض شود.در واقع من به دنبال تغييرات ساختاري در قوه قضاييه هستم.به نظرم وقت آن رسيده که درخواستها بالاتر رود،با وجود چنين لايحه اي که اصلآ به فکر حقوق زنان نيست بايد مقاومتهاي بيشتري صورت گيرد و در مقابل آن خواسته هاي بيشتري هم مطرح شود.
این منبع آگاه افزود: فردي به نام محمد امین كه 30 سال دارد، چند روز پيش با حمله ناگهاني این دختر خردسال را به قتل ميرساند و با تحقيقات انجام شده از سوي پليس، مشخص شد كه قتل مذكور در رابطه با قتلهای ناموسی است.
وی در تشریح انگیزههاي این قتل گفت: ماجرا از اين قرار است كه پدر این دختر با همسر برادرزاده خود رابطه پنهانی و نامشروع داشته است كه اطلاع از اين امر موجب خشمگین شدن برادرزاده وي مي شود. برادرزاده به دنبال پدر اين كودك و تلافی است كه در مسير به دختر خردسال برخورد كرده و براي انتقام جويي گلوی این دختر 9 ساله بی گناه را در زمین های کشاورزی خارج از روستا با چاقو ميبرد و وي در دم جان مي دهد.
این مقام مسئول در نیروی انتظامی کردستان اظهار داشت: در حال حاضر، محمد امين دستگیر شده و برای محاکمه و بررسي اين جنايت در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است.
"خالد حردانی" که مدتها
زیر حکم اعدام بود
به همت و کوشش
خانواده محترم ایشان و
تلاشهای فعالان حقوق بشر
نجات یافت و حکم اعدام
ایشان ابطال شد
نجات جان یک انسان دیگر
فارغ از هر جرمی که مرتکب
شده را به تمامی افرادیکه
برای نجات جان او از طرق
مختلف اقدام کردند
تبریک عرض میکنیم
و بار دیگر ثابت شد هرگاه
مردم برای خواست خود
تلاش کنند موفق خواهند
شد
پس برای نجات دیگر افراد
در شرف اعدام نیز
فعال باشیم
تا در نهایت "اعدام"این
"جنایت دولتی"
و عمل ضد انسانی را از
احکام دادگستری حذف
کنیم
احسان نراقي
در چند روز گذشته ملاقات و بحث مفصلي با يکي از دوستانم داشتم که در يک دانشگاه معتبر ايالت متحده به تدريس علوم سياسي اشغال دارد و در عين حال عشق و علاقه او به ايران برايم قابل ترديد نيست. بايد اضافه کنم اين مرد پر تلاش و دانشمند بعد از اشغال سفارت آمريکا در تهران، به اميد اينکه روابط ايران و آمريکا به حال عادي باز گردد، تلاش هاي زيادي کرد.
به هر صورت صحبت ما طبيعتا به جريان تهديدات آمريکا و خطراتي که متوجه ايران است کشيد و او مطالبي را مطرح کرد که لازم ديدم آنها را به شرح زير خلاصه کنم:
اول اينکه اگر چه اکثريت مردم آمريکا علاقه اي به حمله به ايران ندارند، اما گروه معدودي از محافظه کاران جمهوريخواه که از ابتداي روي کار آمدن بوش فکر حمله به ايران را دنبال مي کردند، روز به روز پر و بال بيشتري مي گيرند.
نکته ديگر اينکه صهيونيست هاي آمريکايي نيز که مخالفان سرسخت ايران هستند، با توجه به سخنان مسئولين جمهوري اسلامي در دو سال اخير و موضع گيري هاي نشريات وابسته بدان ها عليه اسراييل، به نحو علني و بي سابقه اي خواستار حمله نظامي ـ به صورت دريايي و هوايي ـ به ايران هستند؛ در حاليکه تا پيش از روي کار آمدن محمود احمدي نژاد، و در طول حيات جمهوري اسلامي مواضعي بدين حد علني از آنان ديده نشده بود. اين مسئله را نيز بايد افزود که صهيونيست هاي آمريکايي در دفاع از اسراييل و صهيونيسم از همه متعصب ترند.
به واقع امروز جمهوري اسلامي دو دشمن تمام عيار در برابر خود دارد:اسراييل و صهيونيست هاي آمريکايي. به عبارت ديگر امروز جبهه ضد جمهوري اسلامي بيش از آمريکايي ها در دست صهيونيست هاي آمريکايي است، و آنان هم در مظلوم نمايي سابقه اي طولاني دارند.
در همين ارتباط است که نخست وزير اسراييل هفته گذشته پايتخت هاي مهم جهان را زير پا گذاشت تا حکومت هاي مختلف را با اين جبهه همراي و همدل کند.
از سوي ديگر تجربه جنگ با عراق، براي آمريکايي ها اين نتيجه را در پي داشت که تنها اتکا به يک کشور اروپايي ـ حتي انگلستان ـ براي چنين برخوردي کافي نيست؛ شرط موفقيت زمينه سازي منطقه اي و جهاني است. در همين راستاست که آنان در کنار خطر اتمي، دو مسئله ديگر را به طور جدي پيش کشيده اند که عبارتست از حمايت رژيم جمهوري اسلامي از تروريسم جهاني و نقض حقوق بشر در ايران که امروز بيداد مي کند. به عنوان مثال قطعنامه اي که هفته گذشته نمايندگان 27 کشور اروپايي در پارلمان اروپا در ارتباط با افزايش اعدام ها در ايران ـ به گونه اي که مي رود تا از اين نظر ايران را در رتبه اول قرار دهد ـ تصويب کردند مي تواند در راستاي اين سياست مورد تحليل قرار گيرد.
از طرف ديگر مسائلي مانند نقض آزادي ها، صدمه به مطبوعات، ممانعت از انتشار کتاب ها ـ وضعيتي که تاکنون به اين حد در جمهوري اسلامي سابقه نداشته ـ و بخصوص حملات عليه دانشجويان فرصت هاي کافي را براي پيشبرد اين سياست فراهم آورده است.بي جهت نيست که مي بينيم حتي کانديداهاي حزب دموکرات آمريکا هم با حمله به ايران موافقند؛ امري که در دوران جنگ عراق ديده نمي شد.
از اين رو وقت ان است که هشدارها را جدي بگيريم و به نبض اتفاقات گوش بسپاريم؛ ايران امروز به هشياري نياز دارد.